الدوحة – وكالات:
تحت شعار “مونديال قطر ليس نهاية التنمية في قطر” تتواصل الجهود القطرية على كافة المستويات لتحقيق مزيد من النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد للوصول إلى معدلات تنمية مستدامة ومستمرة حتى مرحلة مونديال 2022 وما بعدها.
فقد أكد مسؤولون بالقطاع الخاص أن الشركات الوطنية قادرة على تحمل سائر الأعباء المترتبة على استضافة دولة قطر لمونديال 2022. كما أشار أولئك لصحيفة “العرب” القطرية إلى أن شركاتهم منفتحة على إبرام شراكات مع نظيراتها العربية والأجنبية لتحقيق التكامل المنشود المفضي إلى استكمال مشاريع البطولة التي تحتضنها دولة قطر للمرة الأولى بين بلدان الشرق الأوسط. ونوه هؤلاء إلى أن مشاريع المونديال لا تقتصر على تلك المتصلة بالمنشآت الرياضية، إذ أن هناك جوانب متعددة التي من شأنها استيعاب كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أوسع يساهم في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما ذكّر أولئك بأن المشاريع ذات الصبغة العقارية لن تتوقف عند انتهاء فترة استضافة المونديال، بل أنها ستتواصل لسنوات طويلة تالية، الأمر الذي يتطلب المزيد من جهود القطاع الخاص بخدمة تلك التطلعات.
التكنولوجيا الحديثة
يؤكد محمد شريف، مدير المبيعات في شركة قطر بلاستر QP أن السوق القطري يتمتع بالقوة والمنافسة المحتدمة والمتجددة بين كافة الشركات المتواجدة فيه في غير مجال.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة، التي تم استحداثها مثلاً على قطاع الإسمنت، ساهمت بشكل كبير في حدوث تطور كبير في هذه الصناعة، وهو ما يفسر ظهور المنشئات القطرية الجديدة بهذا المستوى المتميز، إذ إن هذا التفرد مرتبط بقرب استقبال لحدث تاريخي متمثل في مونديال 2022.
وشدد أيضاً على أن في الوقت مزيد من المتسع لدخول شركات قطرية جديدة لنيل نصيب مناسب من مشاريع المونديال.
وقال: «سيتواصل دخول مزيد من الشركات الجديدة للسوق في المرحلة المقبلة، نظراً لوجود متسع كبير لها ولسواها من نظيراتها العربية والأجنبية».
كما أوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستحظى بنصيب الأسد من المشاريع المستقبلية الخاصة بالمونديال، حيث سيكون وقتها أبرز المشاريع الكبرى قد انتهت ويتبقى ما بداخلها من ترتيبات نهائية، وهو ما تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
رؤية 2030
أما سفيان النمري، مدير التسويق وتطوير الأعمال في شركة «ناس جروب» القطرية فأكد أن المشاريع العقارية ماضية قدماً في مراحل الإنجاز، إذ إن الأمر ليس منحصراً بالمونديال، ولكنه مرتبط بسبب الخطة الطموحة للدولة لتحقيق رؤية 2030 وهو ما يتطلب مزيداً من العمل للقطاع الخاص.
وقال أيضا: «القطاع الخاص القطري يلقى كل الدعم والمساندة من الدولة، وهو ما يجعله قادراً على القيام بالكثير من المشاريع الخاصة بالمونديال وسواه، لذلك يشهد السوق حالياً توسعاً كبيراً في الأعمال المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأن المشاريع الكبرى حظيت بتجهيز مسبق وفقاً لجدول زمني محدد من قبل الشركات التي تعكف على عملية التنفيذ».
وتعد «ناس جروب»، شركة قطرية تأسست قبل نحو 7 سنوات ويتفرع منها الكثير من الوحدات المتخصصة، حيث تقدم الكثير من الخدمات المتنوعة للمشاريع العقارية وتسويقها محلياً ودولياً وتوفير الخدمات الشاملة والمطلوبة في هذه المشاريع على حسب الطلب، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة مع أي طرف خارجي متخصص في نفس المجال.
واعتبر النمري أن طموحات القطاع الخاص القطري تراهن على المدى البعيد الذي يفوق الفترة التي تسبق التئام المونديال، مستفيداً من الدعم الكبير الذي يلقاه من جانب الدولة، وهو أيضاً قادر على استيعاب أي منافسة خارجية، لأن الفائدة في النهاية ستكون في مصلحة الاقتصاد المحلي.
القطاع الخاص
ويشير أحمد شهاب، مدير التطوير في شركة شنن الهندسية إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي مستقبل السوق المحلي، وقال: «القطاع الخاص في قطر يتجه نحو مزيد من إنشاء شركات وشراكات جديدة في كافة الاتجاهات بسبب المونديال وما بعده».
كما أوضح أن دعم شباب رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة سيكون أقوى بكثير، خاصة وأن مشاريع المونديال الجديدة ستحتاج إلى الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تكتمل، وهو ما يعني وجود رجال أعمال من الشباب بشكل أكبر.
كما أشاد بالمنافسة القوية داخل السوق القطري، مؤكداً أن المنافسة مع الشركات الخارجية ستكون مفيدة للسوق المحلي، وأن القطاع الخاص القطري قادر على هذه المنافسة، مشيراً إلى أن هناك متسعاً من الوقت، بالإضافة إلى العديد من المجالات التي يمكن لهذا السوق أن يتعاون فيها مع الشراكات الخارجية.
واعتبر أن الشركات المتخصصة في المجال الهندسي مازالت تحتاج إلى التواجد في السوق القطري بشكل أوسع، ومن خلال تكنولوجيا حديثة، بدلاً من الاعتماد بشكل أكبر على الشركات الخارجية، ولذلك كلما زادت الحاجة إلى مثل هذا النوع من الشركات كلما زاد الإقبال عليها من شباب رجال الأعمال، خاصة وأن السوق في قطر يميل أكثر إلى التعامل مع القطاع الخاص المحلي المتميز.
واختتم مؤكداً على أن التركيز فقط على قطاع العقارات والاستعداد للمونديال غير منصف، لأن السوق القطري يضم العديد من التوجهات التي لا تقل أهمية عن المنشآت العقارية الجديدة، لأن الكثير من الشركات المحلية الكبرى تعمل وفق خطط مستقبلية طويلة المدى بحكم رؤية قطر 2030.