توقعت مؤسسة ميريل لينش للأبحاث التابعة لبنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية أن يرتفع حجم الإصدارات السيادية بدول منطقة مجلس التعاون الخليجي العام الجاري.
وتوقعت ميريل لينش في مذكرتها أن تكون السعودية والأرجنتين والكويت وإندونيسيا في مقدمة الدول المصدرة لإصدارات سيادية خلال عام 2017، وأن تمثل 32% من الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية.
وتابعت المذكرة أن الكويت افتتحت سوق الديون السيادية بنحو 8 مليارات دولار لتمويل عجز ميزانيتها، بعد أن تأثرت بتراجع أسعار النفط.
وعلى النقيض كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في منتصف مارس المضي تراجع معدل إصدار السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2017، بنسبة 16.44%، لتصدر سندات سيادية بقيمة 32.5 مليار دولار خلال 2017، تُمول حوالي 211% من إجمالي الاحتياجات المالية المجمعة للعام الجاري، مقابل 38.9 مليار دولار تم إصدارهم في 2016.