قال السيد عبدالعزيز بن ناصر اليافعي، مدير ميناء حمد، إن الميناء يهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل ليكون ميناء حمد ميناء لوجستياً لجميع القطاعات، ومركزاً لوجستياً للتجارة الدولية دعماً للتجار وللإقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.
وأكد أن هناك جهوداً تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة بإستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظاما إلكترونيا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.
ورداً على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة.
جانب من الحضور خلال اللقاء
جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمته لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر مع ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية ومسؤولين من شركة قطر لإدارة الموانئ “موانئ قطر”، وذلك لبحث كل المعوقات التي تواجه هذه الشركات عند دخول حاويتها إلى الميناء.
حضر اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد عادل المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، والسيد عبد العزيز بن ناصر اليافعي مدير ميناء حمد، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، والكابتن عمر الخياط مدير العمليات بالميناء.
حيث تناول اللقاء مناقشة الشكاوى التي تلقتها الغرفة من عدد من الشركات القطرية المستوردة حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الشركة القطرية لإدارة الموانئ في ميناء حمد وتعتبرها هذه الشركات معيقة لعملها، إضافة إلى زيادة أسعار الرسوم المفروضة على المستوردين، إلى جانب بعض المعوقات الأخرى التي يواجهها مستوردو المواد الغذائية في الدولة.
حلول مناسبة
من جانبه قال محمد بن طوار إن الغرفة حريصة على الإطلاع على كل المعوقات التي تواجه منتسبيها، ومنها مستوردي المواد الغذائية ومناقشتها مع الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأثنى سعادته على التوجه الحكومي والجهود التي تبذل من أجل تيسير بيئة الأعمال والتغلب على كل المشاكل التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الشاملة، منوهًا إلى لجنة تطوير الأعمال والتي يترأسها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي من مهامها بحث سبل تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والعمل على تسهيل كل الإجراءات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأشار بن طوار إلى أن هناك زيارة مرتقبة تنظمها الغرفة للتجار وأصحاب الأعمال لزيارة ميناء حمد للإطلاع عن قرب على كل العمليات وسير العمل داخل الميناء، والتعرف على كل الإجراءات المتبعة خلال استقبال وتسليم الحاويات والبضائع.
آفاق كبيرة للأعمال
ونوه سعادته إلى أن هناك دورًا كبيرًا يقع على عاتق ميناء حمد، وهو فتح آفاق كبيرة للأعمال وتبسيط بيئة الأعمال، مشيدًا بالدور الكبير والجهود التي يبذلها القائمون عليه لتحقيق هذه الأهداف.
وبين أن الغرفة تقوم بالتواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة من أجل الوقوف على كل المعوقات والاقتراحات التي تصب في مصلحة تسهيل بيئة الأعمال، وتعمل مع هذه الجهات لإيجاد حلول لهذه المعوقات بعد التواصل مع منتسبيها واستبيان آرائهم ومقترحاتهم.
وقد أفاد السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث خلال اللقاء التنسيقي بين الغرفة ومستوردي المواد الغذائية قبيل اللقاء الموسع، بأهمية توفر فرصة للتجار قبل التطبيق الكامل للإجراءات الجديدة حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها للتوافق مع المواصفات والتعليمات الجديدة.
كما شدد المناعي على أهمية مناقشة تلك الإجراءات والتشاور مع الغرفة والتجار قبل إقرارها، تحقيقًا لمبدأ العمل بروح الفريق للوصول بموانئ قطر إلى العالمية.
تسهيل الإجراءات
من جانبه قدم السيد عبد العزيز اليافعي الشكر لغرفة قطر على هذه الاستضافة، مؤكدًا أن الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسعى إلى الاستماع لكل المقترحات التي تقدمها شركات استيراد المواد الغذائية والوصول إلى حلول مناسبة تراعى الأسس والمعايير التي يتبعها الميناء، وفي الوقت ذاته تسهم في تسهيل الإجراءات على هذه الشركات.
ونوه اليافعي إلى توجيهات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، والتي تهدف إلى تسهيل وتطوير إجراءات العمل بميناء حمد ليكون ميناء لوجستيًا لجميع القطاعات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة الدولية دعمًا للتجار وللاقتصاد الوطني، وذلك وفق معايير أمن وسلامة عالمية.
وأكد أن هناك جهودًا تبذل من أجل مواكبة التطور الذي حدث في مجال الموانئ البحرية، مع مراعاة مصالح مستخدمي الميناء بالحصول على خدمة مميزة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة باستخدام الأجهزة الحديثة، وإنهاء كل الإجراءات بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات، لتسيير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تقليل الوقت والجهد
وأشار إلى أن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة.
كما أشاد بالجهود المشتركة مع كل من غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك والخطوط الملاحية من أجل تذليل العقبات التي تواجه المستوردين.
ونوه عن أنه منذ افتتاح الميناء وحتى الآن استطعنا أن نحقق نقلات نوعية في آليات عمله فاقت توقعاتنا، حيث تم تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وذلك من خلال وصول أول رحلة مباشرة إلى ميناء حمد يوم 26 يناير الماضي قادمة من مدينة شنجهاي، وسيتم تدشين الخط الثاني خلال شهر أبريل والخط الثالث من المزمع تدشينه خلال مايو المقبل.
تعريفة موانئ قطر
وردًا على ما أثير حول زيادة الرسوم من جانب إدارة الميناء دون مبرر، قال اليافعي إن قائمة الرسوم التي أعدتها إدارة الميناء تمت بناء على دراسة مستفيضة، مبينًا أن تعريفة رسوم وأجور الميناء تضمن المرونة والوضوح لمستخدميها، حيث تم ضم خدمات مختلفة لتقدم كخدمة شاملة تراعى مصالح التجار والمستوردين.
وأضاف: “إن تعريفة موانئ قطر تم إعدادها من خلال دراسة تستند للوصول إلى التشغيل الأمثل لميناء حمد، انطلاقًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وجعله مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا للتجارة الدولية في مجال النقل البحري، ودعم الاقتصاد الوطني وخدمة مختلف القطاعات بالدولة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحقيق التميز والاستدامة التنافسية مع موانئ المنطقة”.
وقال إنه رغم أن عملية الإفراج عن الحاويات تتضمن استخدام معدات الميناء وكل الأجهزة اللازمة الأخرى، فإن الإدارة لم تقم بزيادة تلك الرسوم تخفيفًا على المستوردين ولتقديم أفضل خدمة لهذه الشركات.
ميناء حمد يجعل قطر مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة
المولدات المبردة
وعن موضوع فرض تركيب مولدات كهربائية على الحاويات، قال اليافعي إن هذه الخطوة تمت بناء على توصية من وزارة الصحة، وهو أمر موجود بكل الموانئ العالمية، وذلك لأنه في حالة فصل المولدات المبردة عن الحاويات لمدة تزيد عن ثلاث ساعات فإنه ينتج عن ذلك نمو بكتيريا السالمونيلا على المواد الغذائية مما يضر بالمستهلك.
وعن المواصفات الخاصة بخزان الوقود الخاص بالمولد الذي يجب أن يكفي لمدة 48 ساعة عمل متواصلة، تم التوافق بين المستوردين وميناء حمد أن يتم تخفيض المدة لتكون 20 ساعة فقط.
أما فيما يخص إجراء أي تعديلات تتم على الشاحنة يجب أن تكون معتمدة من المرور مع إحضار شهادة طرف ثالث في حالة أي تعديلات تخص تركيب المولد على الشاحنة، وتم التوافق على أن ترخيص المرور كاف في هذه الحالة.
وقال اليافعي إن العمل متواصل من خلال مقترحات المستوردين للحيلولة دون تأخر حاويتهم، وللتغلب على أي مشاكل تتسبب في تأخير تركيب المولدات أو ارتفاع كلفة استخدامها.