باريس – وكالات:
رفعت منظمة حقوقية دولية دعوى دولية مدعومة بـ 1000 وثيقة وشهادة بمحكمة الجنايات بباريس ضد محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والحاكم الفعلى للإمارات وذلك لتورط قواته في جرائم حرب في اليمن، حيث تم رفع الدعوى الاسبوع الماضي وذلك أثناء تواجد بن زايد في العاصمة الفرنسية باريس وذلك وفقا لمتطلبات القضاء الفرنسي الذي ينص على أنه عند رفع دعوى قضائية جنائية في فرنسا ضد أجنبي يشترط أن يكون هذا الشخص داخل الأراضي الفرنسية.
وقالت منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات “عدل” إن دعواها ضد بن زايد باتت شبه مقبولة وفي انتظار تعيين قاضي التحقيق الخاص بملف الدعوى، وفيما يخص أبرز التهم الموجهة لولي عهد أبوظبي قالت المنظمة إنه متورط في إرتكاب إنتهاكات فظيعة في اليمن ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم توثيق المئات من حالات القتل والتعذيب ضد المدنيين والناشطين اليمنيين ، علاوة على أن قوات محمد بن زايد تقوم بإدارة سجون سرية داخل اليمن، وتمارس الاختطاف القسري والتعذيب ضد الناشطين والحقوقيين الرافضين للوجود الإماراتي في اليمن، وهو ما أكدته مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية، وتقرير تابع للجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة.
وفي حوار أجرته معه “الجزيرة نت” اليوم قال إسماعيل الشامي رئيس منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات إن ملف الدعوى القضائية ضد ولي عهد أبوظبي “ضخم” نسبة لإحتوائه على أكثر من 1000 حالة من بينها شهادات حية يمنيين تم التنكيل بهم في السجون السرية الإماراتية في اليمن، هذا بجانب توثيق المنظمة لمئات الإنتهاكات التي أرتكبتها قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن من بينها القتل العمد لمدنيين عزل من خلال القصف العشوائي للمناطق السكنية.
وكشف الشامي عن أن المنظمة الدولية بتوثيق كل الانتهاكات لكل الأطراف المتحاربة، ومن بينها جماعة الحوثيين وقوات الحكومة الشرعية، من أجل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية، مضيفا أن المنظمة ستواصل في فضح الجرائم البشعة التي أرتكبتها الإمارات والسعودية في اليمن، وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن وتحذير الأوروبيين من بيع الأسلحة للبلدين.
وقال الشامي في حواره مع “الجزيرة نت” أن محمد بن زايد دخل في تحالف مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك بهدف شن حرب على اليمن، وبما أن بن زايد هو نائب القائد الأعلى للقوات الإماراتية، وهو من أعطى الأوامر للطيران العسكري لبلاده المشارك ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بقصف الأراضي اليمنية، وبالتالي هو مسؤول بشكل مباشر عن قتل مئات المدنيين العزل وتدمير البنى التحتية والمناطق الآهلة بالسكان.
وأكد الشامي أن محكمة الجنايات الفرنسية لم ترفض الدعوى التي قدمتها المنظمة وهذا مؤشر جيد بأن الملف أصبح مقبولا لدى القضاء الفرنسي، وبناء على ذلك فإننا ننتظر أن تعين محكمة باريس قاضي تحقيق خاص بملف الدعوى ضد بن زايد في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن محكمة باريس لها الصلاحية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحكم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أما فيما يتعلق بدور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حرب اليمن، قال الشامي إن بن سلمان ضالع بدوره بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن، مضيفا أن منظمات حقوقية فرنسية قد رفعت فعليا دعوى قضائية ضد بن سلمان في ابريل الماضي، وتم قبول الدعوى من قبل المحكمة، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا. ونحن في انتظار تعيين قاض للتحقيق في هذا الملف الذي أصبحنا طرفا فيه أيضا… مؤكدا على أنهم يعملون على إستكمال الإجراءات التي تتطلبها الدعوى في باريس من قبيل جمع الوثائق والأدلة التي تدين الإمارات والسعودية بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن حتى ينظر فيها القضاء الفرنسي ومن ثم ستقوم المنظمة الدولية بإتخاذ الخطوة الثانية في مشروع مقاضاتها لمجرمي الحرب من خلال رفع دعاوى قضائية أخرى ضد وليي عهد الامارات والسعودية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وشدد الشامي على ان الإتهامات الموجهة ضد الإمارات لا تنحصر في شخص محمد بن زايد، كاشفا عن وجود لائحة تضم أسماء قيادات عسكرية ومدنية إماراتية متورطة في الانتهاكات في اليمن، ستتم إضافتها للملف لاحقا. مضيفا أنهم قد تصحلوا على أسماء قيادات عسكرية يمنية في الجنوب تعرف بقوات “الحزام الأمني” الموالية للإمارات، متورطة بدورها في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليه فأن المنظمة تقوم بتحضير ملف متكامل لملاحقة أسماء وقيادات عسكرية تابعة للحوثيين واخرى محسوبة على الحكومة الشرعية.
وكشف رئيس المنظمة الدولية على أنهم تحصلوا على ألف وثيقة وشهادة بشأن تورط الإمارات والسعودية في إرتكاب جرائم وإنتهاكات خلال الحرب في اليمن، وقال إنهم يقومون الآن بدراسة هذه الوثائق للتأكد من صحتها ومن ثم إضافتها إلى ملف الدعوى القضائية ضد ولي عهد أبوظبي، مشيرا إلى أن المنظمة وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية قد قاموا بالتواصل مع عشرات الضحايا الذين مازالوا على قيد الحياة ، بالإضافة إلى التواصل مع ذوي الضحايا الذين قتلوا أو أخفوا قسريا من قبل القوات الإماراتية والسعودية من أجل الإدلاء بشهاداتهم لتوثيقها، هذا علاوة على اعتماد المنظمة في ملف الدعوى على تقارير منظمات حقوقية دولية مستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة مناهضة التعذيب، إضافة إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للأمم المتحدة، التي أدانت كل الأطراف المتحاربة، وحملتها مسؤولية ارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان باليمن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال الشامي إن ملف المرتزقة الأجانب الذين استقدمتهم الإمارات في حربها باليمن تتم دراسته بشكل منفضل ويمثل هذا الملف جزء رئيسي من مسلسل الإنتهاكات التي تمارسها الإمارات من خلال إستقدامها لوكلاء حرب ومرتزقة أجانب للمشاركة في حربها على اليمن، مؤكدا أن المنظمة تقوم الآن بتحضير ملف خاص لمتابعة الشركات الغربية المتورطة في توريد واستقدام مرتزقة أجانب لتنفيذ أعمال إجرامية وإدارة سجون سرية إماراتية في اليمن.
وأكد الشامي أنهم قد قاموا بتكليف مكتب محاماة في باريس له خبرة كبيرة وتجارب واسعة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والمتهم أيا كانت سلطته لن يفلت من العقاب عند ثبوت التهم عليه وإدانته بإرتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، وتم تكليف هذا المكتب تفاديا لأن لا يكون للدعوى ضد محمد بن زايد أثرا كبيرا نسبة لتمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
وقال إن القضاء الفرنسي قضاء معروف بنزاهته، مؤكدا على أن الجرائم التي تم إرتكابها في اليمن لا تسقط بالتقادم، وأنهم مهما حدث فسيواصلون في فضح الإنتهاكات التي ارتكبها كل من ولي عهد أبوظبي وولي عهد السعودية على المستوي الحقوقي الدولي وتنوير الرأي العام الفرنسي والأوروبي بكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، وذلك بهدف اجبار كل من بن زايد وبن سلمان على وقف الحرب في اليمن، وذلك مع تحذير الدول الأوروبية من خطورة بيع الأسلحة لكل من الإمارات والسعودية. وأكد الشامي إلى أن كل تحركات المنظمة على أرض الواقع تتم بالتنسيق مع عدد من المنظمات الحقوقية الفرنسية والدولية.
الجدير بالذكر أن منظمة التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات تعرف إختصارا بإسم “عدل” وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وهي منظمة دولية عالمية تم إطلاقها في باريس عام 2014 ولديها مكاتب في نيويورك وجنيف، ولدى المنظمة صفة إستشارية لدى الأمم المتحدة، وتعمل وتنسق جهودها وتحركاتها بالتنسيق مع كبرى منظمات حقوق الإنسان الدولية والعالمية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وأطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.