من أهم معوقات تقدم أي شركة خصوصاً بين شركات القطاع العام وجود هوة كبيرة بين المدارء والموظفين ما يجعل أجواء العمل سلبية ويبعد المؤسسة عن روح العمل ضمن فريق وبالتالي يخسر الجميع. وفي هذا السياق، كشف عددٌ من المحامين عن زيادة تظلمات الموظفين ضد مديريهم في العمل بسبب التهميش والتعسف، وأكدوا أن تلك الظاهرة تعكس مخالفات إدارية خطيرة تشمل إساءة استخدام السلطة، وواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة، فضلاً عن التسبب في إهدار المال العام بملايين الريالات سنوياً والكفاءات الإدارية عبر ممارسة الضغوط النفسية والإدارية على المرؤوسين، بما ينعكس بالسلب على أدائهم وإنتاجيتهم.
وطالبوا بمواجهة تلك الظاهرة عبر تشديد الرقابة على المديرين الذين يهمشون مرؤوسيهم لدوافع شخصية أو انتقامية أو خشية من صعودهم الوظيفي، وتعديل قانون الموارد البشرية للحد من سلطات المديرين في الانفراد بالتقييم من خلال معايير موضوعية للحكم على كفاءة الموظفين.
وأشاروا إلى حقوق المرؤوسين في التظلم من قرارات المديرين ورفع الظلم عنهم، لافتين إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2007 الخاص بإنشاء المحكمة الإدارية واختصاصاتها، وكذلك قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 حددا الإجراءات التي تشكل مساساً بالحقوق الوظيفية والمالية سواء خصم الراتب أو تغيير المسمى الوظيفي أو عدم حصوله على الدرجة الوظيفية أو الترقية.
وأكدوا حق الموظف الذي يتعرض للظلم نتيجة قرارات إدارية تعسفية تمس حقوقه الوظيفية في أن يتظلم من تلك القرارات أمام القضاء الإداري، وكذلك عبر الإجراءات التي حددها قانون الموارد البشرية الجديد للتظلم واسترداد الحقوق الوظيفية.
وأشاروا إلى أن وجود موظف على رأس عمله وحصوله على راتبه وامتيازاته الوظيفية دون أن تسند له أعمال وظيفية ليس مجاله القضاء الإداري ولم يعالجه قانون الموارد البشرية.
وأوضحوا أن على الموظف في حالة التهميش والتجميد اللجوء للرئيس الأعلى عبر طلب رسمي يطالب فيه تحويله إلى وظيفة أو إدارة أخرى، وإذا لم يصل لحل يلجأ للرئيس الأعلى وصولاً لرأس الهرم الوظيفي وهو الوزير الذي يتبعه وظيفياً.
فيما أكد آخرون أن قانون الموارد البشرية رقم 15 لسنة 2016 تصدى لظاهرة التهميش الوظيفي التي تحول دون الاستفادة من بعض الموظفين المهمشين.
ونوهوا بأن القانون الجديد نص بمادته الثانية على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة، بما يحقق أهداف الجهة الحكومية وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وبالتالي فإن عدم قيام الرئيس بواجباته الوظيفية لتحقيق ذلك الهدف يستوجب مساءلته إدارياً عبر الطرق القانونية التي حددها القانون.