الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
رغم النجاح الاقتصادي الواضح الذي تحققه دولة قطر في كافة مفاصل الحركة الاقتصادية في البلاد بغض النظر عن كل المعوقات لا سيما الناتجة عن محاولة الحصار البائسة اليت تستمر بها بعض دول الخليج ضد الدوحة، إلا أن القطاع الصناعي الذي يعتبر عصباً رئيسياً في اقتصاد أي دولة ناجحة يعاني من العيدي من المنغصات وبحاجة إلى دعم لتحقيق بيئة صناعية مستقرة في البلاد.
وفي هذا السياق، لخّص مستثمرون صناعيون 7 مطالب أساسية للنهوض بالقطاع خلال المرحلة المقبلة، معتبرين أن إلحاق القطاع الصناعي بوزارة خدماتية كوزارة التجارة أمر إيجابي إلا أنه يحتاج من القائمين عليها العمل بجدية لإيلاء القطاع الصناعي اهتماما يوازي حجم النمو بعدد المصانع المحلية خلال العام 2018، إذ تشير بيانات صناعية إلى نمو عددها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بما يقارب 39 منشأة مسجلة و62 منشأة صناعية حصلت على ترخيص.
وتتمحور المطالب الصناعية الكفيلة بالنهوض بالقطاع بالمرحلة المقبلة، حسب الصناعيين، في وضع إستراتيجية صناعية وطنية تتجلى من خلالها التحديات والفرص المتاحة، وتوفير بنى تحتية عالية الجودة متخصصة بأجزاء العمل الصناعي، التوسع في تخصيص الأراضي حسب الصناعات المطلوبة بالسوق المحلي، ووجود قنوات تمويلية للصناعات الكبرى محليا، إلغاء كافة رسوم التصديقات والرسوم المفروضة على المواد الأولية، تخفيض سعر الشحن المرتفع، بالإضافة إلى تفعيل أحكام قانون التنظيم الصناعي بما يتعلق بمنح الصادرات حوافز خارج دول التعاون.
وكشف المستثمرون أن القطاع الصناعي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق طفرة كبيرة في عدد المصانع التي تم تأسيسها بمختلف الصناعات الاستهلاكية والتي باتت تغطي جزءا كبيرا من حاجة السوق المحلي عقب فرض الحصار على الدولة وانقطاع توريد السلع والبضائع والمنتجات من أسواق تقليدية.
الأنصاري: لا نطالب بدعم مادي.. نحتاج محفزات لتنشيط القطاع
قال الصناعي ورجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديل على وزارة التجارة وإلحاق القطاع الصناعي بها إيجابي لكن من الضروري ألا يطغى قطاع على آخر ضمن الوزارة، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية بحاجة إلى عمل دؤوب يحتاج إلى وقت طويل للنهوض بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
وبين أن القطاع الصناعي يحتاج اليوم استراتيجية وطنية من قبل الدولة تجاه الصناعة والصناعيين لا سيما وأنها باتت خيارا إستراتيجيا لا عدوة عنه، مشيرا إلى أن الإستراتيجية لابد أن تتضمن دراسة عملية للقطاع الصناعي المحلي وما هي الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي والتركيز عليها من تقديم الحوافز والتسهيلات.
وبين أن ثاني مطالب القطاع الصناعي توفير بنية تحتية ذات جودة عالية بما يخدم القطاع ويعطيه أفضلية على المنتجات المستوردة ضمن مناطق صناعية محددة وتستهدف صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنه من الضروري أيضا توفير المواد الخام بأسعار تنافسية للاستثمارات الصناعية المحلية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
حركة الموانئ
وشدد الأنصاري على أن مطالب القطاع الخاص الصناعي ليست مطالب بتقديم دعم مالي أو مادي للصناعة وإنما ما نطلبه من الدولة محفزات لتنشيط القطاع، كما في العديد من الدول المتقدمة صناعيا، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تغطي حاجة السوق المحلي، لافتا إلى ضرورة تحديد الصناعات المطلوبة والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
وقال: «يجب أن نبحث عن إجابة سؤال واحد أساسي للمرحلة المقبلة وهو هل نريد صناعة في دولة قطر؟ هل نريد أن ننشئ مصانع كبرى تحرك الاقتصاد الوطني؟»، مبينا أن جميع جوانب الاقتصاد الوطني مرتبطة ببعضها البعض، إذ إن حركة الموانئ مرتبطة أيضا بحجم التصدير من دولة قطر إلى مختلف دول العالم من خلال ما يوجد لدينا من الصناعات ومنتجاتها التي تباع وتسوق بالسوق العالمي.
البنية التحتية
وحول وجود بنية تحتية للقطاع الصناعي في المناطق الصناعية قال الأنصاري إن هناك مناطق صناعية مؤهلة وتتوفر فيها الخدمات والبنى التحتية وبجودة عالية واستطاعت تقديم خدمات كبيرة للقطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن تلك المناطق الصناعية تم تخصيص كامل الأراضي فيها ولم تعد تستطيع استقبال المزيد من المصانع المحلية.
وبين أن ما يعنيه أيضا القطاع الصناعي عدم وجود قنوات تمويلية تغطي كامل حاجة المصانع المحلية بمختلف قيم استثماراتها ضمن فائدة تشجيعية وأقساط مسيرة، مما يشكل دافعا للقطاع الصناعي، لافتا إلى أن بنك قطر للتنمية يقوم بدور رائد في توفير التمويل المناسب للصناعات الصغيرة والمتوسطة لغاية قيمة استثمار 100 مليون ريال، إلا أن الصناعات فوق المتوسطة تعاني في إيجاد قنوات تمويلية مناسبة.
وأشار إلى أن السوق المحلي يحتاج اليوم إلى الصناعات الكبرى والتي تفوق قيمة استثماراتها 100 مليون ريال، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون خلال المرحلة المقبلة قنوات تمويلية خاصة للقطاع الصناعي لا سيما المشاريع التي تحتاج إلى تمويل يفوق 100 مليون ريال والتي هي محددة ضمن أنظمة بنك قطر للتنمية.
السليطي: تفعيل قانون التنظيم الصناعي لدعم الصادرات والنهوض بالقطاع
قال الصناعي ورجل الأعمال الدكتور أحمد السليطي رئيس مجلس إدارة مصنع قطر فارما للصناعات الدوائية إن وزارة التجارة والصناعة لها دور محوري في التنمية الاقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه في حال الاستجابة للمطالب ومقترحات القطاع الصناعي الخاص مما يشكل دعما كبيرا للقطاع الصناعي بما يمكنه من التوسع والمنافسة بشكل كبير في أسواق التصدير ويجعل المستثمر القطري يقبل على الصناعة وتتوسع القاعدة الصناعية بشكل لا يتوقع وتكون دعما للاقتصاد الوطني أسوة بدول أخرى.
وأكد أن هناك العديد من المطالب التي يحتاجها القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة بدولة قطر والتي بات من الضروري العمل عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، لافتا إلى أن أول المطالب تفعيل أحكام قانون التنظيم الصناعي رقم 20 لسنة 2006 إذ نصت المادة 20 (يجوز منح صادرات المشروع الصناعي لخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوافز تشجيعية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية) مؤكدا أن المادة غير مفعلة نهائيا على الرغم مما تقدمه من دعم حقيقي للقطاع الصناعي المحلي.
كما طالب بتفعيل قانون دعم الصادرات من 15% إلى 20% والمعمول به في كثير من الدول الصناعية المتقدمة، لافتا إلى ضرورة إلزام المشتريات الحكومية بشراء احتياجاتها من المصانع المحلية وعدم دخول المنتجات غير المسجلة لدى وزارة الصحة إلى السوق المحلي بحجة تخفيض الأسعار حيث إن تلك المنتجات ذات نوعية وجودة متدنية.
ونوه إلى ضرورة إلغاء كافة رسوم التصديقات والرسوم المفروضة على المواد الأولية تفعيلا وتطبيقا لأحكام المواد أرقام 17 و20 من أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 بإصدار النظام الخاص بقانون التنظيم الصناعي الموحد والذي ينص على عدم فرض رسوم أو تصديقات على المواد الأولية الخاصة بالصناعة وقد تم فرض رسوم في عام 2017 من 1% إلى 5% على واردات المواد الأولية والمواد الخاصة بالتصنيع وبهذا ساوى المصنعين مع تجار المفرق.
ودعا لضرورة تخصيص مكتب خاص تابع لسعادة وزير التجارة والصناعة أسوة بكافة وزارات الدولة وذلك من أجل تسهيل وتيسير مقابلاته مع المستثمرين في مقر الوزارة بالمنطقة الصناعية الصغرى والمتوسطة وذلك لضرورة تواجده مع المصنعين ووضع حلول لمشاكلهم النوعية.
كما شدد على ضرورة الإيعاز لكافة وزارات وإدارات الدولة الحكومية المختلفة منها وزارة البلدية والبيئة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع المدني، إدارة الجوازات، الإدارة العامة للمرور، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، البنوك والمصارف القطرية.. إلخ) بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمعاملات المصانع الوطنية القطرية.
وطالب بتخفيض سعر الشحن المرتفع جدا والتي تفرضه شركات الشحن البحري، مع ضرورة مراقبة الرسوم المفروضة من شركات الشحن البحري في دولة قطر، كما يجب إعطاء الأولوية لخروج المواد الخام اللازمة للمصانع القطرية من الموانئ القطرية وميناء حمد وعدم تأخيرها، وإنشاء مكتب خدمات بالمناطق الصناعية وذلك لتسهيل إنجار المعاملات بسرعة وذلك أسوة بالمناطق الأخرى.
الكواري: توحيد الجهات المعنية بالصناعة الوطنية يسرع من نهضتها
قال رجل الأعمال خالد جبر الكواري إنه لابد من زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة من قبل الجهات المعنية بما يحقق التطلعات بقطاع صناعي رائد يساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هناك بعض المطالب من قبل الصناعيين لتحسين الأداء وتطوير القطاع بالشكل السليم.
وبين أن من أبرز المطالب توحيد الجهات المعنية بإصدار التراخيص بالقطاع الصناعي الأمر الذي سيقضي على تعطيل مصالح الصناعيين من خلال اضطرارهم إلى مراجعة أكثر من جهة حكومية، لافتا إلى أنه من الضروري أيضا العمل على زيادة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي بشكل يواكب النمو الحاصل في المنشآت الصناعية خلال الفترة الماضية.
وأوضح ضرورة العمل على إيجاد آليات تمويلية مناسبة للقطاع الصناعي وبفائدة منخفضة وذلك لتحقيق قطاع صناعي قوي قادر على تلبية حاجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن بعض الرسوم المفروضة على المنتجات والسلع والمواد الخام باتت تثقل أيضا كاهل الصناعي.
وبين أن إدراج قطاعي الصناعة والتجارة ضمن وزارة واحدة سيكون له دور مباشر في تسهيل الإجراءات المقدمة للقطاع الخاص المحلي، لافتا إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني والتي باتت تشهد طفرة في عدد المنشآت الصناعية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت اهتماما ملموسا بالصناعة الوطنية وتقديم العديد من التسهيلات المهمة للقطاع والتي كان لها الدور الأكبر في نموه، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود ليكون هناك دور أكبر للقطاع الصناعي في الناتج الإجمالي بالإضافة إلى تواجد أكبر للصناعة في السوق المحلي.
قطاع الأعمال قفزات ملموسة تواكب السوق المحلي
حقق قطاع الأعمال المحلي العديد من القفزات الملموسة، فعلى صعيد تأسيس الشركات وتسجيلها فقد تم خلال الربع الثالث من العام 2018 تسجيل نحو 6039 شركة جديدة، فيما نما عددها خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة وصلت إلى ما يقارب 42%، وعلى صعيد الصادرات غير النفطية خلال تسعة أشهر من العام 2018 الجاري بلغت نحو 18.03 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة نموا بنسبة 36.5%. أما على الصعيد الصناعي فإن إجمالي المنشآت الصناعية وصل لنحو 1393 منشأة في 2018 مقارنة بنحو 1076 منشأة في 2014.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي حتى 2018 نحو 782 منشأة صناعية، نتيجة لما يتم تقديمه من حوافز مجزية وبلغت استثماراتها حوالي 289 مليار ريال وعدد العاملين بهذه المنشآت 93189 عاملا وموظفا. وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.