شركة يوتوبيا للعقارات بوابة جديدة للتحليق
قدمتْ حلولاً عالمية للمستثمرين ومطوري العقارات وطموحاتها مفتوحة الهوامش
المنافسة الرفيعة حافز أساسي لتقديم الأفضل والأجود
بيئة آمنة وتشريعات وبنية تحتية لاستثمار عقاري ناجح
غياب الرقابة يضاعف أسعار العقارات والمواطن ضحية
القطاع العقاري أحد مفاتيح التنويع الاقتصادي ورافد رئيسي للنمو
نشاط السوق العقارية مرهون بصدور اللوائح التنفيذية
السماسرة لاعب أساسي في تضخم الأسعار
العائد المادي من الاستثمار العقاري في بريطانيا مستقر وأمن
عقارات على خط الدوحة- إسطنبول والجغرافيا والثقافة المشتركة حافز ودافع
حاورته: ميادة أبو خالد
تعتبر”يوتوبيا للعقارات” من الشركات الرائدة في القطاع العقاري في قطر والمنطقة، وخلال فترة قصيرة أثبتت كفاءتها وحاجة السوق إليها من خلال سلسلة من الإنجازات التي لم تتوقف، ولا تزال تنبش المقترحات وتحدد الآليات للوصول إلى حالة مثالية على مستوى الفهم العصري والجديد لعالم العقارات.
لا تتوقف مهمة الشركة عند حدود المساهمة في السوق العقارية وحسب، بل تمتد خططها ورؤاها إلى الواقع الاقتصادي وآفاقه المستقبلية، ولا سيما في المرحلة القادمة التي يلعب فيها العقار دوراً بنيوياً في صياغة الاقتصاد القطري برمته، فهو هنا لا يتوقف عند حدود الفهم التقليدي والتعامل القديم مع دور العقار، بل يضيف إليه بشكل لصيق دراسة البنية السكانية والاجتماعية القائمة ويدرس آفاق تطورها في المستقبل ليحولها إلى حالة إنتاج حقيقية تساهم بشكل عميق في صناعة الحالة الحضارية للدولة في ظل منافسة قوية لمنتجات العلوم والتكنولوجيا الجديدة.
وفي هذا الإطار، يبرز الدور الحاسم للدولة التي استبق وعيها الزمن القادم واتخذت حزمة من الإجراءات أبعدت من خلالها كل أشكال المضاربات، واستطاعت تقنين مهنة الوساطة العقارية لتكون تحت المظلة القانونية الصارمة.
هنا نص الحوار:
حدثنا عن شركة يوتوبيا للعقارات ومتى تأسست؟
تأسست يوتوبيا للعقارات بداية 2010 كشركة مختصة في مجال الوساطة العقارية الدولية ونحن مختصين في توفير منتجات وحلول عقارية دولية في دول عديدة من العالم للسوق العقاري الداخلي في قطر وبالتالي فإن أعمالنا متوزعة ما بين أسواق في أوربا مثل (المملكة المتحدة) بريطانيا وتركيا وقبرص وجورجيا، بالإضافة إلى الدول العربية حيث تتركز جهودنا حالياً في سلطنة عمان. كما يوجد لدينا منتجات عقارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وتتنوع منتجات الشركة بالطبع بين أراضي وفلل ومباني سكنية بالإضافة لإدارة مجموعة من المحافظ العقارية لبعض المستثمرين بمختلف الاحجام. كما يوجد لدينا قسم خاص يقدم الاستشارة العقارية التسويقية للعملاء الذين اشتروا من أماكن أخرى، او اشتروا مباشرة من السوق. وفي هذه الحالة نقدم لهم استشارات عقارية للعقارات التي يمتلكونها.
تقدم شركة يوتوبيا باقة من الخدمات المتكاملة في بعض الدول التي تتطلب اجراءات مختصة في التسجيل العقاري والشراء مثل بريطانيا حيث من الضروري وجود محامي يمثل العملاء ويقوم بإجراءات الشراء الى جانب التسجيل العقاري فكل هذا يكون بالتنسيق مع الشركة هنا في الدوحة.
وتقوم آلية عمل الشركة عندما يأتي العميل إلى مقرنا هنا في الدوحة، نستعين بمحامي الشركة المختص في اجراءات الشراء والاوراق الإدارية الخاصة باجراءات الشراء ومستلزماته واشتراطاته والنصائح العقارية الخاصة بالتسجيل ووثيقة التملك ونوعية الملكيات. كل هذه الامور والخدمات يحصل عليها العميل مجانا مع استلامه لوثيقة الملكية العقارية.
ونحن الشركة الوحيدة في قطر وتقريبا في الخليج العربي التي تقدم كل هذه الخدمات في مكتب واحد. وبالتالي يستطيع العميل ان يشتري العقار ويكمل جميع الاجراءات الى استلام المفاتيح عن طريق اي من مكاتبنا المنتشرة في العديد من الدول.
هل هناك رضى من قبل العملاء لما تقومون به؟
نعم، واستطيع ان أقيس ذلك من خلال المبيعات التي حققتها الشركة لعام 2018 وبلغت نسبة 84% نتيجة توصيات شخصية من عملاء سابقين لدينا. وهذا دليل واضح على ثقة ورضا العملاء عن أداء الشركة ما يؤدي بالنتيجة إلى انضمام مزيد من العملاء الجدد للحصول على خدماتنا المميزة. نحن نتعامل منذ 2010 مع مئات العملاء الذين استحوذوا على عقارات في الخارج ومازالت العلاقة مستمرة معهم حتى اليوم. عدا عن ذلك لدينا منصات تواصل مع العملاء 24 ساعة على مدار الاسبوع. وحتى بعد استلام العميل لملكيته العقارية، فإننا نقدم له استشارات مجانية وخدمات ونصائح في حال واجهته اي نوع من المشاكل، اضافة الى اننا نقوم باجراءات اتمام المعاملة له من مكتبنا هنا من الدوحة. فالسياسة المتبعة هي التواصل الفعال والمستمر لخلق علاقة مستدامة مع العملاء وهذا ما يجعلنا متميزين بعملنا. لأنه وكما هو متعارف عليه في العالم فإن دور الوسيط العقاري ينتهي مع انتهاء المعاملة العقارية، أما نحن فقد طورنا هذا الدور بحيث نكون أقرب الى العميل حتى في المشكلات التي تواجهه بمرحلة ما بعد البيع.
طريقة التعامل لدينا مبنية على سلسلة من خلال شجرة تمثل عملائنا لمعرفة التوصية من كل شخص تعامل معنا، متتبعين السلسلة ونحافظ عليها لتكبر وتنمو، فنحن بدأنا في 2010 مع ثلاثة عملاء في الدوحة واستمر التعاون حتى ستة أشهر. الآن أصبح لدينا أكثر من 2000 عميل.
ما هي الشريحة التي يتم استهدافها من قبل “يوتوبيا للعقارات”؟
لدينا تنوع كبير من المشاريع حيث لا تقتصر مشاريعنا على شريحة محددة من العملاء. لذلك فإن أي شخص في قطر يملك 250 الف ريال من الممكن ان يدخل في استثمار عقاري من محفظة المشاريع الموجودة لدينا. وبالتالي من خلال يوتوبيا للعقارات نحاول ان نغطي اكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع لكن بشرط توفر المشاريع المناسبة للشريحة المستهدفة، وهو الأمر الذي نحققه من خلال التنوع الكبير على المحافظ العقارية التي نعمل عليها. على سبيل المثال: بعض المشاريع المتوفرة تكون رخيصة الثمن نسبياً وهذا لا يعني أبداً أنها بلا قيمة أو غير سليمة قانونيا. وهناك بعض الفرص الموجودة المخصصة للعملاء التي يخطون خطوتهم الأولى في الاستثمار العقاري وبالتالي تكون قيمة هذه الفرص بسيطة لكنها تكون بنفس الوقت مضمونة قانونيا. على سبيل المثال في بريطانيا هناك بعض الأماكن حيث يمكن شراء فرصة عقارية بقيمة تبدأ بـ 200 الف ريال قطري وهذه الفرصة تكون مؤجرة بعوائد ايجارية جيدة وطويلة المدى وبالتالي يتمحور دورنا بكون العقار جزء من تفكير أي شخص يرغب في الاستثمار سواء كان خريج حديث من الجامعة او شخص يملك ثروة متوسطة او رجل أعمال. لدينا لكل الفئات والشرائح ما يلائمها من المنتجات العقارية جيدة القيمة.
وهنا اقترح إيجاد أو تكوين هيئة محلية تتحمل المسؤولية الاجتماعية في إطار سوق العقارات بحيث تتجلى خدماتها بتقديم الاستشارات او التوعية للعملاء الموجودين لأن هذا ما يفتقده السوق سواء في طرق وانواع التملك لأن اغلبية كبيرة من القطريين والمقيمين في قطر لديهم العديد من العقارات خارج قطر بالتالي نتكلم عن سوق يمس عدد كبير من الناس لكن هذه السوق لا يوجد بها اي نوع من انواع الارشادات او اللوائح التي تحكم عملها بالتالي فإن الأمر برمته يتم تسويته في إطار العلاقات الشخصية.
هل لديكم مشاريع في الدوحة؟
لا يوجد لدينا مشاريع في الدوحة منذ 4 سنوات كان لدينا توجه لممارسة الوساطة العقارية داخل الدوحة لكننا صدمنا بالكثير من العوائق والمشاكل حيث لا يوجد قانون واضح لتنظيم عمل الشركات الوساطة العقارية داخل الدوحة، كما أن القانون المطبق يحوي الكثير من الثغرات والمشاكل. على سبيل المثال تفاجئنا اننا عندما نتعامل مع اي جهة بعرض مشاريعها في السوق لا يوجد اي نوع من الاتفاقيات المكتوبة بالتالي ضمان الحق بالنسبة للعمولات او نسبة الوساطة العقارية غير موجود. فهناك منافسة شرسة من فئة الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم، وذلك نتيجة عدم وجود اي نوع من العقوبات الرادعة ضدهم بالتالي اصبح اي شخص لديه منصة تواصل اجتماعي يرسل مخططات للمستثمرين ويبيع ويشتري ويسجل في وزارة العدل ويأخذ ما يناسبه من العمولة. أنا لا استطيع منافسة أفراد تسببوا في تشكيل فقاعة عقارية لمناطق كثيرة موجودة في قطر بسبب التقييم الخاطئ للعقار قام به وسطاء غير مرخص لهم ولا يفقهون شيئاً في اساس التثمين العقاري، وفق ملاءة المشتري المالية ليتم البيع على هذا الاساس.
اليوم السوق يعاني من المبالغة في اسعار العقارات وهذا يسبب حالة من الركود في السوق العقارية. في ظل غياب الجهة الرقابية على من يمارس العمل من دون رخصة. كما طالبنا بإقامة معهد قطر العقاري المتخصص بتوفير دورات تدريبية للمثمنين العقاريين واي شخص يمارس مهنة الوساطة العقارية عليه ان يجتاز الدورات التدريبية ويحصل على رخصة من الهيئة ليكون مؤهل لتقديم نصيحة عقارية. اعتقد ان القطاع العقاري بحاجة الى المزيد من الاهتمام بشكله التنظيمي وهذا الأمر إذا تم فإن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي كبير على مردود الاقتصاد المحلي.
وبالفعل صدر قانون تنظيم عمل الوساطة العقارية حيث انه غطى الكثير من المشاكل التي عانى منها القطاع لكن بقي ان تصدر اللوائح التنفيذية التي من الممكن ان تفسر القانون وتضعه موضع التنفيذ الصحيح.
نحن بحاجة ماسة لاعادة هيكلة كل ما يخص القطاع العقاري في الدوحة سواء تبعية القطاع لأي وزارة أو لجهة التشريعات واللوائح والقوانين. يجب ان تعاد هيكلة القطاع العقاري في الدوحة لأنه يحمل بذور نجاح كبيرة جدا، حيث ان مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز نسبة 7% في حين ترتفع هذه النسبة في دول خليجية أخرى لتصل إلى نحو 27% . وبالتالي هناك دخل كبير جدا ومساهمة مطلوبة ومنتظرة من القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي للدولة بشرط إعادة هيكلة القطاع، وتوثيق وتصنيف للأنشطة العقارية الموجودة، وإنشاء إدارات متخصصة للإشراف على السوق العقاري بتشريعاته، وقوانينه، واحكامه، إضافة لإقامة الدورات التدريبية والمعاهد المتخصصة.
شراكة مع رتاج
ما هي مشاريعكم المستقبلية؟
لدينا محفظة متنوعة وشاملة من المشاريع، فهناك مشاريع مستمرة في بريطانيا نعمل في أكثر من 9 مدن ولدينا جميع أنواع الاستثمار العقاري التي نستهدف بها شرائح مختلفة.
ايضا لدينا السوق التركي وفيه تنوع كبير موجود وهناك اقبال كبير عليه خاصة بعد انخفاض سعر الليرة. وقعنا مع شركة رتاج للفنادق والضيافة اتفاقية مع شركة آي هوم لتسويق منتجع فريد في تركيا تتولى شركة رتاج إدارته بالتالي المستثمر اذا رغب في تملك في مشروع يتمتع بخدمات فندقية مدة 15 عام كاملة من المشروع مقدمة من شركة رتاج. أما اذا رغب بالاستثمار، فتقوم رتاج بتأجير الوحدات لصالحة لمدة 15 عام بعوائد من 6- 9% تقريبا.
وايضا طرحنا مجموعة كبيرة من المشاريع في سلطنة عمان حيث تعتبر من الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا وامنيا وعوائد الايجار فيها تعد من اعلى معدلات الايجار في العالم لأن السو ق العقاري لديهم لم يشهد حدوث فقاعة عقارية وبالتالي ما زالت اسعار العقارات في المستوى الادنى، حيث يصل عائد الايجار إلى 10- 12% من قيمة العقار.
هل هناك خطة لدخول أسواق أخرى؟
منذ عشرة أشهر نقوم بعمل دراسات مفصلة لمجموعة من الاسواق الناشئة في جورجيا واذربيجان والبوسنة لان هناك طلب على هذه الاسواق. نقوم بعمل دراسة مفصلة عن المجال القانوني والتشريعي وحدود الملكيات بالنسبة لعملائنا والجدوى الاقتصادية والجدوى الاستثمارية وعوائد الايجار والمشاكل التي يعاني منها السوق وطرق التغلب عليها. بناءا على هذه الدراسة التي ستنتهي في بداية 2019 سنرى ان كانت هذه الاسواق مناسبة لطرح مشاريع عقارية فيها لعملائنا. هل هي مجدية استثماريا ام سنستبعدها من الخيارات.
كيف ترى السوق القطرية بالنسبة للاستثمار العقاري؟
رأس المال يبحث دوماً عن الملاذ الآمن. أثر الحصار في بدايته على السوق العقارية داخل قطر، لكنه لم يستمر لأن السوق العقاري محدود وعدد السكان يزيد وبالتالي الاحتياجات العقارية تزداد. ما أدى لعودة الطلب على العقارات إلى معدلاته الطبيعية . هذه المعدلات هي أقل من السنوات السابقة، لأن لدينا مشكلة التثمين العقاري المبالغ بها من قبل الحصار مما ادى الى نوع من انواع الركود. أما الآن فقد عادت المعدلات لوضعها الطبيعي.
لقد ساهم الحصار بتحريك قطاعات هامة في الدولة لرفع نسبة مساهمتها في الاقتصاد ومنها القطاع العقاري فتم وضع وسن العديد من القوانين. إذا وجدت هذه القوانين طريقها للتطبيق بشكل سليم فاذا صدرت اللوائح التنفيذية بشكل سليم، فإن ذلك سوف يساهم في ازدهار القطاع العقاري المحلي وقانون تملك الاجانب للعقار داخل قطر. وبالتالي نحن في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون بأشياء محددة واجراءات ميسرة للتملك العقاري وتسجيله لغير القطري في مناطق شاملة ومنتشرة وتمثل قيمة مضافة للمستثمر الاجنبي. هذا سيؤدي حتماً للانتعاش وحدوث فورة عقارية حقيقية داخل السوق القطري.
منتدى يوتوبيا للعقارات
ما الهدف من اقامة ملتقى عقاري خاص لـ :يوتوبيا للعقارات”؟
يقام ملتقى عقاري خاص لـ “يوتوبيا للعقارات” مرتين في السنة في أحدى فنادق الدوحة، حيث نجمع مشاريعنا تحت سقف واحد ونستقبل عملائنا المهتمين. والهدف من تنظيم هذا المعرض الخاص هو التواصل مع عملاء الشركة وكذلك من أجل استقطاب شريحة جديدة من العملاء. كما يهدف الملتقى أيضا إلى عرض مشاريع الشركة المتنوعة، ومنها ما هو جديد ويطرح لأول مرة. وايضا نحرص على استضافة عدد من مطوري تلك المشاريع خلال هذه الفترة لإتاحة الفرصة لمن يرغب من العملاء بالاستفسار والتواصل مع مطوري المشاريع مباشرة والاستفادة منهم قدر الإمكان خلال فترة زيارتهم القصيرة هذه. المعرض القادم سيكون في الربع الاول في 2019
الضلع الثالث في الحياة
كخبير عقاري ما رأيكم في الاستثمار العقاري؟
اعتقد ان العقار يمثل الضلع الثالث من مثلث الحياة. دوماً ما كانت احتياجات الانسان منذ العصر البدائي وحتى يومنا هذا هي “الأكل والملبس والمسكن”، وبالتالي فإن العقار هو الضلع الثالث للبقاء. والانسان دائم البحث عن عقار اما للسكن او للاستثمار، فالحاجة العقارية لا تتوقف، وكنتيجة لذلك فإن أي استثمار في شيء إنما هو مسالة احتياج أكثر مما هي قضية استهلاك. وعادة ما يكون القطاع العقاري تاريخياً بحالة ازدهار دائمة باعتباره إحدى اسس ومعايير تقدم وازدهار الأمم. وتقاس نهضة الدول بمدى التوسع المعماري فيها ومدى توسع الاستثمار العقاري وعمليات البناء والتشييد. فالاستثمار العقاري يعتبر أكثر الاستثمارات أمانا على وجه الارض بشرط ان يكون استثمار صحيح حيث تزداد قيمته بمرور الزمن ويعطي نوع من الآمان والاستقرار المادي.
لكن وكما أكدت يجب ان يكون الاستثمار صحيح. فالاستثمار في عقار له قيمة فعلية غير مبالغ فيها وايضا اختيار المكان الصحيح للاستثمار، إنما هذه كلها عوامل تؤثر في العقار. ان كان هناك نوع من انواع الجدال حول مقولة “العقار يمرض ولا يموت” فهذه كلمة حق يراد بها باطل هذه الجملة يجب ان ترتبط بمجموعة من الشروط لتكون سليمة ، اذا لم تتوفر الشروط الصحيحة للاستثمار في العقار فهذه المقولة تكون أكبر خدعة يلجأ لها مسوقي العقارات.