ثلاثة مسارات في ثلاثة قرارات واستعادة المجال الجوي هدف طور التحقق
إعادة هندسة مفهوم الطيران وفق الرؤى العصرية ومحاكاة أكثر الأنظمة العالمية
استقلالية القضاء الجوي وتشريعاته عنصر أمان إضافي تحكمه الحيادية والموضوعية
التطوير الشامل لمنظومة السلامة الجوية إجراء تم اعتماده وأفهم علناً
الكوادر الوطنية تتقدم وتحتل مواقعها ضمن خطة مدروسة لمشروع التقطير
مندوب دائم لقطر في منظمة الطيران المدني الدولي ومساهمات نوعية في القرارات والتنفيذ
حزمة إجراءات تخزنها مؤسسة الطيران في ذاكرة السفر
بزنس كلاس- ميادة أبو خالد
تقلع دولة قطر في رحلة جوية جديدة إلى محطة بعيدة ومناطق لم يتم اكتشافها بعد، ففي إطار التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم اليوم، كان على مؤسسة الطيران المدني باسمها الكبير وحيز وجودها المتسع أن تمشي بذات السرعة بل وتسابق ارتفاع المسافات لتتواءم مع مكانتها التي حفرتها في ذاكرة السفر والمسافرين سواء من القطريين أو من كل الجنسيات الأخرى التي تعاملت مع الطيران المدني القطري.
وإذا كنا اليوم نواجه عصر التكنولوجيا المتجددة بشكل شبه يومي، فإن مواكبة تلك التطورات أولاً بأول هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الامتيازات والتوازن والتفوق الذي حققته قطر في أسطولها المدني للطيران.
أين وصلت تلك التطورات؟ وأين قطر منها؟ وما الجديد الذي سيضمن نقل الملف الجوي القطري إلى الواجهة العالمية من جديد، كل تلك التساؤلات سيجيب عليها ضيف بزنس كلاس السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الحوار..
هل لك ان تحدثنا عن القرارات التي اصدرها سمو الامير بخصوص الطيران المدني واعادة هيكلته؟
أصدر سمو الامير ثلاثة قرارات هامة جدا من شأنها ان تمنح القطاع الكثير من المرونة والتطور، فالقرار الاول جاء بتعديل قانون الطيران المدني في دولة قطر حيث ان القرار المتبع كان لسنة 2002 لذلك وبعد التغيرات الكثيرة التي حدثت في العالم سواء في الامان وفي التطوير وفي منظومة الطيران حيث اصبحت صناعة الطيران هامة جدا في الفترة الماضية اي من حوالي 15 سنة الاخيرة، بالتالي لاحظنا ان قانون الطيران المدني الموجود في قطر لاشك انه جيد لكن يحتاج الى تعديلات ليتماشى مع المتطلبات الدولية لذلك عملنا على قانون غطينا كل الجوانب الموجودة بالاضافة الى تعاطي القانون الجديد مع طموحاتنا المستقبلية في دولة قطر، حيث ان قطاع الطيران في دولة قطر ينمو بشكل سريع جدا على كل المستويات ، حتى ان فترة الحصار الاخيرة كانت دافعاً لنا في تغيرات أمور كثيرة اهمها قرار دولة قطر باستعادة ادارة المجال الجوي القطري بدل البحرين، لذلك القانون الجديد هام جدا لنضع فيه أدوات تشريعية تعطينا في دولة قطر الحق في ادارة الاجواء بشكل كامل وتعطينا الحرية في إصدار بعض اللوائح التشريعية من خلال الهيئة العامة للطيران المدني بحكم انها تابعة لمنظمة الطيران المدني لذلك كان من الهام ان يكون هناك تطوير للقانون وحرصنا في القانون الحالي على توفر المرونة لكثير من المسائل لتتماشى مع التطورات المستقبلية. فهناك بعض الامور قد تحدث مستقبلا في تطوير الطيران المدني نحن لا نحتاج في المستقبل الى اصدار اداة تشريعية وقانون كان فيه الكثير من المرونة على ان التشريعات ممكن ان تصدر من الهيئة العامة للطيران المدني فهي المنظمة لصناعة الطيران في دولة قطر.
القرار الثاني هو اعتماد هيكلة جديدة للطيران المدني حرصنا ان يكون هيكلاً عصرياً يتماشى مع المتطلبات الدولية ومع تنظيم الطيران المدني في العالم فأصبح بخلاف الادارات النمطية المتعارف عليها في اي جهة حكومية هناك ادارات هي عصب هيئة الطيران المدني هي ادارات مختصة في النظم واللوائح والتشريعات، تم فصل اللوائح والتشريعات كادارة عامة تحت ادارات مختصة عن الادارات التي تقدم الخدمات والتي تلتزم بتوفير هذه الاعمال من خلال لوائح تصدر من ادارة المنطمة اصبح عندنا الان ادارة تشريعية تصدر اللوائح وادارة تطبق هذه اللوائح التشريعية، والاداراة التي تصدر اللوائح تراقب عمل الادارة التي تطبق اللوائح التنفيذية.
القرار الثالث وهو إنشاء وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية. فالهيئة العامة للطيران المدني بالاضافة الى انها منظم وتصدر التشريعات ايضا تقدم خدمات خاصة خدمة الملاحة الجوية فلا يمكن ان يكون التحقيق في الحوادث تحت مظلة رئيس الهيئة لان الهيئة تقدم خدمة لذلك لا تكون عندها الاستقلالية التامة في التحقيق يكون لديها سيطرة من خلال الهيئة على ما قد يخرج من تقرير من هذه الوحدة طبعا هذا متماشي مع المنظمة الدولية تم فصل هذه الوحدة وتبعيتها للسيد وزير المواصلات والاتصالات لنعطيها نوعاً من الاستقلالية في اجراء التحقيقات.
ما هي التحديات التي قامت بها هيئة الطيران المدني لتجعلها في مصاف الدول في مجال السلامة الجوية؟
التحديات كبيرة ويومية فهناك عدة تحديات سيتم الحديث عنها بالتفصيل. التحدي الاول هي انظمة السلامة الجوية ولوائحها. منظومة السلامة الجوية في أخر سنتين خضعت لتطوير كامل لايوجد شيء قديم كل اللوائح تم تجديدها بشكل كامل من خلال فريق عمل دولي تم تعينه من قبلنا وتم اشراك جميع الجهات التي ستطبق هذه اللوائح خرجنا طبعا بعدد كبير من اللوائح تخص السلامة الجوية وتم العمل فيها منذ ما يزيد عن سنة ونصف تقريبا فالحرية موجودة في الهيئة بعد اصدار القرار الاميري الان بامكاننا ان نجري بعض التعديلات اللازمة لتسهيل تطبيقه. الآن منظومتنا متكاملة في مجال السلامة الجوية المنظومة بالكامل متوافقة مع أعلى ستاندر في العالم وهو الستاندر الاوربي من خلال المنظمة الاوربية للسلامة الجوية. حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الاوربية للسلامة الجوية في شهر اكتوبر الماضي اي منذ عام، والمنظمة الاوربية لا توقع هذا النوع من مذكرة التفاهم مع اي دولة إلا في حال تأكدها على ان اللوائح التشريعية للدولة تتوافق معهم. ومن الدول العربية التي وقعت معهم هذه المذكرة “مذكرة تشمل كل قطاعات السلامة الجوية” هي دولة قطر فقط. هناك دول عربية وقعت معهم اجزاء من قطاع السلامة الجوية لكننا في دولة قطر حرصنا على ان تكون منظومتنا بالكامل متوافقة معهم،
الآن هناك تعاون كبير مع المنظمة الاوربية وهناك اعتراف ولقاءات مستمرة معهم فنحن لدينا عدد كبير من الرحلات، اسبوعيا هناك أكثر من 350 رحلة الى أوربا فإذا المنظومة القطرية تتماشى مع المنظومة الاوربية هذا اعتراف من الاوربيين ان المنظومة القطرية للسلامة الجوية تسهل عملية الحركة من خلال تشغيل الرحلات، التراخيص، فتح الاجواء، وغيرها من الامور. منظومة السلامة الجوية جزء من منظومة شاملة مع الاوربيين نعمل عليها وان شاء الله سنعمل على توقيعها في 2019 فهذه تعطي حرية كبيرة مع الاوربيين بزيادة عدد الرحلات وسهولة الحركة والاعتراف بالتفتيش الذي يجري في قطر. بحكم ان انظمتنا معترف فيها عند المنظمة الاوربية للسلامة الجوية، هذه من اهم التحديات التي وصلنا اليها.
اضافة الى ذلك تم مراعاة الانظمة الامريكية من خلال اللوائح المطبقة في قطر لتتماشى مع النظام الاوربي والنظام الامريكي وهذه الانظمة تعتبر أعلى ستاندر في العالم حاليا ممكن ان نطبقه .
ومن التحديات ايضا على مستوى الامن لا زالت قطر تتربع على دول العالم بأعلى توافق دولي مع الملحق 17 من اتفاقية شيكاغو في مستوى الامن للطيران. حيث حققت دولة قطر نسبة توافق 99.10% ويعتبر هذا أعلى نسبة في العالم حاليا ومازالت
وكذلك من التحديات البيئة نحن في هيئة الطيران المدني لدينا خطة كبيرة للبيئة ستصدر قريباً بالتعاون مع الاوربيين وكذلك الاميركان وايضا المنظومة العربية للطيران المدني بأن توفر كل الامور الخاصة بالبيئة، ودولة قطر تعتبر من افضل الدول في مجال البيئة من خلال الخطوط الجوية القطرية بأسطولها الحديث والذي يتماشى مع متطلبات البيئة. بالاضافة الى منظومتنا في مجال البيئة حيث تم التركيز فيها على استحداث وحدة مختصة في موضوع البيئة نظرا لاهميتها، وايضا ومن خلال الجمعية العمومية 2016 دخلنا في المنظومة الدولية كدولة متطوعة في تطبيق المعايير البيئية على مستوى العالم.
يعد التقطير إحدى الاستراتيجيات المهمة لديكم، إلى أين وصلتم في هذا المجال؟
وصلنا الى مراحل متقدمة في التقطير خاصة وإن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قراراً بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني، وتعد نسبة التقطير في الإدارات النمطية بالهيئة العامة للطيران المدني مثل شؤون التوظيف والشؤون المالية تصل إلى أكثر من 95% أما الإدارات الفنية التي تعتمد على المراقبين الجويين والأرصاد الجوية فتصل نسبة التقطير فيها إلى 90%، فنحن ادارة فنية والادارات الفنية عادة تحتاج الى موظفيين مرخصين للعمل فيها، وهذا يحتاج الى وقت لتأهيل الكوادر القطرية للعمل فيها فنحن ماضون في هذا القطاع ونعمل قدر المستطاع لتوفيره. بشكل عام نستطيع القول أن نسبة التقطير جيدة في الهيئة العامة للطيران المدني.
قامت الهيئة بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع دول أخرى كم بلغت عدد هذه الاتفاقيات؟ وكيف كان انعكاس هذه الاتفاقيات على نمو حركة الطيران؟
ترتكز خطط العمل التي تضعها كل إدارة من إدارات الهيئة، على الخطوط العريضة التي ترسيها استراتيجية الهيئة وخططها السنوية والمرحلية التي تؤسس لمستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة، بما يخدم أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، ويواكب مستوى النمو الذي تشهده كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ويؤمن احتياجات المرحلة المقبلة وما ستحمله من استحقاقات وفعاليات عالمية.
اضافة الى ذلك جددت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بالاستمرار في إبرام اتفاقيات نقل جوي جديدة مع العديد من دول العالم لمنح الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية، بعد أن تمكنت من تعزيز مكانتها على خريطة النقل الجوي على الصعيد العالمي من ناحية التشغيل وعدد المحطات ونوعية الطائرات. وبلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين دولة قطر وغيرها من دول العالم نحو 167 اتفاقية علما ان عدد اعضاء الدول في منظمة الطيران المدني 191 دولة، لذا نعتبر نحن من الدول الكبيرة على المستوى العالم بالنسبة للاتفاقيات وايضا هناك اجتماعات تعقد مع هذه الدول لزيادة حقوق النقل لذلك نحرص دائما على تحديث هذه الاتفاقيات مع الدول لتتماشى مع التطورات في العالم وايضا هناك اجتماعات من خلال العاملين في ادارة النقل الجوي لتوقيع اتفاقيات جديدة او لزيادة حقوق النقل.
هناك مكاتب تمثل الهيئة العاملة للطيران خارج قطر؟
لدينا مكتبا الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية. في يونيو 2017 باشر المكتب القطري عمله من خلال منظمة الطيران الدولي وفي شهر ابريل الماضي تم افتتاح مقر المكتب الجديد وبذلك اصبحنا اقرب للمنظمة من خلال هذا المكتب الذي يقدم لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال.
ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني، خاصة وأن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني.
دائما تؤكد من خلال لقاءاتك ان الطيران المدني لم يعد ناقل عادي بل هو صناعة هامة. هل لك ان تحدثنا عن هذه الصناعة؟
إن الطيران المدني لم يعد مجرد ناقل عادي بل أصبح صناعة مهمة ومستقلة تتأثر بأي عامل حيث تم اعتماد دولة قطر بداية الحصار عند اغلاق المعابر الحدودية على الطيران المدني في ايصال المواد الغذائية والادوية.
اليوم تعد دولة قطر من الدول المتطورة جداً في هذه الصناعة وتتبوأ مكانة كبيرة عالمياً لحداثة أنظمة السلامة الجوية بها وتزايد أعداد المسافرين عبرها. وتمكنت الهيئة العامة للطيران المدني بفعل الإنجازات النوعية التي استطاعت تحقيقها، من تصدر قطاع الطيران المدني قائمة القطاعات الأكثر فعالية وتأثيراً على مكونات الاقتصاد الوطني عموماً وعلى رفد النشاطات الاقتصادية الحيوية بالخدمات اللازمة لنموها وتطورها، واستطاع قطاع الطيران المدني تسجيل نمو نوعي وتحقيق تطور غير مسبوق على مختلف الأصعدة، لتصبح بذلك صناعة الطيران حجر أساس في مكونات الاقتصاد القطري، انطلاقاً من قدرتها على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الضخمة، إلى جانب ما تقدمه من إمكانات تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي عبر خلقِ فرص عمل جديدة، وتسهيل حركة التجارة العالمية ونقل البضائع وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها من المجالات.
كيف ترى تأثير الحصار في حركة الطيران المدني في قطر؟ ما هي خطتكم لمواجهة تداعيات الأزمة وانعكاساتها على الحركة الجوية في الدولة؟
الحصار الجائر الذي فرض على قطر تأثرت الحركة الجوية في البداية لكننا حرصنا من خلال المنظمة الدولية نظرا لايمان دولة قطر بأهمية تطبيق المعايير الدولية واحترام الاتفاقيات التي قطر عضو فيها ذهبنا للمنظمة الدولية بحكم انهم المنظم للطيران المدني في العالم وتمكنا من خلال جلسات عدة في الايكاو تم استحداث خطوط جديدة لنضمن سهولة الحركة من والى دولة قطر، لاشك ان هناك جانب من العالم لا زال هناك تأثير مثل افريقيا واميركا اللاتينية لكن باقي دول العالم الحمدلله حرصنا من قبل الخطوط الجوية القطرية على استحداث خطوط جديدة للملاحة الجوية انها تغطي الحركة فيها.وهذا ما دعى الى اعادة دراسة بعض الخطط من قبل الناقل الوطني.
وما زال التواصل مستمر مع المنظمة الدولية من خلال الشكاوى المرفوعة ونتوقع في فترة قريبة ان يبت في هذه الدول الاربعة التي خالفت جميع الانظمة الدولية وبالاثبات عن ذلك لاننا نعلم انهم يعلمون انهم خالفوا.
أما العقوبات فهي من اختصاص الامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها من ضمنها الايكاو نحن الان في مرحلة اثبات ان هذه الدول خالفت الانظمة والقوانيين ووصلنا الى مرحلة متقدمة جدا في موضوع الاثبات ولكن هم ارتؤا الى الذهاب الى محكمة العدل الدولية من اجل المماطلة وتأخير الوقت ولكن هم يعلمون ان المحكمة الدولية مستحيل ان تحكم بعدم اختصاص المنظمة الدولية – المنظمة الدولية ليس لديها اختصاص في خروقات اتفاقية شيكاغو وملاحقها وكذلك الاتفاقيات الملحقة فهذه اشكالية “لماذا موجودة الايكاو؟” وهذا أهم اختصاص من اختصاصاتها وهذا يعتبر طعن من قبل الدول الاربعة التي تدعي انها متطورة في الطيران في هذه المنظمة الدولية وكذلك في مجلس المنظمة الذي قرر اختصاصها في النظر في هذا الموضوع.
متى سيتم تسليم المناقصات الخاصة لاستكمال المرحلة الثالثة في مطار حمد الدولي؟
المرحلة الثالثة للتوسعة في مرحلة التصميم بالنسبة لمبنى الركاب ونتطلع للشروع بتجهيز كل ما يلزم للبدء بعملية التشييد والبناء. تم طرح مناقصات وسيتم طرح اعلان تأهيلي في بداية الاسبوع المقبل، للتأكد من جاهزية الشركات للعمل على أخذ العقود والمباشرة في العمل على التوسعة سواء في مواقف الطائرات او مبنى الركاب.
ما قدرات الشحن الجوي بمطار حمد؟
يعد مبنى الشحن في مطار حمد الدولي من أكبر مباني الشحن في العالم، والذي تبلغ قدرته السنوية 2 مليون طن ويضم مراكز عمل جاهزة لاستقبال وتخزين ومعالجة الشحنات الجوية المخصصة لأغراض التصدير والاستيراد والترانزيت.
هل هناك شركات طيران جديدة تقدمت بطلب ترخيص؟
لا لا يوجد حاليا اي شركة. ليس هناك غير الخطوط الجوية القطرية الناقل الوحيد في دولة قطر.