الدوحة – بزنس كلاس:
ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية في الدعوى التي قضت بتعديل التقييم الذي حصلت عليه موظفة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء في العام 2014 من تقدير (جيد) إلى تقدير (ممتاز) وتعويضها بمبلغ 20000 ريال.
كانت المدعية أقامت دعوى أمام القضاء طالبت فيها بإلغاء التقييم الذي حصلت عليه في العام 2014 من تقدير (جيد) والحكم بأحقيتها في تقدير (ممتاز) مع تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.. وفي عام 2015 قضت المحكمة الابتدائية لها بتعديل تقييم الأداء من (جيد) إلى (ممتاز) وتعويضها بمبلغ 20000 ريال، غير أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لم ترتضِ الحكم وطلبت من إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل الطعن بالاستئناف في الحكم المشار إليه.
وفي عام 2017 قضت محكمة الاستئناف، بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المستأنف ضدّها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
استندت المحكمة في حكمها الأخير على ما ثبت لها من التزام وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتطبيق السليم لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المعمول به وقت وضع التقييم المشار إليه، وعملاً بمبدأ سنوية التقارير، وما يلحق الموظف من نشاط أو ركود ومن تعاون أو تهاون ومن مباشرته لعمله أو الإهمال فيه، وطالما أن التقييم غير مشوب بالانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها.