في تعبير عن التضامن الشعبيالاسع ضد القرارات الجائرة التي تم اتخاذها بحق دولة قطر، رفع المحامي البحريني الدولي عيسي فرج أرحمة آل بورشيد، قضية لدى المحكمة الكبرى الإدارية بمملكة البحرين على حكومة بلاده، لفك الحصار الجائر الذي اتخذته حكومته على دولة قطر. واختصم آل بورشيد في دعواه المقامة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، واصفاً الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده ضد قطر بالتعسفية.
وتفيد وقائع الدعوى التي حصلت «العرب» على نسخة منها، حسبما ذكرها آل بورشيد، أن المجتمع البحريني تفاجأ بأسره فجر يوم 5-6-2017 بقيام المدعى عليه مجلس الوزراء باتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، مع إصدار توجيهات لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية باتخاذ الإجراءات التعسفية اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة بقرار قطع العلاقات، وبناء على ذلك أصدرت وزارة الداخلية المدعى عليها الثانية قراراً بتاريخ 6-6-2017 إلى الإدارات المعنية يشمل:
منع المواطنين البحرينيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، كما يمنع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى مملكة البحرين، وإمهال المقيمين والزائرين مدة 14 يوماً للمغادرة، بالإضافة إلى متابعة مغادرة القوارب والسفن القطرية إلى خارج المياه الإقليمية البحرينية.
مخالف للدستور
واعتبر المحامي البحريني أن القرار المتخذ مخالف للدستور البحريني وأحكامه، فضلاً عن إلحاقه الضرر الشديد بأفراد المجتمع البحريني، مبيناً نصوص القانون في هذا الإجراء، حيث جاء الدستور البحريني في المادة 10 منه فقرة «ب» صريحاً في أنه تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتآزر والتعاضد فيما بينها، وما جاءت به المادة الأولى من الدستور أن «مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير»، وما جاءت به ذات المادة فقرة «د»، «نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور»، وما قررته المادة 4 من الدستور أيضاً: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وما جاءت به المادة 19 فقرة «ب» في سياقها: «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».
مجلس الأمن
وأكد آل بورشيد، أن دولة قطر لها عضوية في التنظيمات الدولية التي يتطلب الأمر فيها أن يصدر قرار أممي وفقاً للمادة 7 من نظام الأمم المتحدة، وكذلك محكمة الجنايات الدولية، وأن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً لأجل مناقشة الإرهاب ونسبته إلى دولة قطر أو غيرها، وهو ما لم يتم، بالتالي لا تكون التهم التي دفعت في مواجهتها قانونية، إنما هي سياسية، وبالتالي يكون رفضنا لها، لافتاً إلى أن المخالفات متعددة حسب مواد الدستور والقانون الدولي وتتمثل في: قطع صلة التراحم والمودة بين مواطني وشعب مملكة البحرين وأسرهم في دولة قطر، وكلنا نعلم أن هناك العديد من الأسر البحرينية لها علاقة قرابة ونسب ومصاهرة مع الأشقاء في دولة قطر، لهذا يكون القرار من تداعيات قطع صلة الرحم وإلحاق الضرر بجميع العوائل البحرينية التي تعيش في قطر، ولها جذور وأصل بحريني واضح، مستشهداً بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ».
وأشار المحامي البحريني الدولي أن قرار حكومته جاء يحمل في طياته تقييد حرية المواطن البحريني في الإقامة والتنقل، وهي من الحقوق والحريات التي كفلها له الدستور صراحة في المادة 19 منه، ولا يجوز بأية حال تقييد حريته أو إقامته أو التنقل إلا بحكم قضائي صريح.
وطالب بإلغاء القرارات الصادرة من المدعى عليه الأول والثانية والثالثة لمخالفتها الصريحة لمواد الدستور المواد 4، 6، 9، 10/ب، 19/ب لاتسامها بعيب عدم الدستورية.