قالت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/، إن النسبة الإجمالية لالتزام دول منظمة أوبك وبعض المنتجين الرئيسيين الآخرين من خارجها، بتخفيضات إنتاج النفط التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر الماضي بلغت حوالي 60% خلال الربع الأول من العام الحالي /2017/.
وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى احتمال أن يتم تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج، متوقعا عند ذاك أن يعود التوازن إلى سوق النفط العالمي في 2017، وهو ما يجعل المجموعة تبقي على توقعها لأسعار النفط عند 55 دولارا للبرميل.
ورجح ألا يتأثر المعروض العالمي من النفط كثيرا حتى إذا لم يتم تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج، مضيفا أن من شأن زيادة الإنتاج من طرف أوبك بعد شهر يونيو المقبل أن تؤدي إلى تراجع الأسعار ومنع حدوث زيادات إضافية في الإنتاج الأمريكي.
وقال إن أسعار النفط تحددت في عام 2017 بفعل التأثير المتضاد لقوتين رئيسيتين موازيتين هما خفض الإمدادات بقيادة منظمة أوبك وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ولفت إلى أن استقطاعات الإنتاج التي تمت الموافقة عليها في نوفمبر 2016 أدت إلى رفع الأسعار في أواخر عام 2016 وحتى عام 2017، وساعد تنفيذ تلك التخفيضات في بداية عام 2017 على إبقاء الأسعار مرتفعة خلال شهري يناير وفبراير.
وذكر أن أسعار النفط تراجعت في شهري مارس وأبريل وسط شكوك بشأن التزام الدول المعنية باتفاق أوبك ومخاوف من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، مشيرا إلى أن من المرجح أن تحدد زيادات الإنتاج الأمريكي سقف أسعار النفط عند حوالي 55 دولارا، في حين أن استقطاعات الإنتاج من أوبك ستحدد الحد الأدنى الذي ستهبط إليه الأسعار.
وناقش التحليل أربعة أسئلة رئيسية حول الإمدادات من دول منظمة أوبك ومن خارجها والتي ستكون حاسمة لأسواق النفط العالمية هذا العام، أولها مدى التزام دول منظمة أوبك باستقطاعات الإنتاج المستهدفة بوجه عام، مؤكدا أن التزام أوبك بالتخفيضات المستهدفة في نوفمبر كان 100% في الربع الأول من عام 2017.
ونبه إلى أن جزءا كبيرا من ذلك يعزى إلى خفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية بأكثر مما تم الاتفاق عليه، وإن كان هناك أيضا معدل التزام مرتفع بين أعضاء أوبك الآخرين.
وأضاف تحليل /كيو ان بي/ أن العامل الثاني هو مدى التزام كبار المنتجين الآخرين بالتخفيضات المستهدفة للإنتاج، مشيرا إلى أن المنتجين من خارج أوبك الأطراف في اتفاق المنظمة المبرم في شهر نوفمبر الماضي، أبدوا قدرا أكبر من عدم الالتزام.
وأكد أن روسيا التزمت بحوالي نصف تخفيضات الإنتاج المحددة لها، لكن في الواقع قامت دول أخرى بزيادة إنتاجها قليلا. ونتيجة لذلك، بلغت النسبة الإجمالية للالتزام من قبل أعضاء أوبك وغير الأعضاء حوالي 60% خلال الربع الأول من عام 2017، مبينا أن السبب وراء عدم الالتزام بالحصص المستهدفة قد يكون هو ضعف أسعار النفط.
وأوضح في تناوله للعامل الثالث أن الولايات المتحدة زادت إنتاجها نظرا لارتفاع أسعار النفط حيث زاد تدريجيا منذ نهاية 2016 مع ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 55 و60 دولارا للبرميل، وهو المدى المقدر لأسعار التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي.
وأضاف أن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 8.5 مليون برميل في اليوم في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 9.2 مليون برميل حتى الآن في شهر أبريل، وأن السبب الرئيسي وراء ذلك هو زيادة الإنتاج في حقول النفط الصخري التي يمكنها أن تستجيب بسرعة لارتفاع أسعار النفط.
وفي الرابع، رجح التحليل بدرجة كبيرة أن تقوم أوبك بتمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 مايو المقبل، حيث باتت المناقشات بين المنتجين تميل نحو التمديد، مشيرا في هذا السياق إلى تصريح لوزير النفط السعودي مؤخرا، قال فيه، إن المنتجين من داخل ومن خارج أوبك اقتربوا من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمديد الاتفاق سيبقي الأسعار عند المستويات الحالية أو عند مستويات أعلى منها.
لكنه لفت إلى وجود جدل ضد التمديد، وأن ضعف التزام المنتجين خارج أوبك باتفاق العام السابق قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق جديد، علاوة على أن خفض الإنتاج منح طوق نجاة للمنتجين الأمريكيين الذين تمكنوا من زيادة الإنتاج واقتناص حصة سوقية نتيجة لذلك.