ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن العنوان الوطني، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا، أو من يقوم مقامه قانونا.
ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ثانيا – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم التعليم العالي.
وقد أعدت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروع القانون بهدف تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي وتحديد آلية حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة عملها.
وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بالوزارة مجلس يسمى “مجلس سياسات التعليم العالي” برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي، ويضم نائبا للرئيس وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة الأكاديمية الرفيعة المعنيين بشؤون التعليم العالي وممثلين عن الوزارة ورؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويختص المجلس بعدد من الاختصاصات من بينها إقرار سياسات واستراتيجيات التعليم العالي، ومقترحات إنشاء المؤسسات الحكومية وبرامجها وفقا لسياسة التعليم العالي للدولة واحتياجاتها، ومعايير وإجراءات الترخيص للمؤسسات الخاصة، واعتماد منح وإلغاء تراخيص المؤسسات الخاصة وبرامجها.
ثالثا – الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة.
وبموجب المشروع تُنشأ لجنة تسمى “لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة” وتشكل برئاسة وزير المالية، وممثل عن مصرف قطر المركزي نائبا للرئيس وعضوية ممثل عن كل من جهاز قطر للاستثمار، وقطر للبترول.
وتختص اللجنة بالنظر في استراتيجيات وخطط التمويل المتعلقة بتأمين القروض المطلوبة لعدد من الجهات من بينها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتجنب الآثار السلبية للمنافسة على السيولة المالية المتاحة للاقتراض من أسواق التمويل المحلية والدولية، ومراقبة عمليات الاقتراض القائمة ومتابعة سدادها.
وللجنة في سبيل ذلك، القيام بجميع الأعمال اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وبخاصة مايلي:
1 – تحديد الحجم المستهدف من القروض.
2- تحديد أوقات الدخول في الأسواق التمويلية.
3- استحداث الأساليب ووضع الشروط التمويلية لضمان مستوى السيولة التمويلية اللازمة لتغطية المشاريع بتكلفة مقبولة.
رابعا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين.
2- مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة خارجية جمهورية صربيا بشأن إقامة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
خامسا – الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر ومملكة هولندا بشأن سانت مارتن.
سادسا – استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس.
2- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن تقرير عن الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية حتى نهاية الربع الأول من عام 2017.