الدوحة – بزنس كلاس:
وافق مجلس الوزراء برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بعد اطلاع الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وفي الاجتماع السابق وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الموازنة، مع إحالة إجمالي الأبواب، والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى.
وكانت وزارة المالية القطرية قدرت عجز الموازنة لعام 2018 بقيمة 28.1 مليار ريال منخفضاً 1.1% مقارنة بـالعجز المسجل خلال عام 2017، الذي بلغ 28.4 مليار ريال، على أن يتم تمويل العجز من خلال إصدارات الدين.
وأقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم الأربعاء مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، مع إحالته إلى مجلس الشورى، فقد أعد القانون لمعالجة العديد من السلبيات المترتبة على استعمال الألعاب النارية، وما تسببه من إشكاليات أمنية، فضلاً عن الأضرار التي قد تسببها للأشخاص نتيجة لسوء استخدامها.
وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، كما يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية، ويكون الاستيراد وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وتضمن المشروع شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص، وعلى الأشخاص الذي يحوزون ألعابا نارية وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
وبالإضافة إلى ذلك وافق المجلي على مشروع قانون الشفافية، وكانت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أعدت مشروع القانون وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بطرق الوصول إلى المعلومات، بالتوافق مع القوانين الأخرى بالدولة أو السياسات أو المعايير الدولية، والمعلومات المستثناة لعدد من الاعتبارات.
واتخذ مجلس الوزراء القطري الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية تعاون في مجال إنشاء وتشييد مشروعات البنية التحتية بين قطر والمغرب، مع الموافقة على اتفاقية للتعاون الثقافي مع البوسنة والهرسك.
واستعرض المجلس كتاب وزير التعليم والتعليم العالي بشأن وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات في قطر، واتخذ بشأنه القرار المناسب، وقد عرف الإطار الوطني للمؤهلات بأنه أداة مرجعية إلزامية، لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم.