الدوحة – بزنس كلاس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبرالحالي ، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية.
وتداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين وتتمثل في :مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوصه تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة ، وأمين عام.
كما تداول المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حيث حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له ، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي 36 لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8- 11 – 2017 على ما يلي:
– مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
– مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة.
– مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
وقرر احالتها الى مجلس الشورى لمناقشتها وفقا لأحكام الدستور.
وفي معرض توضيحه فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس إن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة ينص على انشاء مجلس وطني للسياحة يتبع لرئيس مجلس الوزراء، في حين كانت اللجنة في السابق تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة، أما الآن فالحديث عن انشاء جهاز وطني مستقل يرأسه سعادة رئيس مجلس الوزراء ومن اهم اهدافه تحقيق افضل الظروف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بما يعزز خطط وبرامج التنمية الشاملة للسياحة، أما بالنسبة لمشروع قانون بشأن تنظيم السياحة فقد تضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط واجراءات ترخيص المنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له وحظرت عليه السماح بالقيام بأية اعمال تتعارض مع القانون او النظام العام او الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخص لها.
وأضاف: فيما بتعلق بمشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال فقد حددت نصوص هذا المشروع شروط واجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها واماكن اقامتها والتزامات المرخص له وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله والغاءه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين، منوها: في السابق، كان لدينا لجنة تتبع وزارة الخارجية اسمها لجنة تنظيم الفعاليات، ألغيت بعد هذا القانون.
محمد السليطي: نسعى لسياحة نظيفة تنسجم مع اخلاقيات المجتمع
قال السيد محمد السليطي، نائب رئيس مجلس الشوري : إن قطاع السياحة يعد احد اكبر القطاعات في العالم الان ومن المتوقع ان يحقق معدلات نمو سريعة وقوية ومرتفعة جداً، حيث تسهم السياحة الدولية بما يقارب 10% من الناتج المحلي العالمي، وذلك وفقا لمنظمة السياحة العالمية لعام 2015، وأضاف: ورد الينا من الامانة العامة لمجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين المشروع الاول هو البناء التنظيمي والمظلة القانونية لكل اعمال السياحة والتي تتضمن الاشراف والتخطيط والتنفيذ لقطاع السياحة، والمشروعان مختصان بتنظيم الاعمال وتنظيم السياحة وكلها مواضيع اقتصادية بامتياز وحيث يأتي تزامن هذه التشريعات في اطار الاسترايجية الوطنية التي بدأت من الان، وهي تنسجم مع خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي في افتتاح دور الانعقاد الحالي للمجلس، لافتا إلي أن هذه التشريعات من شأنها أن ترفع أو تدفع الجانب الاقتصادي وتنشيط عجلة الاقتصاد من جوانب كثيرة.
وأضاف أن اهداف ومقاصد هذه التشريعات تطوير السياحة بشكل عام وتوسيع انشطتها وتحديث قوانينها ولوائحها واجراءات تنظيمها حيث تسهم في تنويع الاقتصاد في قطر بتقليل نسب الاعتماد على النفط مع تقلبات الاسعار التي يشهدها وتخلق فرص عمل كبيرة وتنشط القطاع الخاص وتخلق توازن هيكلي ما بين القطاعات المختلفة وتحفيز التجارة المجزأة وقطاع النقل وقطاع التشييد وكل ما يتعلق بهما، وكل هذا يتحقق وسيكون لها اذا ما تم استغلال هذه القوانين وتنفيذها بالشكل المطلوب من خلال الامكانيات المتاحة.
وتابع السليطي: من خلال القراءة السريعة والاولية لمشاريع هذه القوانين فقد رأيت تشابها كبيرا بين بعض البنود في قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم فعاليات الأعمال، اود ان الفت نظر اللجنة الوقوف عند هذه التشابهات الكبيرة في المواد والنصوص الواردة فيهما، مضيفا أنه في يتعلق بمشاريع القوانين المنظورة في المجلس هو أن نسعى لإيجاد سياحة نظيفة، تنسجم مع اخلاقيات المجتمع القطري وثقافته وخصوصيته وكل هذه الجوانب.
وقال ” نحن لا نريد خلق سياحة منفلتة او تتعارض مع قيمنا وعادتنا واخلاقنا، وأرجو أن لا يفوت اللجنة اثناء دراستها مشاريع القوانين المذكورة او في توصياتها ان تركز على اعداد الكفاءات والكوادر البشرية قبل أن نبدأ اي مشروع.