قال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي: إن التجربة القطرية في ترشيد الكهرباء والماء مميزة للغاية وحققت النتائج المرجوة منها في المرحلة الأولى.
وأضاف أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تتابع باستمرار تجارب الدول الأعضاء في كافة المجالات الخاصة باستهلاك وترشيد الطاقة والتجربة القطرية وفقا للأرقام الرسمية التي وصلت الأمانة تدعو للتفاؤل لكونها إيجابية.
وقال أيضا: «موضوع خفض استهلاك الطاقة من خلال تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون له أهمية كبرى داخل الأمانة العامة خاصة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بسبب النمو السكاني وأيضا الوتيرة المرتفعة في إقامة العديد من المشاريع التي تحتاج إلى طاقة باستمرار».
وأشار إلى أن الأمانة تتابع سنويا بشكل دقيق للغاية تجارب الدول الأعضاء في هذا الجانب وما وصلت إليه من تحقيق للأهداف العامة التي تضعها قرارات دول مجلس التعاون وبالفعل وجدنا أن التجربة القطرية صالحة بشكل كامل للاستفادة منها في باقي الدول وهو ما نقوم به من خلال التواصل وحلقة الوصل مع كافة المسؤولين في دول المجلس.
كما استطرد في هذه الجزئية مؤكداً على أن المسؤولين في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء قدموا للأمانة العامة ما يفيد بنجاح التجربة في عامها الرابع على التوالي مع الخطة المستقبلية لتجديد برنامج الترشيد الوطني لفترة أخرى وبشكل أكثر تميزا يعتمد على الابتكار واستخدام الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.
تحديات
وعن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع ترشيد استهلاك الطاقة وكيفية التغلب عليها أشار إلى أن الجميع يدرك تماما أن زيادة الاستهلاك بسبب نمو عدد السكان تعتبر من أبرز التحديات؛ ولذلك يكون الاستهلاك في ارتفاع مستمر للطاقة وهو ما يتطلب توفير مزيد من الطاقة وهو لا يتحقق إلا من خلال الترشيد في عملية الاستهلاك والبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
وقال أيضا: «جميع دول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة في التغلب على هذه التحديات من خلال برامج الترشيد والبحث عن مصادر بديلة وهناك تنسيق تام مع الأمانة العامة في هذا الجانب من خلال التعاون المستمر في مجال البحث والاطلاع على تجارب الآخرين وآخر ما أنتجته شركات الطاقة في دول العالم في عملية الاستخدام الأمثل للطاقة البديلة الصديقة للبيئة من أجل خفض الانبعاثات الكربونية».
وشدد على أن اللجان الوزارية المختصة داخل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وهيئة الربط الكهربائي بين دول المجلس تقوم بالمتابعة المستمرة والتواصل مع كافة الجهات المعنية بدول المجلس من أجل مزيد من المشاريع الموفرة للطاقة البديلة، وهو ما يؤكد أن السير في جميع الاتجاهات بشكل موازٍ لتحقيق الأهداف المرجوة.
إمكانات
كما أعلن بأن الإمكانات المادية الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تساهم بشكل كبير في التغلب على كافة التحديات الخاصة بعملية توفير الطاقة المتجددة، خاصة أن هذا النوع من الطاقة يحتاج إلى تقنيات حديثة عالية الجودة تتناسب مع الوضع المناخي في منطقة الخليج.
واختتم سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون تصريحاته لـ«^» مؤكداً على أن دول المجلس حريصة كل الحرص على التعاون فيما بينها في هذا القطاع؛ ولذلك وجدنا مشروع الربط الكهربائي الذي أصبح واقعا ملموسا وحقق نتائج مبهرة خلال السنوات الماضية وهناك المزيد من المشاريع المشتركة ستظهر للنور خلال العام المقبل متعلقة بالطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون وستكون بمثابة البداية الحقيقية للنهضة الكبرى في هذا القطاع.