لمن تقرع أجراس لاهاي غداً..

لاهاي – وكالات – بزنس كلاس:

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين المقبل، حكماً غير قابل للاستئناف، في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، التي تقود إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو 2017.

وفي حال إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال مراقبون دوليون لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن استجابة محكمة العدل الدولية للطلب القطري ستكون لها تداعيات تتخطى منطقة الشرق الأوسط.

وتقدّمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ”ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم”.

ويشير مراقبون إلى عدة وقائع ترجّح كفة الدوحة؛ يأتي في مقدّمتها كفاءة فريقها القانوني، وعرضه أدلة دامغة وموثقة، مقارنة بما ظهر عليه فريق الدفاع الإماراتي من ضعف.

ماذا لو أدينت الإمارات؟

وفي وقت يؤكد فيه فريق الادعاء القطري أن إدانة الإمارات دولياً مضمونة 100%، وفي حال أدينت دولة الإمارات ستقر المحكمة الدولية بحسب قانونها، قرارات ثم تحيلها إلى مجلس الأمن لمتابعة تنفيذها، وتجبرها ودول الحصار على رفع الحصار عن قطر مع دفع التعويضات، أو اتخاذ إجراءات دولية بحقها منها حظر بيع الأسلحة وتعليق أو إلغاء الاتفاقيات التجارية أو تجميد عضويتها في الأمم المتحدة، فضلاً عن تراجع سمعتها وصورتها دولياً وإقليمياً.

 

وكان مندوب قطر للمحكمة محمد الخليفي قال أمام القضاة خلال المرافعة: إن حصار قطر يحمل “تأثيراً مدمِّراً على القطريين وأُسرهم، حيث إن آلاف الأشخاص أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أُسرهم الموجودين في الإمارات”؛ بسبب الإجراءات التي فرضتها حكومة أبوظبي ضد القطريين وحرمتهم بموجبها من حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي والاتفاقيات، التي وقَّعت عليها الإمارات.

وأكد الفريق القطري ومتخصصون في “أكاديمية لاهاي للقانون”، أن موقف دولة قطر أمام الإمارات “قوي جداً”، وأن أوراق الدعوى مُحكمة ومدروسة ومضبوطة بشكل يجعلها كـ”الحبل حول عنق الإمارات”، بحسب رئيس الفريق محمد الخليفي.

وقال الخليفي إن إجراءات الدوحة ضد أبوظبي في المحكمة الدولية ستكون قاسية جداً، معتبراً أن هذه القضية -بحسب فريق الدفاع- منتهية ومحسومة لصالح بلاده، مشيراً إلى أن حسم الدعوى لصالح قطر مسألة وقت.

“إيف ديفيد”، أستاذ القانون الدولي (سابقاً) بجامعة السوربون بباريس، ورئيس أكاديمية لاهاي للقانون الدولي في لاهاي، أكد أن موقف الإمارات “سيئ للغاية”، حيث قدَّمت هيئة الاتهام القطرية أوراقاً وأدلة تحاصر الإمارات بشكل مُحكم جداً، منها مخالفتها المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من اتفاقية عدم التمييز الموقَّعة عام 1969، وارتكبت انتهاكات تمثلت في طرد جماعي للقطريين من الدولة بناء على قرار رسمي مُعلن، وقدمت قطر وثائق وتصريحات رسمية بهذا الشأن.

كما أن التناول الإعلامي في دول الحصار لمسار الجلسات كان لمجرّد الاستهلاك المحلي وتغييب الرأي العام عن الممارسات التي أساءت إلى الإمارات بتورطها في ممارسات تمييزية ضد شعب خليجي عربي مسلم.

والتدابير التحفظية التي طلبتها قطر من المحكمة تتمثل في إنهاء إجراءات التمييز العنصري كافة، التي مارستها أبوظبي منذ يونيو 2017، ومنها ما هو ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.

ووقْف الإجراءات الإماراتية كافة التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد القطريين المتزوجين بسيدات إماراتيات.

ومنها أيضاً، رفع الحظر الجوي عن الرحلات كافة، سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من قطر وإليها، وفتح الممرات الجوية كافة التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية في المجال الجوي الإماراتي.

وفي 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً محكماً.

وتزعم هذه الدول أن “قطر تدعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.