الدوحة – بزنس كلاس:
سجل المؤشر العام لبورصة قطر أعلى وتيرة نمو يومي منذ نحو عامين بنهاية جلسة أمس الثلاثاء، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق نمو بنسبة 3.8%، رابحاً 311 نقطة ليغلق عند مستوى 8523 نقطة، وهو ما تزامن معه مستويات مرتفعة من السيولة بلغت 390 مليون ريال، وارتفاع أحجام التداولات إلى 20 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 6700 صفقة خلال جلسة أمس فقط.
وبنهاية الجلسة ارتفعت رسملة السوق إلى 472.8 مليار ريال بأرباح قيمتها أكثر من 19.4 مليار ريال، وذلك بعد أن تمكن المؤشر العام من تقليص خسائره منذ بداية العام إلى 18.3% مقارنة بنحو 21.3% بنهاية جلسة الخميس الماضي، وبذلك تمكن المؤشر العام من تخطي حاجز 8500 نقطة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر الماضي وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار جميع الأسهم التي جرى التداول عليها والبالغ عددها 44 سهما، وسط تمكن 44 سهما من الارتفاع بالنسبة القصوى 10% وهي أسهم قطر للتأمين والمستلزمات الطبية والسلام العالمية ومزايا قطر.
كما ارتفعت أسعار عدد من الأسهم القيادية، بعد أن نما سعر سهم بنك قطر الوطني بنسبة 5%، وسهم أوريدو بنسبة 6.55% وكذلك سهم بروة المرتفع بنسبة 5.6%، ومصرف الريان بنسبة 3.4%. ويرى محللون ومتابعون أن التداولات في البورصة بدأت تتعاطى بشكل مغاير مع التوترات الجيوسياسية وتجاهل أي تأثير نفسي لها على اتجاهات المؤشر العام، وهو ما يتركز في ثلاثة أسباب رئيسية، هي النتائج الإيجابية للشركات خلال الربع الثالث، وقرب إعلان النتائج السنوية للشركات والتوزيعات النقدية، والسبب الثالث هو إقرار الموازنة العامة التي جاءت أفضل من التوقعات وركزت على دعم المشروعات الكبرى، وكذلك دعم مشروعات قطاعات الصناعة والغذاء، وهو ما يشكل عامل حفز قوي للاقتصاد القطري الذي أثبت صلابته وصموده خلال الستة أشهر الماضية.
وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام للبورصة تلقى العديد من الدفعات الإيجابية أبرزها الموازنة العامة للدولة والتي جاءت توسعية وتخدم استمرار وتيرة الأعمال ونمو الاقتصاد القطري ودعم استدامته، بالإضافة إلى إثبات الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية قدرته على الصمود ومواجهة جميع التحديات، عبر معدلات نمو وتشغيل مرتفعة يتوقع أن تلقي انعكاساتها الإيجابية على أداء الاقتصاد بشكل عام وشركات البورصة بالتبعية.
أما المحلل المالي بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أحمد ماهر، فيرى أن تواجد الأسهم القطرية عند مستويات استثمارية مغرية كان هو عامل الدعم الرئيسي، خاصة مع تواجد نحو نصف الأسهم المدرجة عند مستويات سعرية تحقق عوائد تتخطى نسبتها 5%، بالإضافة إلى ترقب السوق للتوزيعات النقدية التي تؤكد جميع المؤشرات أنها ستحافظ على مستوياتها المرتفعة وسخائها المعتاد.
وكانت «لوسيل» نشرت في عددها الصادر يوم السبت الماضي تقريراً تحليلياً حول نسبة العوائد الاستثمارية وأن أسعار الأسهم القطرية ما زالت عند مستوى مغرٍ للشراء، في حال حساب التوزيعات النقدية السابقة للشركات خلال العام الماضي – والتي يتوقع أن تحافظ على مستوياتها خلال هذا العام أيضا – وبقسمة قيمة تلك التوزيعات النقدية على السعر الحالي للسهم يتضح أن هناك 22 شركة تتمتع بعوائد استثمارية تفوق 5%، وتصل إلى أكثر من 13%. ووقتها توقع تقرير «لوسيل» أن الاتجاه الحالي للمؤشر يتجه صوب تحقيق مزيد من القفزات، وهو ما تحقق خلال جلسة أمس الثلاثاء.