صادرات القطاع الخاص تلامس ملياري ريال في مارس الماضي بنمو 18%
عُمان تتصدر وجهات صادرات القطاع الخاص تليها الهند وهونج كونج وهولندا وتركيا
الدوحة- بزنس كلاس:
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر مايو 2021 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2021 وصادرات القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
كما تضمنت النشرة الاقتصادية تحليلا حول صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021.
وقد تناول التقرير عددا من المؤشرات من خلال تحليل بيانات التجارة الخارجية لدولة قطر بما في ذلك صادرات القطاع الخاص لشهر مارس 2021 على أساس شهري أو ربع سنوي، وتظهر هذه المؤشرات نتائج مبّشرة جداً حيث تشير بوضوح الى بلوغ الاقتصاد القطري مرحلة التعافي بعد أكثر من عام على بداية جائحة كورونا وانتشارها في كافة انحاء العالم بالشكل الذى دفع أغلب دول العالم الى اتخاذ تدابير وقائية صارمة وصلت الى حد اغلاق الاقتصادات بل واغلاق البلدان بشكل شبه كامل أو كامل في بعض البلدان وفى بعض الاحيان، فتراجعت نتيجة لذلك كافة المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك مؤشرات التجارة الخارجية على مستوى الصادرات والواردات فيما عدا بعض النشاط المرتبط بالسلع الاستراتيجية أو التعاقدات السابقة الواجبة التنفيذ. واشار التقرير الى ان الازمة بلغت ذروتها خلال شهر ابريل من العام 2020عند البدء في تطبيق التدابير، ثمّ بدأت بعض الاقتصاديات في العالم بعد ذلك في التكيّف مع تدابير الجائحة وتسيير بعض النشاطات لتجنّب مخاطر الاغلاق طويل الأمد على اقتصاداتها ومجتمعاتها.
وأوضح التقرير ان دولة قطر وكغيرها من دول العالم، طبقت تدابير وقائية صارمة ضد جائحة كورونا لحماية المجتمع وحماية الاقتصاد منذ بداية ابريل 2020، ولجأت الى الأغلاق على مستوى الاقتصاد الا من بعض النشاطات المهمة لحياة الناس وسلامتهم، وكذلك على مستوى المنافذ (الحدود) حيث تم تعطيل حركة الناس والبضائع الا من بعض الضروريات، وقد تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) بشكل كبير نتيجة لتلك التدابير، فعلى سبيل المثال نجد ان اجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص في شهر ابريل 2020 كانت قد بلغت ما قيمته حوالي (572) مليون ريال قطري فقط بانخفاض بنسبة 61% عن قيمته في الشهر السابق له وهو شهر مارس 2020 والتي كانت حينها ما قيمته حوالي (1,943) مليون ريال قطري، بمعني أن هذا النشاط – وفقاً لهذا المؤشر – قد خسر حوالي ثلثي قيمته خلال شهر واحد، وبدأ الناس يتوقعون الأسوأ، الا أن تدخل الدولة عبر برنامج تخفيف آثار الجائحة على الاقتصاد وبشكل اكثر تحديداً النشاط الإنتاجي ونشاط تداول السلع والخدمات، وذلك عبر الدعم المباشر وغير المباشر وبالتزامن مع برنامج تدابير وإجراءات مكافحة الجائحة ومحاصرة انتشارها في المجتمع والذي تم تنفيذه بصرامة، وكذلك تحسن الوضع في الدول الأخرى والأسواق ذات الارتباط بالاقتصاد القطري، كل ذلك قاد الى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية ليصل خلال مارس 2021 الى نقطة هي الأقرب الى مستويات ما قبل الجائحة، حيث ارتفعت القيمة الاجمالية لصادرات القطاع الخاص الى (1,938) مليون ريال قطري، وهي تكاد تساوي قيمتها في شهر مارس 2020 (شهر ما قبل الجائحة).
ونوّه التقرير كذلك بالتحسُّن على مستوى اجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر والتي حققت – حسب جهاز التخطيط والاحصاء – قيمة اجمالية بلغت حوالي 31 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2021 بارتفاع بنسبة 61% عن القيمة التي حققتها خلال شهر ابريل 2020، مع الإشارة الى ان بعض السلع مثل الغاز والنفط كانت أقل تأثراً بالتدابير لأسباب تتعلق بعقود الامداد في هذا القطاع بصفة خاصة.
التجارة الخارجية
وأشار التقرير الى انه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والاحصاء بدولة قطر، فقد بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر مارس 2021 ما قيمته حوالى (31) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 10.7% مقارنة بحجمها خلال شهر فبراير2021 حيث كانت قيمتها (28) مليار ريال قطري وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ اجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر مارس حوالى (22.1) مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 7.3% عن قيمتها في شهر فبراير حيث بلغت حينها حوالي (20.6) مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مارس فقد بلغ اجمالي قيمتها حوالي (8.9) مليار ريال قطري بارتفاع ايضا في قيمتها الإجمالية بنسبة (20.3%) عما كانت عليه في شهر فبراير حيث بلغت قيمتها حينها حوالى (7.4) مليار ريال قطري. هذا وقد حافظ الميزان التجاري خلال شهر مارس على نفس الارتفاع الذي كان عليه في شهر فبراير محققا فائضا قدره (13.2) مليار ريالاً قطرياً .
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى اجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر مارس 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري الإجمالي بينها ودولة قطر ما قيمته حوالي (3.9) مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 12.5% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
صادرات القطاع الخاص
وأشار التقرير الى ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021 قد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 17.9% بتصدير ما قيمته حوالي (1,938.4) مليون ريال قطري مقارنة
بحوالي (1,644.5) مليون ريال تم تصديرها في فبراير 2021، بينما على أساس سنوي كانت أقل بنسبة 0.3% عن قيمتها فى شهر مارس 2020، حيث حقّقت ما قيمته حوالي (1,954) مليون ريال.
واشر التقرير الى انه عند تحليل بيانات الصادرات خلال شهر مارس 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال فترة التحليل (مارس 2020 – مارس 2021) ثم المقارنة ببيانات شهر فبراير 2020 الذى يمثل اعلى مستوى للصادرات (الشهر ما قبل جائحة كوفيد -19) وابريل 2020 الذى يمثل أدنى مستوى للصادرات (الشهر الذي شهد تنفيذ تدابير مكافحة كوفيد -19)، فان هذا التحليل يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة الاقتصاد القطري عموماً والقطاع الخاص على تجاوز تداعيات كوفيد-19 وعودته الى ما قبل الأزمة. فنجد أن صادرات القطاع الخاص في شهر مارس 2021 حقّقت أعلى مستوى بنسبة بلغت 238% مقارنة بالمستوى الذى حقّقته في شهر ابريل 2020، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 0.7% عن مستوى الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير 2020 كأعلى مستوى خلال الفترة المذكورة.
شهادات المنشأ
وأوضح التقرير ان التحسُّن في اجمالي قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2021 مقارنة بشهر فبراير 2021 ، جاء بسبب الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المحقّقة عبر أغلب نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنشأ العام الذى انخفضت قيمة الصادرات منه بنسبة بلغت 9.6% على أساس شهري بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 23.7% (مقارنة بقيم الصادرات في مارس 2020)، ونموذج الأفضليات التي ظلت قيمة الصادرات منه دون تغيير على أساس شهري وإن انخفضت بشكل كبير بلغت نسبته 86.2% على أساس سنوي، فيما عدا ذلك فقد ارتفعت قيمة الصادرات في النماذج الثلاثة الأخرى، حيث ارتفعت حسب نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 105.9% على أساس شهري، وكذلك على أساس سنوي فقد ارتفعت بنسبة 110.5%. أما الصادرات حسب نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة فقد ارتفعت هي الآخر بنسبة 62.3% على أساس شهري، وارتفعت كذلك الصادات حسب نموذج المنطقة العربية بنسبة 31.7% على أساس شهري وبنسبة 49% أساس سنوي.
نوع السلع
وأشار التقرير الى انه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب نوع السلع (قائمة أهم السلع) التي تم تصديرها خلال شهر مارس 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمها خلال الشهر السابق له (فبراير)، نجد ان اربع سلع في القائمة قد زادت قيمة صادراتها بينما السلع الخمس الأخرى في القائمة قد انخفضت قيم صادراتها بنسب متفاوتة. فضمن السلع التي حققت قيم إيجابية في صدارتها سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي حققت بزيادة نسبتها 92% بينما نجدها أقل بنسبة 15% على أساس سنوي (بالمقارنة مع بيانات شهر مارس 2020)، تلتها سلعة اللوترين بزيادة بنسبة 25.9% وبزيادة أكبر على أساس سنوي بلغت 106.1%، ثم المواد الكيميائية بزيادة نسبتها 13.2% وبزيادة بنسبة 56.5% على أساس سنوي، ثم الغازات الصناعية
بزيادة نسبتها 5.5% وبزيادة بنسبة 64.3%. اما السلع الأخرى التي انخفضت قيم صادراتها على أساس شهري فهي بالترتيب سلعة الأسمدة الكيماوية بنسبة انخفاض على أساس شهري بلغت 100% حيث لم تسجل أي صادرات خلال شهر مارس 2021، ثم سلعة المواد البتروكيماوية بنسبة انخفاض بلغت بنسبة 76.7% وبانخفاض بنسبة اكبر بلغت 89.1% على أساس سنوي، ثم سلعة البارافين بنسبة انخفاض 49.5% وايضاً بانخفاض طفيف بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ثم سلعة الحديد بانخفاض بنسبة 39.5% وكذلك انخفاض بنسبة 38.6% على أساس سنوي، وأخيراً سلعة الالمونيوم التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة طفيفة بلغت 4.7% وكذلك انخفاض بنسبة طفيفة بلغت 2% على أساس سنوي.
شركاء القطاع الخاص
واشار التقرير الى أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) ما تتصدّر قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مارس 2021، وذلك باستقبالها ما قيمته (815) مليون ريال قطري وهو ما يعادل 42% من اجمالي الصادرات، ثم تأتي بعدها مجموعة مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت (730) مليون ريال وبنسبة 37.7%، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 14.4% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (280) مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (79) مليون ريال وبنسبة 4.1%، لتحتل مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) المرتبة الخامسة بنسبة استيعاب بلغت 1% وبقيمة صادرات حوالي (13) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الامريكية المرتبة السادسة بنسبة 0.7% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (20) مليون ريال، ثم سابعاً مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة 0.04% وبقيمة صادرات بلغت حوالى (0.8) مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعتي دول أمريكية أخري ودول أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري خلال مارس 2021.
وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص (قائمة أهم خمسة دول مستقبلة للصادرات) خلال شهر مارس 2021، فقد احتلت سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) صدارة القائمة بنسبة استيعاب بلغت 30% حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (582) مليون ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (321) مليون ريال قطري بنسبة استيعاب بلغت 16.5%، ثم هونج كونج (مجموعة دول آسيا) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (233) مليون ريال قطري بنسبة اداء بلغت 12%، وفى المرتبة الرابعة جاءت هولندا (مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) بنسبة اداء 9.3% حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (180) مليون ريال قطري وخامسا الجمهورية التركية التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالى (152) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 7.8%. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 75.7% من اجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر مارس 2021.
صادرات القطاع الخاص في الربع الأول
وأشار تقرير غرفة قطر الى ان قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول (يناير – مارس 2021) بلغت حوالي 5.08 مليار ريال قطري بانخفاض بنسبة 12% عن قيمة الصادرات لنفس الفترة من العام 2020 والتي بلغت حينها (5.78) مليار ريال قطري.
وأوضح التقرير انه عند تحليل البيانات على أساس نوع نموذج شهادات المنشأ ومقارنة بياناتها ببيانات الربع الأول من العام 2020، ففيما عدا الشهادات على نموذج الافضليات التي انخفضت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من العام 2021 وبنسبة كبيرة بلغت 84%، نجد أن جميع أنواع الشهادات قد حققت زيادات في قيم الصادرات عبرها وبنسب متفاوتة، وفي مقدمتها نجد الشهادات بنموذج المنطقة العربية بنسبة زيادة كبيرة بلغت 114%، تلتها الشهادات بنموذج سنغافورة بنسبة زيادة بلغت 783%، ثم الشهادات بنموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة زيادة بلغت 36%، وأخيراً الشهادات بنموذج المنشأ العام التي زادت قيمة صادراتها بنسبة 7%.
أما تحليل البيانات حسب نوع السلعة للربع الأول 2021، ومقارنتها ببيانات الفترة نفسها من العام 2020، نجد ان ستة من السلع ضمن قائمة أهم سلع الصادر قد حققت زيادة في قيمة صادراتها في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بقيم صادراتها لنفس الفترة من العام 2020، وجاءت سلعة الغازات الصناعية في المقدمة كأكبر نسبة زيادة تحققت وكانت 181%، تلتها سلعة اللوترين بنسبة زيادة بلغت 84.8%، ثم سلعة البارافين 29%، فسلعة المواد الكيميائية بنسبة زيادة بلغت 22.1%، تلتها سلعة الالمونيوم بنسبة زيادة 5.3% وأخيراً المواد البتروكيماوية بنسبة زيادة 3.5%. أما السلع الثلاث الأخرى وهي سلع الأسمدة الكيماوية، زيوت الأساس والزيوت الصناعية والحديد فقد انخفضت قيم صادراتها بنسب 57.4%، 42.9% و41.7% على التوالي.
وجهات صادرات الربع الأول
وعند تحليل بيانات الصادرات حسب الاقاليم والكتل الاقتصادية التي مثلت وجهة لهذه الصادرات خلال الربع الأول من العام 2021، نلاحظ استمرار تربُّع دول قارة آسيا على القائمة باستقبالها ما نسبته 50.12% وبقيمة اجمالية بحوالي (2.5) مليار ريال قطري، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 26.45% وبقيمة صادرات (بلغت حوالي1.3) مليار ريال، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.12% وبقيمة صادرات حوالي (819) مليون ريال تلتها مجموعة الدول العربية باستثناء الدول الخليجية بنسبة 4.11% وبقيمة صادات حوالي (209) مليون ريال، ثم الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.13% وبقيمة صادرات حوالي (108) مليون ريال، مجموعة دول افريقيا عدا الدول العربية بنسبة 0.89% وبقيمة صادرات اجمالية حوالي (45) مليون ريال، ثم مجموعة دول أوروبية أخري باستثناء دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.16% وبقيمة صادرات حوالي (8) مليون ريال، وأخيرا مجموعة دول أمريكية اخري عدا الولايات المتحدة الامريكية التي استقبلت من الصادرات ما نسبته 0.02% وبقيمة اجمالية بلغت حوالي مليون ريال قطري، هذا فيما لم تستقبل مجموعة دول أوقيانوسيا أي صادرات خلال الفترة المذكورة.
أما الشركاء التجاريين حسب أهم الدول (قائمة الدول الخمسة) التي مثلت وجهة لصادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2021، ففي صدارة القائمة تأتي سلطنة عمان
(مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة بلغت 20.6% حيث استقبلت ما قيمته أكثر من مليار ريال قطري، تلتها الهند (مجموعة دول آسيا) في المرتبة الثانية بنسبة 18.6% وبقيمة صادرات بلغت حوالي (945) مليون ريال، ثم ثالثاً هونج كونج (مجموعة دول آسيا) بنسبة 11.1% وبقيمة صادرات حوالي (563) مليون ريال، لتحل هولندا (مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) رابعاً بنسبة 9.1% وبقيمة صادرات حوالي (463) مليون ريال، وخامساً تركيا (مجموعة دول آسيا) بنسبة 7.9% وبقيمة صادرات حوالي (403) مليون ريال قطري.
وقد حقّقت هذه الدول الخمسة وزناً نسبياً بلغ 67.4%، ما يعني أنها استقبلت أكثر من ثلثي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021.