تونس وكالات:
فيما لا تزال فضيحة اغتيال الإعلامي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية آل سعود في إسطنبول، برزت معلومات جديدة حول احتجاز المملكة لصحفيين آخرين في سفارتها في تونس.
فبعد هجوم صحف سعودية على قطر واتهامها بأن القائم بالأعمال في مملكة إسواتيني المعروفة سابقاً بمملكة سوازيلاند احتجز صحفيين في سفارة قطر هناك وتبين أن تلك الادعاءات غير صحيحة بالمرة وفندتها وزارة الخارجية القطرية، ، كشف اليوم موقع “حنبعل أف أم” التونسي عن قيام السفارة السعودية في تونس باحتجاز صحفيين تونسيين داخل مبنى السفارة بعد حادثة مقتل الكاتب جمال خاشقجي.
ونقلا عن مصادر مطلعة بحسب الموقع ، فإنه تم رفع قضية مستعجلة ضد السفير السعودي بتونس، محمد بن محمود العلي ومدير مكتبه بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين أول 2018 من قبل المحامي الهادي الحمدوني بحق رئيس تحرير جريدة الحرية التونسية “توفيق العوني ” .
وفي محاولة لاتقل فوضوية عما جرى داخل قنصلية السعودية في تركيا ، اعتمد مدير مكتب السفير السعودي الهجوم والاحتجاز أسلوبا للتعامل مع الطاقم الصحفي التونسي .
وقالت المصادر، إن التهمة الموجهة للسفير ومدير مكتبه احتجازهم للطاقم الصحفي بعد ان تعمد مدير مكتبه التهجم وسحب هواتفهم النقالة .
ومن المفارقات الغريبة أن الفريق الصحفي ذهب الى مقر السفارة السعودية في تونس للقيام بحوار صحفي مع السفير وذلك بعد موافقته حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشفجي الذي تم قتله بقنصلية السفارة السعودية بتركيا ، ليتم الاعتداء عليهم واحتجازهم بشكل يؤكد منهجية الأسلوب القمعي للسياسيات السعودية الخارجية والتي افتضح أمرها أمام العالم بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اكتوبر الماضي.
واعترفت السعودية بقتل خاشقجي بعد 18 يوماً من إنكارها معرفة مكانه زاعمة أنه غادر قنصليتها في إسطنبول حياً، كما جاء على لسان ولي العهد السعودي وغيره من المسؤولين، إلا أنها، وتحت الضغوط الدولية وقوة الأدلة التركية، أقرت بالجريمة ولكن برواية اعتبرها الكثير “مسرحية هزلية” ومازالت ترفض الكشف عن مكان الجثة أو ما بقي منها، المرجح إذابتها بالأسيد.
وقالت الرياض في 20 أكتوبر الماضي إن خاشقجي توفي نتيجة “شجار واشتباك بالأيدي” وأنه تم توقيف 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، وأنها ستحاسب المتورطين.
وفي 2 نوفمبر الجاري أكد أردوغان في مقال بالواشنطن بوست أن الأمر بقتل خاشقجي صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، مضيفاً، لا أعتقد على الإطلاق أن يكون صادراً عن الملك سلمان.