ذكرت مصادر مطلعة لـ “Business Class” أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعكف على حصر عدد الشواغر في وظائف المؤسسات الحكومية المختلفة، بغرض عرضها على موقعها الإلكتروني، ليتسنى للمواطنين التقدم بطلبات توظيف، وفق المؤهلات المطلوبة.
ومن المرجح أن تعتمد الوزارة في حصر الوظائف المتوفرة على سجلات الوظائف المعتمدة التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، عند إعداد موازنتها السنوية، وأي تعديل في هذه الوظائف يتم بموافقة الإدارة المختصة، وفي حدود الموازنة المعتمدة للجهة التي تعرض الشاغر.
وكانت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر مؤخراً، بينت أن على كل جهة حكومية عند إعداد موازنتها السنوية للوظائف، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وفقاً للهيكل الوظيفي المعتمد، أن يتضمن مشروعها عدد الوظائف المطلوبة وأنواعها، والمسميات الوظيفية، والدرجات المالية المقابلة لها.
وأضاف المصدر أن عرض الشواغر من الوظائف على الموقع الإلكتروني للجهة المختصة في الوزارة ووسائل إلكترونية أخرى، يجب أن يسبقه الإعلان عن تلك الوظائف الشاغرة في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن بإمكان المتقدم للتعيين أن يعرف مكان الاختبار وموعده عبر التواصل مباشرة مع الجهة صاحبة الشاغر.