القاهرة – وكالات – بزنس كلاس:
في استكمال لمجموعة قرارات تقشفية جديدة يمكن أن تسبب موجة غضب عارمة في الشارع المصري الحتقن أصلاً، نشرت الجريدة الرسمية في مصر السبت قرارا وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتضمن إجراءات لزيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.
ونفذت مصر إصلاحات اقتصادية واسعة ضمن برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات وقع عام 2016.
وحررت سعر صرف عملتها وخفضت الدعم من أجل جذب استثمارات أجنبية بعد تراجعها في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وشمل قرار يوم السبت زيادة نسبتها 12 بالمئة في رسوم الصرف الصحي، وكانت السلطات قد رفعت أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 50 بالمئة في أغسطس 2017.
هذا وقد أثارت زيادة أسعار تذاكر قطارات مترو أنفاق القاهرة الشهر الماضي مظاهر نادرة للغضب الشعبي، في الوقت الذي ما زال فيه هناك المزيد من خفض الدعم في الطريق، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء.
ويقول مسؤولون حكوميون إن خفض الإنفاق سيساعد على إنعاش الاقتصاد، حيث يشكل الدعم نحو 25 بالمئة من إنفاق الدولة، لكن السياسات التي تشمل خفض الدعم وزيادة الضرائب قادت الأسعار إلى الارتفاع.