الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
ناقشت لجنة نظام الإدخال المؤقت للبضائع ( ATA CARNET) التي تضم في عضويتها غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية- قطر والهيئة العامة للجمارك ترتيبات تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) المنتظر أن يتم تطبيقه في الدولة قبل مطلع العام المقبل، وذلك خلال اجتماع مع وفد من الغرفة الدولية “آسيا”.
وتناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق نظام إدخال البضائع المؤقت في دولة قطر، وبحث كافة الإجراءات الرامية إلى إطلاق النظام قبل انتهاء العام، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على أهمية تطبيق النظام في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وفتح الآفاق التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية عند تخليص البضائع والمعدات خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات داخل وخارج الدولة.
وأفاد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر ورئيس لجنة نظام الإدخال المؤقت للبضائع، بأن الغرفة ستعقد صباح غد “الثلاثاء” ورشة عمل تستغرق يومين عن تطبيق دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet تستهدف موظفي الغرفة والهيئة العامة للجمارك حيث تقدم الورشة نظرة عامة عن النظام، وكيفية تطبيقه، وعددا من الإجراءات والآليات المتعلقة بدخول وخروج البضائع بموجب هذا الدفتر.
وأكد أن الورشة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك والغرفة، بهدف مواكبة التطورات الدولية في كافة المجالات الاقتصادية، والتيسير على مجتمع الأعمال لممارسة الأنشطة التجارية والانفتاح على الأسواق العالمية، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة بالدولة.
ولفت إلى أن نظام (ATA Carnet) هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب جمركية، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع، بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية.
وأوضح أن من أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 78 دولة تطبق النظام.
من جانبها، أكدت السيدة جو سونغ لي المديرة التنفيذية للغرفة الدولية “آسيا”، أنه بانضمام دولة قطر إلى نظام ATA CARNET يصبح بإمكانها إدخال البضائع بشكل مؤقت في الفعاليات العالمية المهمة من وإلى 78 دولة حول العالم، موضحة أن نظام ATA بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات للمشاركة بالفعاليات العالمية.
وكانت غرفة قطر قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها “الضامن الوطني” لتطبيق النظام، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود “ضامن وطني” يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا.