الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
تواصل لجنة التعويضات لحصر الأضرار الناجمة عن الحصار الجائر الذي فرضته دول رباعي الحصار ضد قطر منذ 5 يوينو / حزيران المنصرم، متابعة أعمالها وتلقي شاوي المتضررين، حيث تستقبل لجنة المطالبة بالتعويضات غداً طلبات المتضررين من الحصار الجائر على دولة قطر، في مستهل أعمال الأسبوع الـ 11.
وتعتبر اللجنة هي المركزية المعنية باستقبال طلبات القطاعين العام والخاص، والأسر القطرية الخليجية المختلطة، والشركات والمؤسسات التجارية، وأصحاب الأعمال والمشاريع، والأفراد من ملاك العقارات والحلال بدول الحصار.
واختتمت اللجنة الـ 10 أسابيع الماضية بـ 6376 شكوى، وتتصدر الحالات الاجتماعية قائمة الأضرار الإنسانية، وأبرزها التفريق بين الأزواج وزوجاتهم الخليجيات، أو قطريات متزوجات من خليجيين، وتشتيت أطفال عن أسرهم لاختلاف الجنسية، وتفريق أسر بين قطر وعواصم دول الحصار، وتعليمات وجهت لأسر خليجية بمغادرة قطر خلال مهلة الـ 14 يوماً، وتهديد أسر وأفراد خليجيين بسحب جنسياتهم، أو عدم تمديدها، أو عدم تجديدها حال انتهائها عند مخالفة تعليمات دول الحصار.
وتلي تلك الانتهاكات، أوضاع الشركات القطرية المرتبطة بشراكات خليجية ودولية، واعتمادها على موانئ دبي والسعودية، وعلى النقل البري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم، ومع توقف شريان الشحن البري والبحري، تضررت شركات محلية عديدة.
ومن الحالات التي رصدتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية، طرد قطريين ملاك الحلال من الإبل والأغنام والدواب والطيور من مناطق الرعي الشرقية بالسعودية، ومنعهم من دخول أملاكهم من العزب والمزارع والمباني التي يمتلكونها، بحجة أنها أملاك سعودية.
كما تم تدمير مستقبل طلاب جامعات دول الحصار، بسحب ملفاتهم، وشطب قيودهم، وإلغاء تخصصاتهم الدراسية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية الجامعية، وعدم منحهم شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقهم بجامعات الدول الأربع المحاصرة لقطر.
ومن أبرز ملفات الأضرار، تعمد محاكم دول الحصار منع تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح مواطنين كانوا يعملون بهذه الدول، ولديهم تعاملات مالية وتجارية مع خليجيين، وعندما وقعت الأزمة الخليجية تنصل القضاء بدول الحصار من تنفيذ التزاماته القانونية.
وكانت اللجنة قد هيأت قاعات بمقرها، لاستقبال المتضررين، ويقوم عليها موظفون ومختصون ذوو خبرة في الشأن القانوني، ويعملون على توضيح آلية تقديم الشكاوى سواء للأسر أو الشركات والأفراد.
عبد الله المريخي: خسارتي كبيرة من إغلاق «أبوسمرة»
قال عبد الله المريخي لـ «العرب»: إن إغلاق المنفذ البري الوحيد لدولة قطر من قبل دول الحصار الجائر، سبب لي عدة مشكلات، أولها توقف حركة استيراد السلع والبضائع عبر المنفذ، نظراً لأنني أمتلك شركة للاستيراد والتصدير، وتوقفت هذه الحركة منذ بدء الحصار، حيث كنا نقوم باستيراد مواد البناء مثل الحديد التجاري والمواد الإسمنتية، وكنا نستوردها من قبل دول الحصار.
وأضاف: كما أننا كنا نقوم باستيراد السيارات من الخارج وأغلبها كان يأتينا عن طريق دبي، وعملنا أكثر من 80 % عن طريق المنفذ البري، وللأسف توقف وتسبب هذا الأمر لي بالخسائر الفادحة، وتابع المريخي قائلاً: الأمر الثاني الذي سببه الحصار لي، أنه حرمني من زيارة السعودية لمتابعة المزارع التي أمتلكها، ومرخصة ومرقمة بشكل سليم من الحكومة السعودية، ولا أدري عنها حالياً أي شيء بسبب هذا الحصار الجائر.
وتابع أنه جاء للجنة المطالبة بالتعويضات للاستفسار عن الإجراءات اللازمة بشأن هذا الموضوع، مؤكداً أن جميع المتضررين على ثقة تامة بالحكومة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في حفظ حقوق أبنائها، مشيراً إلى أن قطر حاصرت دول الحصار وانتصرت الدبلوماسية القطرية، وأوضحت للعالم أجمع أن قطر صفحتها بيضاء عكس ما تدعيه دول الحصار.
وأضاف أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رفع رأس قطر وأهلها أمام العالم أجمع بالأمم المتحدة، وألجم دول الحصار الجائر، وهذا ما تعودنا عليه من القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن على هذه الأرض الطيبة، وأن يحفظها من الحاقدين والحاسدين.
خديجة الدوسري: الإمارات حرمتني
من التعليم
ذكرت الطالبة خديجة الدوسري لـ «العرب» أنها تدرس بإحدى جامعات الإمارات، وكانت على وشك الانتهاء من الاختبارات، لكن بعد فرض الحصار تم طردها من الجامعة، ولم تتمكن من إكمال الاختبارات، وقالت: «تعرضت لأزمة نفسية كبيرة بعيداً عن الخسائر المادية، لأن مستقبلي يضيع بسبب سياسة إمارة أبوظبي التي تريد إشعال المنطقة العربية والخليج».
وأضافت: أتمنى في القريب العاجل أن تستمتع دول الحصار، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لصوت الحق، مشيدة بعمل اللجنة الدؤوب في الحفاظ على حقوق المتضررين.
فهد العلي: أملاكي بالسعودية
تعرضت للسرقة
قال المواطن فهد العلي لـ «العرب»: إن الحصار كبده خسائر كبيرة تتخطي الـ 3 ملايين ريال، لأن لديه حلال بالسعودية وسيارات وعقارات، ولا يعرف عنهم أي شيء تماماً، ووصلته أخبار منذ فترة أن العقارات تعرضت للسرقة، وأضاف: أمتلك 30 ناقة، يتخطى بعضها مبلغ الـ 100 ألف ريال، ويتابعها عمال هنود، وأحاول التواصل معهم عبر الهاتف ولم يرد أحد علي، موضحاً أن إقامات العمال تنتهي، وبعد أيام سيبقى الحلال من غير راع، مطالباً بفك الحصار حتى يتمكن من مباشرة أعماله، وتعويضه المادي عن أضرار التصرفات المتسرعة من قبل السعودية.