الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستشارك في اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، والتي ستنعقد في نيويورك بعد غد الاثنين وتستمر لمدة خمسة أيام تحت شعار “المدن المستدامة، التنقل البشري والهجرة الدولية”.
ويترأس سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، وفد دولة قطر في الاجتماعات، التي يتضمن جدول أعمالها العديد من القضايا الهامة، تأتي في مقدمتها مناقشة عامة حول اتخاذ الإجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، بالإضافة إلى الموضوع الرئيسي الخاص بالدورة، والمتعلق “بالمدن المستدامة، التحركات البشرية والهجرة الدولية” والذي يمثل أهمية بالغة بالنسبة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وذلك لاتصاله بموضوع الديناميكيات السكانية والأولويات والفرص المتعلقة بها.
وكانت دولة قطر قد ترأست لجنة السكان والتنمية العام الماضي، وذلك إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم قضايا السكان والتنمية في مختلف بلدان العالم، وتأكيداً على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مختلف مجالات التنمية البشرية، وحيازتها على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب آخر تقرير للتنمية البشرية، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (لعام 2016).
وتأتي مشاركة اللجنة الدائمة للسكان في دولة قطر في هذه التظاهرة الدولية من منطلق تفعيل عنصر الشراكة والتعاون الدوليين اللذين يربطان اللجنة بالمؤسسات الدولية، وتبادل التجارب الدولية في مجال العمل السكاني والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
يشار إلى أن دولة قطر تولي المسألة السكانية اهتماماً مقدراً نظراً لارتباطها الوثيق والمؤثر بعملية التنمية المستدامة، حيث أطلقت الدولة العديد من البرامج في هذا الإطار والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية البشرية، ومنها على سبيل المثال، إفساح المجال لإطلاق قدرات الشباب، والاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها واحدة من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى تبني وإدراج العديد من التوجهات الطموحة الرامية إلى تحديث النظام الإحصائي لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة العمل من خلال تكثيف الجهود في مجال عمليات جمع البيانات للإيفاء بالالتزامات الدولية.