بدأت هيئة تنظيم الاتصالات فى تطبيق اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر.
وتحدد اللائحة التزامات مقدمى الخدمة والطرف الثالث التابع لهم فيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، فيما تهدف اللائحة التنظيمية الى مواصلة تحسين وتعزيز تجربة المستهلك فى قطاع الاتصالات.
وتنص اللائحة على عدم فرض أى رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة إلا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة وان تقدم بصورة ناجحة وعدم تضليل المستهلكين وذات جودة مقبولة وارسالها باللغة المفضلة لدى المستهلك وعدم ارسالها بين الساعة التاسعة مساء والتاسعة صباحا وإلا تسبب أى اضرار للمستخدمين.
وحددت اللائحة وجبات مقدمى الخدمة ذات القيمة المضافة ومنها عدم فرض أى رسوم الا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة ولا تفرض أية رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة الا اذا قدمت له تلك الخدمة بصورة ناجحة ولا يجوز تضليل المستهلكين عن طبيعة الخدمة ذات القيمة المضافة بما فى ذلك المحتوي الذى يتم تقديمه ويجب ان تكون الخدمة ذات القيمة المضافة المقدمة للمستهلك ذات جودة مقبولة
تكاليف مضافة
وتطبق الاحكام ذات الصلة من القواعد على أى شخص “طبيعي أو اعتبارى” يقدم خدمات ذات تكاليف مضافة بصرف النظر عما اذا كان المحتوى الفعلى أو المنتج أو الخدمة أو النشاط موضوع الخدمات ذات القيمة المضافة خاضعا للطار التنظيمى المعمول به
كما يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ قرار الهيئة فى مواجهة الطرف الفعلى فى حالة اكتشاف أية اخلال باللائحة ويتعهد مقدمو الخدمة بان تنص عقودهم المبرمة على مقدمى الخدمات ذات القيمة المضافة أولأى طرف ثالث لتقديم الخدمات على أى اخلال بالائحة التنفيذية للخدمات ذات القيمة المضافة يشكل ايضا اخلال بعقدهم مع مقدم الخدمة وأى اخلال بهذه اللائحة قد يعرض الطرف المسؤول لممسؤولية الغرامات التقاعدية المناسبة والتعويضات المقررة على الاضرار كما يشكل الاخلال بهذه اللائحة سببا كافيا لقيام مقدم الخدمة بانهاء التعاقد وتعليق نفاذ الطرف الى شبكة مقدم الخدم.