لا حل للأزمة قبل تعويض المتضريين

في الجلسة الثانية للمائدة المستديرة التاسعة لحوار الاديان، تحدث نخبة من الخبراء القانونيين من وزارة الداخلية وجامعة قطر عن تطور التشريعات القطرية التى توفر جملة من الحقوق للمقيمين فى دولة قطر ونحو ذلك الانتهاء من تحضير القوانين المتعلقة بالاقامة الدائمة فى قطر، مشددين على ان الحلول المطروحة للازمة الخليجية لابد ان تتضمن التعويضات المنصفة للمواطنين والمقيمين عن الاضرار التى لحقت بهم جراء الحصار الجائر المفروض على قطر.

قال الدكتور خالد صالح الشمري أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية القانون فى جامعة قطر إن النزاع الذي نشأ عن أعمال الحصار يحمل طابع النزاع القانوني فضلاً عن النزاع السياسي وأن المواثيق الدولية أقرت بالتعويض عند حدوث الضرر وأن الحصار انتهك بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والميثاق العربي لحقوق الانسان وسوى ذلك.

وأشار الى أن الجانب الاقتصاي شكل أبرز جوانب الضرر حيث لم يعد بامكان المواطن القطري ممارسة أنشطة اقتصادية كان يباشرها بدول الحصار، كما أنه تضمن جانباً انسانياً بعدم مقدرة المواطنين على زيارة أقربائهم بدول الحصار اضافة لأضرار تتعلق بحرية التنقل وممارسة الشعائر الدينية، وأشار الشمري الى الأضرار التى لحقت بالمواطنين القطريين الذين تم طردهم من جامعات دول الحصار كأحد أوجه انتهاكات الحق في التعليم.

وأكد الشمرى شمول المواثيق الدولية على آليات لحل النزاع مثل المفاوضات المباشرة والوساطة والتحقيق ودولة قطر أكدت الدعوة للمفاوضات وخرجت وساطة كويتية للعلن ما يوضح الحرص القطري على القواعد الدولية المرعية في حل النزاعات ومنها انشاء لجنة التعويضات، وأكد أن من حق الشركات والمؤسسات القطرية التقدم أمام لجنة تسوية المنازعات ومنها الدعوى التي تقدمت بها قناة بي ان سبورت ضد دول الحصار وطالبت بتعويضات تبلغ 5 مليارات دولار، وتمنى ألا تلجأ المحاكم الدولية الى اطالة أمد النزاع تحسباً لبذل جهود مضنية في نزاعات ربما تجد طريقها الى الحل السياسي وأن هذه الفلسفة ربما يمارسها بعض فقهاء القانون الدولي.

في حديثه خلال أعمال الجلسة الثانية من الطاولة المستديرة التاسعة للجاليات قال العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية أن دولة قطر انتهجت نهجاً ديمقراطياً وشفافاً في ارساء القوانين المتعلقة بالوافدين للدولة، وكشف المهندي بأن قانون اللجوء السياسي الذي بدء العمل به بعد شهر من نشره بالصحف الرسمية بتاريخ 21 أكتوبر، يعد انفراداً على مستوى المنطقة وهو القانون رقم 11 للعام 2018، وانه تم تشكيل لجنة بموجب القانون رقم 11 ممثلة بوزارات الداخلية والخارجية والعدل واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجهاز أمن الدولة في دولة قطر.
وأن تعريف القانون القطري ينسجم مع اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة باللجوء السياسي «اتفاقية 52» وما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي رتب التزاماتٍ أخلاقية على الدول.

وحول آلية استقبال طلبات اللجوء السياسي لدولة قطر أوضح العميد المهندي أنها بالطريق المباشر عبر ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية أو عبر الموقع الالكتروني الذي ستنشئه وزارة الداخلية لاستقبال طلبات اللجوء السياسي أو عبر المفوضية السامية لحقوق اللاجئين.

كما أشار الى عدد من التعديلات التى صدرت على قانون الاقامة حيث ألغيت الكفالة مطلقاً وأصبحت العلاقة تعاقدية بين الوافد ودولة قطر وصاحب العمل كما أنشأت الدولة آليات الحماية القانونية لحقوق الانسان متمثلةً في القوانين والمعايير وآليات للجهات الرسمية سواءً مؤسسات مجتمع مدني أو جهات قانونية ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي أنشئت عام 2002 وادارة حقوق الانسان عام 2006 وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وادارة مماثلة بوزارة الخارجية ولجان مثل لجنة مكافحة الاتجار بالبشر.

تطرقت الأستاذة ريمة صالح المانع الباحث القانوني بادارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى أهمية صدور الاقامة الدائمة باطارٍ تشريعي منظم بما يضمن للمقيمين على أرض الدولة تقديم خدمات التعليم والصحة والاستثمار في قطاعات هامة وانتفاع زوجته وأبنائه بالخدمات التي تقدمها له بطاقة الاقامة الدائمة وتملك العقارات والاقامة دون الحاجة لجهة استقدام، وأن الفئات المخاطبة هي من أقام مدة عشر سنوات من مواليد دولة قطر أو أقام عشرين عاماً من غير مواليد الدولة، وأبناء القطرية من غير القطري وأبناء القطريين بالتجنيس ومن قدموا خدمات جليلة للدولة وأصحاب الكفاءات الخاصة التي تحتاجها الدولة وزوج القطرية غير القطري وزوجة القطري غير القطرية.

واضافت أن وزارة الداخلية أعدت مقرا للجنة التي ستنظر فى طلبات الاقامة الدائمة ومنصة الكترونية دائمة عبر موقع وزارة الداخلية أو مطراش2، وأن أبرز الاشتراطات أن يكون صاحب الاقامة الدائمة حسن السيرة والسمعة ولا يكون قد حكم عليه بحكم جنائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة في دولة قطر أو خارجها إلا اذا رد اليه اعتباره وأن يلم بالعربية الماما يمكنه من التعامل، وله دخل كاف لنفسه ومن يعيلهم ويصدر قرار رئاسة الوزراء بشأن الشرط الأخير.ريمة المانع: منصة إلكترونية للتقدم للإقامة الدائمةمبارك السحوتي:وصلنا للاكتفاء الذاتي

في العديد من المجالاتتناول مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارية لشركة حصاد الغذائية، المشاركة في فتح مصانع ومشاريع محلية لتوفير الاكتفاء الذاتي، من خلال العمل الجماعي والتضامن بين المواطنين والمقيمين مشيراً إلى أنهم كانوا يتلقون اتصالات باستمرار من مواطنين يعرضون خدمات مجاناً وفي أي مجال وفي أي وقت تضامناً مع بلادهم ضد الأزمة.

وعرض السحوتي فيلما وثائقيا قصيرا تناول مراحل تجاوز شركة حصاد للحصار والتوسع في عدد من الدول والتخطيط لمد حاجات السوق المحلي دون أن تأثير.

وقال السحوتي: «نحن لا نقول عاما ونصف العام من الحصار وانما نقول عاما ونصف من الإنجاز» وبالفعل وصلنا للاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات.عبدالباسط العجي:شركات في دول الحصار أبدت رغبتها في فتح فروع بالدوحةاكد عبدالباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الاعمال وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، إن الهدف من الحصار كان ضرب البنية الاقتصادية للدولة وخلال أسابيع يتذمرالشعب ولكن ذلك لم يحدث كما توقعت دول الحصار. وقال ان وزارة الاقتصاد والتجارة سابقاً وبالتعاون مع كافة الوزارات أخذت على عاتقها التحدي بتجاوز الأزمة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الجهات الأخرى وبالفعل تمكنا من ذلك ووصلتنا رسائل اعجاب من دول أخرى.

واشار الى تفعيل قانون الاستثمار الحالي خلال الازمة بالإضافة لقانون الاستثمار الذي سيصدر قريباً، والذى راعينا فيه الرغبة في الانتقال للسوق القطري من بعض الشركات بدول الحصار ووصلتنا طلبات كثيرة من شركات وموردين لهم فروع في قطر برغبتهم في نقل مقراتهم الرئيسية للدوحة.

كما ان هناك تعديلات تسمح للمستثمر المقيم بالتملك بنسبة 100% وهناك أكثر من 80 شركة تم تسجيلها في هذا الاطار بجميع القطاعات. كما ازداد عدد القطريين الشباب في قطاع ريادة الاعمال خاصة المشاريع الاستثمارية وتوقع العجي أن ينعكس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل إيجابي خلال السنوات القادمة.