شهد سوق النفط تقلبات على مدار أشهر، وبعد الركود الكبير، استفاد المنتجون كثيرا من ارتفاع الأسعار حتى منتصف 2014 الذي شهد تحولا جوهريا تعرضت خلاله أسعار الخام لهبوط حاد، وكان هذا الأمر يعني توفير مليارات الدولارات لأصحاب السيارات وخسائر في المقابل لشركات الإنتاج.
ومع تعافي أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بالتعاون مع منتجين من خارج المنظمة وتمديده حتى نهاية الربع الأول عام 2018، لا يعلم أحد ما إذا كانت الأسعار ستصل إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى من عدمه، ولكن الارتفاع بالطبع إيجابي للحكومات التي تعتمد موازناتها على إيرادات النفط بشكل كبير مثل روسيا وبلدان إفريقية.
وبعد تمديد الاتفاق، سينصب تركيز المحللين على مدى التزام المشاركين بحصصهم الإنتاجية فيما أكدت وكالة الطاقة الدولية على أن السوق يقترب من التوازن في ظل تنامي الطلب، وتناول “كريستيان ساينس مونيتور” في تقرير ما يعنيه هذا الاتفاق لمضخات الوقود في أمريكا وعمليات الإنتاج في إفريقيا.
الإنتاج الأمريكي
– وفقا لتكهنات البعض، فإن أسعار النفط سوف تشهد ارتفاعا في السنوات الخمس المقبلة نظرا لخفض المنتجين الرئيسيين أنشطتهم الاستكشافية في ظل ضعف الأسعار.
– مع ذلك، فإن العامل الذي يمكنه الضغط على الأسعار هو استمرار طفرة النفط الصخري الأمريكي والذي يعتبره البعض سببا وراء وفرة الإمدادات العالمية ودفع الأسعار نحو التراجع.
– بعد اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج الذي تبعه ارتفاع في الأسعار، عاد منتجو النفط الصخري الأمريكي بزيادة وتيرتهم الإنتاجية وسط توقعات بارتفاع إنتاج الشركات في الولايات المتحدة 800 ألف برميل يوميا هذا العام.
– ترى وكالة الطاقة الدولية أن هذه الزيادة يمكن أن تكبح جهود “أوبك” بخفض تخمة المعروض وربما يشهد الإنتاج الأمريكي المزيد من النمو إذا لم تهبط الأسعار، وبالتالي، فإن صناعة النفط الصخري الأمريكي ربما تكون الرابح الأكبر في الأحوال الجارية للسوق.
السيارات الكهربائية
– لن تستفيد حكومات فقط من ارتفاع أسعار النفط مثل الحال في روسيا وبلدان إفريقية، بل إن صناعة الطاقة المتجددة سوف تربح أيضاً لأن ارتفاع الأسعار سيدفع المستهلكين وشركات صناعة السيارات نحو الاستثمار والاستخدام بوتيرة أكبر للمركبات الكهربائية.
– أفاد محللون بأن ارتفاع أسعار النفط سيمثل فرصة حقيقية لخفض معدلات التلوث والإقبال بشكل أكبر على مصادر متجددة صديقة للبيئة خلال السنوات القادمة.
– كلما زاد التحول نحو السيارات الكهربائية، كلما تأثر الطلب على النفط بشكل سلبي، ولكن هذا الأمر سيستغرق 15 عاما على الأقل.
روسيا وفنزويلا
– في المدى القريب، ستلعب عوامل جيوسياسية دورا أيضاً في سوق النفط، وسوف تستفيد دول تعتمد موازناتها على صادرات الخام بشكل كبير مثل روسيا التي وافقت على التعاون مع “أوبك” لكبح تخمة المعروض.
– رغم الإشارات على تعافي الاقتصاد الروسي، فإن فنزويلا لا تزال من أكبر الخاسرين من ضعف أسعار النفط، وربما لا يجدي تعافي الأسعار نفعا مع “كاراكاس” التي تشهد احتجاجات قوية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
إفريقيا
– شهد منتجون في إفريقيا مثل نيجيريا وأنجولا انتعاشا في إنتاج النفط، ولكن ذلك لم يسهم في إنعاش اقتصاداتهما بسبب الأوضاع الأمنية والفساد وضعف التنمية الاقتصادية.
– أكد خبراء على ضرورة لجوء تلك الدول إلى تنويع اقتصاداتها من أجل تحقيق التنمية، وهو ما جعل نيجيريا تصمد نوعا ما في مواجهة ضعف الأسعار، حيث شهدت الدولة الإفريقية طفرة في صناعات أخرى كالاتصالات والبناء والزراعة.
– تم إعفاء نيجيريا من اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج بسبب الأضرار على بنيتها التحتية نتيجة الهجمات المسلحة التي تعرضت لها العام الماضي، وأعلنت الحكومة أنها بصدد العودة لطاقتها الإنتاجية الكاملة بضخ 2.2 مليون برميل يوميا. بحلول يونيو/حزيران.