تحاول الإمارات العربية المتحدة السيطرة على البحر الأحمر عبر التحكم بمداخله من جميع الاتجاهات فهي تدير قناة السويس عبر ذراع شركة موانئ دبي وتسيطر على باب المندب باحتلال أكثر من نقطة وجزيرة مشرفة عليه بحيث أنها يمكن أن تقطع الخط البحري في تلك المنطقة بأي وقت تشاء.
وتثير مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للسيطرة وإدارة عدد من أكبر وأهم الموانئ في القرن الإفريقي تساؤلات حول ما ما إذا كان الأمر مجرد طموح اقتصادي لزيادة عائدات الدولة أم أن وراء هذا الطموح مشروعاً سياسياً خفياً.
ويقول موقع «دوتشيه فيليه» الألماني، في تقرير له الخميس، إن الناظر إلى خريطة الملاحة والموانئ في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي سيلاحظ امتداداً جيوستراتيجياً إماراتياً توزع ما بين اليمن والقرن الإفريقي ومصر على استحياء.
اليمن
تحت راية «إعادة الشرعية»، توجهت أعين الإمارات إلى موانئ اليمن والمجهز بعضها لاستقبال البضائع والسفن، ويقدم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين، بجانب موانئ أخرى مخصصة للنفط وموانئ محلية.
وكان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قد منح موانئ دبي في عام 2008 حق إدارة ميناء عدن، وموانئ أخرى، لمائة عام قادمة. لكن بعد الثورة اليمنية وخلع صالح، قرر مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية. وكان وزير النقل اليمني قد طلب عقب توليه الوزارة من الشركة الإماراتية تعديل اتفاقية تأجير الميناء أو إلغاء الاتفاقية، التي وصفها بأنها «مجحفة بحق اليمن»، وأنها «أُبرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أكثر من الاقتصادية».
كانت حجة إلغاء الاتفاقية منطقية: فكيف تقوم الإمارات بتطوير وإدارة ميناء هو أحد أخطر منافسي موانئها!؟ إلا إذا كانت ستستحوذ عليه وتبطئ من إيقاع ووتيرة العمل به ضماناً لتفوق موانئها، لتعود الإمارات مجدداً لميناء عدن ولكن تحت غطاء «إعادة الشرعية»!
واليوم أصبحت الإمارات تسيطر على موانئ جنوب اليمن، من المكلا شرقاً وحتى عدن غرباً، إلى الموانئ الغربية للبلاد، فيما تستمر المساعي للسيطرة على ميناءي المخا والحُديدة.
جيبوتي
رصد الموقع الألماني في تقريره، أنه في عام 2005 وقعت دبي مع جيبوتي اتفاقية تعاون تقوم خلالها الإمارات بإدارة وتطوير الأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية لجمارك جيبوتي وتطوير العمليات الجمركية ونظام وإجراءات التفتيش، كما كان يفترض أن توفر جمارك دبي نظاماً متطوراً لتقنية المعلومات إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية لمختلف فئات الكادر الوظيفي في جمارك جيبوتي.
لكن شهر العسل بين الدولتين انتهى بعد أن اتهمت حكومة جيبوتي موانئ دبي في 2014 بتقديم «رشاً» لرئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في جيبوتي آنذاك عبد الرحمن بوريه، لضمان الفوز بعقد امتياز إدارة محطة وميناء دوراليه للنفط، ما دفع بالرئيس إسماعيل عمر غيله لفسخ التعاقد من جانب واحد، لكن محكمة لندن للتحكيم الدولي رفضت في مارس 2016 اتهامات حكومة جيبوتي لموانئ دبي وألزمتها بنفقات الدعوى.
أريتريا
سلطت التقرير أيضاً الضوء على اتفاق بين الإمارات وأريتريا تستخدم بموجبه ميناء ومطار عصب على البحر الأحمر لمدة 30 عاماً. وينص الاتفاق على أن تدفع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي مقابلاً سنوياً للسلطات الأريترية، إضافة إلى 30 بالمئة من دخل الموانئ بعد تشغيلها.
ومع الميناء، حصلت الإمارات على مطار يحتوي على مدرج بطول 3500 متر، يمكن لطائرات النقل الكبيرة استخدامه في الإقلاع والهبوط. وقد استغلت الإمارات والسعودية ميناء وقاعدة عصب بشكل فعال للغاية في «عملية السهم الذهبي عام 2015».
مصر
وفي عام 2011، قال الدكتور ممدوح حمزة استشاري مشروع ميناء العين السخنة في مؤتمر صحافي إن «هناك فساداً في مشروع العين السخنة حيث تم تخصيص أراض مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون»، معلناً إطلاق «حملة لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي»، داعياً إلى «ملاحقة شركة موانئ دبي قانونياً» بسبب الخسائر التي سببتها لمصر.
الصومال
في مايو من عام 2017، تسلمت موانئ دبي العالمية إدارة ميناء «بربرة» في جمهورية أرض الصومال، إيذاناً ببدء تطبيق عقد امتياز إدارة وتطوير الميناء، في حفل أقيم بحضور ما يسمى بـ «رئيس جمهورية أرض الصومال»، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.
وأرض الصومال هي جزء من دولة الصومال تقع في الشمال، وفي عام 1991 أعلنت انفصالها عن الصومال معلنة حكماً ذاتياً من جانب واحد، وتحاول إلى اليوم انتزاع اعتراف دولي بها. ويقع ميناء بربرة على ممر بحري هو الأكثر استخداماً عالمياً، ويربط بين قناة السويس والمحيط الهندي، وهو قريب من أثيوبيا التي لا تحظى بأي منفذ بحري.