وكالات – بزنس كلاس:
كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن إنفاق السعودية على الحرب في اليمن يصل الى 6 مليارات دولار شهريا، مقابل تكلفة زهيدة تدفعها إيران
في حرب اليمن ولا تتعدى 50 مليون دولار.
وجاء في تقرير المعهد المعروف بتأييده لإسرائيل، أن الحوثيين، وحليفتهم إيران بإمكانهما أنْ يتجاهلوا بسهولة الانتقادات الدوليّة الشديدة التي توجه إليهما بشأن دورهما في إطالة هذه الحرب ومواصلة ما يحدث بها من فظائع، وذلك لأنّ الثمن الذي تدفعه إيران مقابل هذه الحرب زهيد بشكلٍ استثنائيٍّ، حيث لا يتعدّى 30 مليون دولار شهريًا، مدعومًا بعددٍ قليلٍ من المستشارين، ولكنّه باهظ جدًا بالنسبة للمملكة العربيّة السعودية التي تنفق ما يقدر بـ 5 – 6 مليارات دولار شهريًا، على حدّ تعبيره.
ورأى الخبير والمتخصص مايكل نايتس من جهةٍ أخرى، أنّ سليم العقل لا يُمكن أنْ يعتقد أنّ إطالة الحرب أكثر من الضروري سيُفيد السعودية أوْ أمريكا، لافتًا إلى أنّ واشنطن محقة في إلقاء ثقلها وراء مفاوضات سلام بوساطة الأمم المتحدة، على الرغم من أنّ الحوثيين لم يكلفوا أنفسهم عناء الحضور إلى جولة المحادثات الأولى التي طال انتظارها. وحذّر صاحب التقرير صنّاع القرار في امريكا من غضّ النظر عما سماها بالحصيلة الإستراتيجيّة التي كانت الحرب (على الرغم من فظاعتها) تهدف إلى تجنبها، والمتمثلة في ظهور “حزب الله” جنوبي آخر “تقوم الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران بتمويله في شبه الجزيرة العربية، ويحيط بمضيق باب المندب وقناة السويس، ويشكل تهديدًا صاروخيًا جديدًا على السعودية وإسرائيل.
هذا، وتنفي إيران رسميًا أيّ مشاركةٍ لها في حرب اليمن، إلّا أنّ الأمم المتحدة تقول إنّ الحوثيين يستخدمون صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار زودتهم بها إيران. ويعلق التقرير في هذا الشأن قائلا: صحيح أنّ المقاتلين الحوثيين جيدون، ولكنهم ليسوا بارعين إلى هذا الحد وهم بالتأكيد ليسوا علماء صواريخ، على حدّ تعبيره.
من جهتها، قالت وكالة “يورو نيوز” في تقرير، إن هنالك ثلاثة أسباب وراء الاستدانة المتواصلة للحكومة السعودية، أكبرها الكلفة الباهظة للحرب اليمنية التي تقدر بحوالى 6 مليارات دولار شهرياً. وكانت مؤسسة الأبحاث البريطانية “آي أتش أس ماركتس”، قد قدرت في تقرير صدر الأسبوع الماضي، حجم الإنفاق الدفاعي المتوقع للسعودية العام المقبل 2019 بحوالى 100 مليار دولار.
وتقدر صحيفة “ذا تايمز” البريطانية كلفة الحرب اليمنية منذ بدئها وحتى الآن بحوالى 250 مليار دولار. وتقدر مؤسسة “الراجحي كابيتال” في تقريرها الصادر يوم 3 سبتمبر الجاري الدخل السعودي المتوقع من النفط بحوالى 161 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن هذه التوقعات أكبر بمبلغ 30 مليار دولار، عما كان متوقعاً، لأنه سيعني أن السعودية ستحتاج إلى مزيد من الديون مع حجم المشتريات الضخمة للمملكة، خاصة “دفاعات باتريوت” لصد الهجمات الصاروخية من قبل مليشيا الحوثي. أما العامل الثاني، فهو نزوح الأموال خارج السعودية. ومنذ الاعتقالات التي نفذها النظام السعودي العام الماضي، بدأ أثرياء السعودية وأمراؤها يهربون أموالهم للخارج لقلقهم على سلامتها. وعلى الرغم من ذلك، لا تظهر البيانات الرسمية حجم الأموال التي نزحت من السعودية، إلا أنها تعترف بذلك كما تعترف السلطات السعودية كذلك بإحجام الأثرياء عن الاستثمار في المشاريع السعودية، أو حتى إظهار ثروتهم كما كان في السابق.
أما العامل الثالث، فهو هبوط أسعار النفط الذي لا يزال المصدر الرئيس للدخل في المملكة، على الرغم من الحديث عن التنويع. ويذكر أن أسعار النفط انخفضت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل خلال عام 2015.