كما فلعت مع قطر قبل عام.. أبوظبي تحاول تدمير الليرة التركية

 وفي هذا الإطار قال سعادة السفير التركي في قطر فكرت أوزر في تصريح للصحفيين إن الهبوط الذي سجلته الليرة التركية في الآونة الاخيرة عبارة عن تلاعب من قبل دولتين عربيتين تهدفان إلى زعزعة استقرار الاقتصاد التركي من خلال اللعب على سعر الدولار والذي سيؤدي إلى ارتفاع الاسعار في السوق الداخلية، وبالتالي التأثير على المقدرة الشرائية للمستهلكين وتويتر الداخل التركي. وقال السفير إن الاقتصاد قوي وقادر على رفع التحديات التي تواجهه.

من جهته قال الخبير الاقتصادي د. خالد بن راشد الخاطر في تصريح للشرق  أن دولة الامارات العربية المتحدة ودولة عربية أخرى متورطة في المضاربة على الليرة التركية، و ان هذه المضاربات مستمرة  على مدار الساعة وفي جميع اسواق العالم من استراليا  إلى نيويورك . وقد أشار في تغريدة له  على حسب توتر ان ذلك  بسحب  معلومات توفرت له  من مصادر موثوقة رفيعة المستوى.

وقال أن الهدف من التلاعب  هو زعزعة استقرا العملة و الدفع نحو خروج رؤوس الأموال والاستثمارات من تركيا واضعاف الاقتصاد والتأثير على نتيجة الانتخابات،  مضيفا :” هذه الدول تكّن عداء لتركيا “.

وقال الخاطر إن المضاربات لن تنجح  في كسر العملة التركية في نهاية المطاف نظرا لقوة الاقتصاد التركي، و لانها بدت لعبة مكشوفة وليس لها مبررات قوية  من الناحية الاقتصادية لدى المتعاملين في الاسواق، وهي توافت مع ارتفاع سعر صرف الدولار امام العملات العالمية ، وهذا له ايضا تاثيرات كبير على اسعار صرف عملات الاقتصادات المتحويلة كتركيا، وهذا تخطيط خبيث وماكر لانه يستغل عوامل تبدو منطقية للايحاء بان هناك ازمة حقيقة، وهذا يذكرنا ايضا بالتوقيت الذي اختاره من يخطط لهذا التامر على الريال القطري السنة الماضية، وقد كان ذلك في ذروة فترة الطلب السنوي على الدولار و العملات الاجنبية الاخرى، مع بداية موسم الاجازات السنوية و فترة الأعياد التي توافقت مع  عامل الصمدة والتوتر السياسي بسبب فرض الحصار على قطر، و لا شك ان ذلك التوقيت اختير بعناية لاحدث اكبر اثر سلبي ممكن على الريال القطري.

وأضاف  الخاطر أن لا يتوقع ان يكون  للخطوة التي اقدمت عليها   هذه الدول تأثير يذكر  على الاقتصاد التركي نظرا لمقومات الاقتصاد التركي الذي يعد الاقتصاديات الصناعية الناشئه  سريعة النمو.  وأضاف  ان هذا الموضوع عابر،، وان الليرة التركية بدأت بالفعل في الارتفاع مع تراجع الدولار و بعض الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي ، وأن العملة التركية سبق وان  تعرضت  لضغوطات تنازلية مماثلة قبل سنوات قليلة عندما بدأ البنك المركزي الأمريكي  في الخروج من عملية التيسير الكمي  و سحب السيولة من الاسواق مما أدى الى تغير في وجهة حركة رؤوس الأموال وخروجها من الاقتصادات الناشئة و المتحولة كالاقتصاد التركي و غيره،  مما سبب ضغوطات كبيرة على العملة التركية وعملات تلك الدول حينها، ولكنها عاودت الارتفاع فيما بعد.

وقال أن الامارات لم تتعلم من الدروس ومحاولاتها الفاشلة في ضرب العملة القطرية في العام الماضي ، حيث  لم يكن لها تاثير يذكر على الريال القطري وباءت محاولتها بالفشل ، واعتقد ايضا  ان فرصها  مع العملة التركية محدودة  .

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إن هناك بلدين مسلمين يقفان وراء الحملة التي استهدفت الليرة التركية أخيرا وأدت إلى هبوطها الحاد مقابل الدولار الأمريكي.

وأوضح الوزير التركي أن التدابير التي اتخذتها بلاده على المستوى الاقتصادي أسهمت في تخفيف حدة ما وصفها بالهجمات الاقتصادية ومحاولات حرق تركيا عبر الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الهجمات -التي تأتي بعد فشل المحاولة الانقلابية في 2016 ويشكل ارتفاع سعر صرف الدولار واحدة من أوجهها- تقف وراءها مؤسسات مالية كبرى ودول، من بينها دولتان إسلاميتان ودول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال إن من يقفون وراء هذه المحاولات رأوا أن الاقتصاد التركي ينمو والصادرات تزيد، فأرادوا حصر تركيا في الزاوية عبر أسعار الصرف.

وخلال الأسبوع الماضي هوى سعر صرف العملة التركية إلى 4.92 ليرة مقابل الدولار لتسجل بذلك مستوى قياسيا منخفضا جديدا، وفي مواجهة هذا التدهور المستمر منذ أسابيع عقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا طارئا قررت خلاله رفع أحد أسعار الفائدة الأربعة الرئيسية بهدف تعزيز وضع الليرة.

وعقب الاجتماع مباشرة انتعش سعر صرف العملة التركية حيث ارتفعت إلى 4.55 ليرة مقابل الدولار، وكان السعر قبل أسابيع في حدود 3.70 ليرة مقابل الدولار، وخلال هذا العام خسرت الليرة نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار.