وكالات – بزنس كلاس:
أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الشركة الأم لمؤسسة “كامبريدج أناليتيكا” المختصة في إجراء الحملات الانتخابية ساعدت الحكومة السعودية في إجراء حزمة واسعة من الإصلاحات العاصفة في المملكة.
ونقلت الصحيفة في تقرير عن مستشارين غربيين عاملين في السعودية ومسؤولين في مؤسسة “SCL Group” ووثائق رسمية تأكيدهم أن الحكومة السعودية لجأت إلى خدمات المؤسسة على خلفية انخفاض أسعار النفط في العالم، ما أسفر عن إجراء سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة النطاق في البلاد بالآونة الأخيرة.
وتعرضت “SCL” المختصة في مجال الدفاع والاستخبارات لفضيحة مدوية في الآونة الأخيرة بسبب أساليبها، حيث تواجه شركة “كامبريدج أناليتيكا “التابعة لها اتهامات في تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي “فيسبوك” والتدخل في الانتخابات واستفتاءات الرأي العام بدول مختلفة.
وقالت نيويورك تايمز إن المؤسسة أجرت دراسة اجتماعية مفصلة في المملكة ووضعت خريطة التوجهات النفسية لسكانها للكشف عن مواقفهم تجاه الأسرة المالكة، وحتى إنها قيمت الخطوات الإصلاحية المحتملة، إذ خلصت “SCL” إلى ضرورة المضي قدما في هذا المجال بغية ضمان أمن الدولة.
دور كامبريدج
وأوردت الصحيفة، نقلا عن مستشارين ومسؤولين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن المؤسسة هي صاحبة مبادرة إعادة فتح دور السينما في المملكة بعد حظر استمر 35 عاما، وكذلك السماح للنساء بقيادة السيارات.
ولم تكشف المؤسسة عن حقيقة هذا المشروع، لكن اثنين من موظفيها كتبا على حسابيهما في موقع التواصل المهني “LinkedIn”، حيث صرح أحدهما إن عمل المؤسسة ركز على طرح مبادرة وطنية لإجراء إصلاحات بهدف كسر اعتماد اقتصاد المملكة على قطاع النفط.
وبينت الصحيفة أن السعودية لجأت إلى مجموعة من الاستشاريين بعد أن تسبب انخفاض أسعار النفط في افتقار المملكة إلى التنوع الاقتصادي. واتصلت بعدد من الاستشاريين، مثل McKinsey & Company وBoston Consulting Group، وهي مؤسسات عرفت بمصداقيتها، غير أن SCL، التي تأسست في عام 1993 كمختبرات للاتصالات الاستراتيجية، كانت معروفة بأعمالها السرية.
فضائح كامبريدج
وانفضحت كامبريدج في عيون الجمهور وسط معلومات بأنها تستخدم أساليب غير قانونية والرشوة لإغراء السياسيين والتأثير في الانتخابات الأجنبية. مما تسبب في انهيارها، وقد عملت الشركة لصالح حملة الرئيس ترامب، وسط اتهامات لها حول إساءة استخدام بيانات فيسبوك.
وواصل التقرير: لدى SCL تاريخ طويل في مساعدة الحكومات بسرية على التحكم في شعبها والتمتع بالسلطة. حيث قدمت تحليلات نفسية للمواطنين في بلدان مثل ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي. وفي العام الماضي، تم توظيفها من قبل حكومة الإمارات، الحليف السعودي الوثيق، لإجراء حملة في وسائل الاعلام الاجتماعية ضد قطر. أما في إندونيسيا، فقامت الشركة بخلق وسائل للسيطرة على مظاهرات الطلبة، وفقا لتقرير إخباري، كما ساعدت الحكومة على أن تمول سراً مؤتمراً حول حرية الصحافة.
وقد وصف الرئيس التنفيذي للشركة منذ فترة طويلة، نايجل أواكس، استراتيجيتها الشاملة بأنها تقوم على “الاتصال الجماعي” حيث تهدف إلى تحويل وجهات النظر لدى شرائح كبيرة من الناس. قائلا: “نحن نستخدم نفس الأساليب مثل أرسطو وهتلر”.. “نحن نؤثر على الناس على المستوى العاطفي لحملهم على الاتفاق على المستوى الوظيفي”.
إصلاح أم استبداد
وأفادت الصحيفة أن الفكرة القائلة بأن الأبحاث النفسية للشركة لعبت دوراً في التخطيط للإصلاحات السعودية بما يمكن أن يغذي النقاش المتجدد حول نوايا القيادة السعودية بشكل مختلف على أنها ذات مشروع إصلاحي اجتماعي واقتصادي، أم أنها قيادة انتهازية لا ترحم أو مزيج من الاثنين.
حيث قامت القيادة الجديدة، بإعادة تشكيل ديناميكية السلطة في السعودية والمنطقة بأسرها. لكن مزاعم القيادة الجديدة تعطلت بسبب عادات الإنفاق الضخمة، فضلا عن عملية رهن مجموعة من رجال الأعمال والأمراء وغيرهم من المسؤولين المرتبطين بالحكومات السابقة، الذين استخدمت الحكومة ضدهم الإكراه والإيذاء البدني للاستيلاء على بلايين الدولارات من المحتجزين. مما أدى الى التشكيك مرة أخرى في دوافع السلطة. زد على ذلك قبل أسبوعين، اعتقلت السلطات السعودية نشطاء دافعوا عن حق النساء في القيادة.
وأورد التقرير أن عمل SCL محاط بالسرية، لكن أحد المحللين السابقين في الشركة، جيمس لوفيل، الذي أدرج المشروع السعودي على صفحته على LinkedIn، قال إنه “حلل بيانات أساسية، وساهم في الاقتراحات، وكتب تقارير لمشروع بحثي عن الإصلاح الاقتصادي وقد كتبت مديرة مشروع في كامبريدج ألكسندرا ويسكسل، في ملفها الشخصي على نفس الموقع أن العمل “ركز على تطوير مبادرة الإصلاح الوطني من أجل دفع البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على النفط”.
وأشار أحد الاستشاريين الغربيين، الذي لم يشارك في المشروع ولكنه اطلع على تقرير اللجنة، إلى أن سياسة الشركة “مكيافيلية”، تمكن النظام السعودي من التحكم في مشاعر وخيارات مواطنيها، وقد استخدم التقرير العشرات من المحادثات لدراسة مستويات الإحباط والرضا لدى السعوديين، فضلاً عن شرعية النظام والسلطة السياسية، وأظهرت الدراسات وجود استياء واسع النطاق.
وقال موظف سابق إن عمل الشركة يهدف إلى إجراء تحليل سلوكي للسكان ثم وضع استراتيجية لضمن سيطرة الحكومة في عصر يتراجع فيه تأثير النفط، ورفضت الحكومة السعودية التعليق على الموضوع.
وذكر التقرير أنه تم تعميم أعمال SCL بين بعض الشركات الاستشارية التي وضعت خطة تسمى Vision 2030، والتي تهدف إلى نقل المملكة إلى مرحلة ما بعد النفط وتحديث ثقافتها.
وموضوع البحث في الواقع الجديد قاتم بعد انخفاض النفط إلى أقل من 30 دولارا للبرميل عام 2016 بعد أن كان سعره أكثر من 100 دولار في عام 2014. وقد شكل ذلك مخاطر اقتصادية شديدة في السعودية.
واختتمت الصحيفة بالقول انه يصعب الجزم بمدى تأثير دراسة كامبريدج على خطط وسياسة السعودية. لكن يبدو أن السيطرة على السعوديين خطوة حاسمة وأولوية للنظام. حيث صرحت القيادة في السعودية في مقابلة في برنامج “60 دقيقة”: “هناك الكثير من التحديات، لا يمكن الاستمرار في ممارسة دعم حياة الجميع في السعودية، هذا الوضع جعل البلاد على مشارف أزمة مالية.”