في سبيل النهوض وتطوير الاقتصاد لابد من العمل على نواحي مختلفة من العملية الاقتصادية لتفادي السقوط في مطب الخسارة مع مراعاة تحقيق الجودة المطلوبة لتحسين فرص البيع. ضمن هذه المعادلة المنطقية تجارياً يجد تجار قطع السيارات في قطر أنفسهم في موقع لا يحسدون عليه مع ارتفاع كبير في تكاليف عملهم يجعلهم يحملونها على قيمة بضائعهم فتصبح أغلى من مثيلاتها في الأسواق الخليجية وبالتالي يخسرون زبائنهم لصالح تلك الأسواق. فقد طالب تجار قطع غيار سيارات بإنشاء وتأسيس مختبر محلي لفحص قطع غيار السيارات الداخلة إلى السوق المحلي وعدم الاعتماد على شهادات مخبرية من المصانع والتي تزيد من التكلفة على التجار، وكونها تبقى فحوصا مخبرية ورقية تحول دون التأكد من جودة البضاعة الداخلة بالفعل إلى السوق المحلي، وبينوا أن هيئة المواصفات والتقييس قامت قبل عدة سنوات بفرض شرط استصدار شهادات مخبرية من المصانع والشركات أدت إلى فرض تكاليف إضافية على التجار، الأمر الذي انعكس على سعر المنتج النهائي للمستهلك، مشيرين إلى أن تكلفة الشهادة الواحدة أصبحت تزيد على قيمة البضاعة نفسها. وأكدوا أن القرار ظالم لتجار قطع غيار السيارات ويحد من المنافسة في السوق ويعزز من الاحتكار، خاصة أنه استثنى الوكلاء من تلك الشهادات على الرغم من أن الوكالة هي بنهاية المطاف عبارة عن مؤسسة تجارية.
المرزوقي: استثناء الوكلاء مخالف لقانون كسر الاحتكار
أكد جمعة المرزوقي صاحب مؤسسة المرزوقي لقطع غيار السيارات أن القرار تم تطبيقه منذ سنوات بضرورة وجود شهادات مخبرية لكل من الفرامل «البريكات» و«الرنقات» إلا أن القرار استثنى الوكلاء مما أحدث خللا واضحا في المنافسة بالسوق المحلي، مبينا أن استثناء الوكلاء من القرار مخالف لقانون كسر الاحتكار، إذ يضع التجار في منافسة غير عادلة أمام الوكيل سواء من ناحية التكاليف أو الإجراءات.
وبين أن بعض الشركات العالمية والمصانع رفضت التعامل مع الموردين المحليين عقب القرار، معتبرة ذلك فيه تكلفة وضياعا للوقت، لافتا إلى أن الشركات التي يستورد منها هي نفسها التي تصنع للوكالات تحت مسمياتها وتدخل إلى السوق المحلي دون شهادات إلا أنه يتم طلب شهادات مخبرية على الرغم من تطابق المنتجات.
وأكد أن تطبيق القرار على التجار واستثناء الوكلاء عزز من الاحتكار ودفع الأسعار إلى الارتفاع بنسب خيالية وصلت في بعض الأحيان إلى 200%. وأشار إلى أن السوق يعاني من شح كبير في السلع الأصلية من البريكات والرنقات نتيجة القرار، لافتا إلى أن هناك بعض القطع متعددة المنشأ دخلت إلى السوق ولا تتمتع بجودة عالية وتم تزوير شهادات مخبرية من تلك البلاد ولا تتمتع بالجودة المطلوبة.
وأشار المرزوقي إلى أن التجار ليسوا ضد فحص السلع والمنتجات الداخلة إلى السوق المحلي وذلك حفاظا على سلامة المستخدمين، مطالبا بتأسيس وإنشاء مختبر محلي يفحص جميع السلع والمنتجات الداخلة إلى السوق وذلك كما هو معمول به في بعض دول الجوار مما يخفف من الكلف على التجار، موضحا أن ذلك يضمن عدم دخول أي منتجات مخالفة للمواصفات بشكل عملي دون الاعتماد على التقارير المخبرية الورقية. وأشار إلى أن التجار حاولوا إدخال بعض البضائع من دول مجلس التعاون على أساس أنها ذات معايير ومقاييس واحدة، إلا أنه لم يتم اعتماد دخولها إلى تلك الدول وتم طلب شهادات مخبرية جديدة.
الدوسري: تكلفة الشهادة المخبرية تتجاوز قيمة البضاعة
قال فيصل الدوسري من شركة الجزيرة للسيارات والتجارة: إن ما تطلبه اليوم هيئة المواصفات والتقييس هي شهادة مطابقة ضمن معايير معينة، لافتا إلى أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة التي تطلب تلك الشهادات من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وبين أن حجم السوق في قطر صغير من ناحية الاستهلاك مما يصعب إمكانية تلبية مثل تلك الطلبات المكلفة ماديا، مشيرا إلى أن تكلفة الشهادات المخبرية المطلوبة من قبل الهيئة قد تتجاوز أحيانا قيمة البضائع المستوردة.
واعتبر الدوسري القرار ظالما لتجار قطع غيار السيارات ويحد من المنافسة في السوق ويعزز من الاحتكار إذ إن تطبيق القرار مجتزأ، مبينا أن القرار استثنى الوكلاء من تلك الشهادات على الرغم من أن الوكالة هي بنهاية المطاف عبارة عن مؤسسة تجارية فكيف يتم استثناؤها من القرار.
وأوضح أن المستهلك هو المتضرر من انعدام المنافسة لقلة الخيارات المتاحة أمامه مما يفرض عليه الشراء من قبل الوكيل مهما كانت الأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن القرار عزز من احتكار الوكلاء لتلك القطع وأدى إلى نقصها في السوق.
وأكد أن كلا من البريكات والرنقات ارتفعت أسعارهما بعد القرار الأخير بضرورة استصدار شهادات مخبرية بنسب متفاوتة كونها زادت من التكلفة على التجار وجعلت الوكيل متحكما بالسعر.
وشدد على أنه يفترض بالوكلاء تطبيق القرار أكثر من التجار الآخرين كونهم يحتاجون إلى كميات كبيرة بالإضافة إلى إمكانية تواصلهم الأكبر مع الشركات الأم إلا أنهم رفضوا مرارا وتكرارا تطبيق القرار وتمت الموافقة على استثنائهم.
وطالب الدوسري بوجود مختبر محلي يقوم بفحص جميع السلع الداخلة إلى السوق والتأكد من جودتها أسوة بدول الجوار وعدم الاكتفاء فقط بالفحوصات المخبرية التي تأتي من الخارج وتبقى ورقية ويمكن التلاعب بالمنتج بعد ذلك.
خضرو: 12 ألف دولار تكلفة الشهادة
قال محمد صالح خضرو من شركة السلاطين لتجارة قطع غيار السيارات إن قرار طلب شهادات لـ «سفايف البريكات» صدر في العام 2009 عند استيراد أي نوع من الأنواع وبالفعل تم التواصل مع الشركات والمصانع الأم إلا أنه تم رفض الطلبات التي بسبب أن هذه الشهادات مكلفة حتى على المصانع، إذ يتم إجراء هذه الفحوصات كل عشر سنوات مرة واحدة فقط لتكلفتها المرتفعة، لافتا إلى أن تكلفة الشهادة المخبرية الواحدة لكل صنف من الأصناف تتراوح ما بين 10 آلاف دولار إلى 12 ألف دولار.
وبين أنه بالإضافة إلى التكلفة المادية التي تقع على عاتق المؤسسات التجارية إلا أنها تحتاج إلى وقت طويل في استصدارها مما يكبد القطاع خسائر مالية، لافتا إلى أن البعض قام باستصدار الشهادة مسبقا وقبل وصول البضائع للتأكد من صلاحيتها لتفادي خسائر إعادة التصدير في حال الرفض إلا أن الهيئة رفضت إبداء الرأي بحجة عدم وجود البضائع هنا.
وبين أنه في حال تم رفض أي بضائع لا يجوز تصديرها إلى دول الجوار وتجب إعادتها إلى المصدر مما يكبدها تكاليف إضافية عالية، لافتا إلى أنه وفي حال تأخر البضائع داخل الميناء يتم وضع غرامات كبدل أرضية على التجار الأمر الذي يزيد من التكلفة التي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك.
وأوضح أن إحدى الدول المجاورة كانت تعتمد قرار استصدار شهادة مخبرية من المصانع إلا أنه لصعوبة ذلك اكتفت بشهادة من مختبرات محلية أو من الدول المحيطة مما يخفف من الكلف على التجار ويعزز المنافسة، مطالبا بوجود مختبر تابع للهيئة لفحص المنتجات والبضائع وتقرير مصيرها محليا دون الحاجة إلى دفع مبالغ باهظة إلى مختبرات خارجية.