تنظر الدوائر القضائية في محكمة الجنح 750 قضية شيكات خلال الأسبوع المقبل، بحسب جدول القضايا في المجلس الأعلى للقضاء، حيث تتصدر قضايا الشيكات مداولات المحاكم، وتعتبر الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس.
وسجل عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 22%، وبلغ إجماليها 46 ألف قضية، منها 22.8 ألف جنحة لقضايا الشيكات، و1632 قضية متعلقة بجرائم واقعة على الأموال والأملاك، وفقا لبيانات تقرير صدر مؤخرا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول إحصاءات الأمن والقضاء خلال العام الماضي.
وحذر محامون ومصرفيون ورجال أعمال من الزيادة في قضايا الشيكات المرتجعة التي باتت تقلق المجتمع وتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي، حيث يفوق عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة سنويا الـ 25 ألف قضية، منها 19 ألف قضية في عام 2016، وتصل قيمة بعض الشيكات المرتجعة إلى 100 مليون ريال.
وأكدوا أن السبب الرئيسي لتزايد هذه الظاهرة هو أن الشيك أصبح يستخدم كأداة ضمان وليس أداة وفاء، كما أن شمول ورقة الشيك بالحماية الجنائية (الحبس) يعتبر سببا آخر في تزايد هذه الجريمة، لأن صاحب الحق يعتقد أن الحبس يضمن له حقه، في الوقت الذي يعلم علم اليقين أن هذا المدين ليس لديه رصيد يغطي قيمة الشيك.