الدوحة – بزنس كلاس:
قال سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر يقدر بنحو 3.9 مليار دولار في 2017، وأنه من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بمعدل 2.3% سنويا لتصل إلى 4.4 مليار دولار بحلول عام 2021، مشددا على أنه مع التوافر الكبير لشبكات الحزمة العريضة فائقة السرعة، ومراكز البيانات المتقدمة، وخدمات الحوسبة السحابية تحظى الشركات القطرية القائمة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بالأسس اللازمة للنهوض والوصول إلى الأسواق العالمية، وتطوير خدمات مبتكرة.
وأوضح سعادته خلال كلمته في مؤتمر جائزة قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات الذي أقامته وزارة المواصلات والاتصالات مجهودات قطر للاستثمار في التكنولوجيا، وقال إن الدولة تسعى للاستثمار في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل زيادة حصة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي تقدر حاليا بنحو 2.7%، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا وتطبيقاتها ومنصاتها، لتطوير وتوفير البنية التحتية الذكية، وتمكين التنمية طويلة المدى للصناعة الرقمية الوطنية إضافة إلى مساعدة الأجهزة الحكومية، وقطاع الصناعة، والمجتمع ككل لتبني التكنولوجيات الجديدة، وصولاً إلى بناء الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
ونظمت الوزارة، أمس، حفل توزيع جوائز قطر لشركات تكنولوجيا المعلومات في نسخته الرابعة. وجدَّدَ سعادة وزير المواصلات والاتصالات تأكيده على العمل بكل جهد لجعل برنامج الجائزة ينمو كل عام بحيث يضيف ويعزز من قيمة شركات ومنظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وقال سعادته إن دولة قطر رسمت خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي من خلال تبني أفضل وأحدث التقنيات الرقمية وتعزيز دورها في الارتقاء بمختلف قطاعات الدولة، من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية اقتصاد رقمي، ويُشجع دور القطاع الخاص، ويعتمد على الابتكار وريادة الأعمال، وتابع: «بفضل الجهود الحكومية الحثيثة تحت إشراف ومتابعة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نؤكد أن المستقبل الرقمي لقطر واعد في ظل الآفاق الواسعة التي تتيحها الإمكانات والفرص الكامنة لدينا، إذ تمتلك البلاد العديد من العناصر المفضية إلى بناء سوق مستدامة للتكنولوجيا وخلق بيئة رقمية رائدة لدعم التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بما في ذلك امتلاك إحدى أفضل البنى التحتية المتطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق مراتب متقدمة من حيث معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بين الأسر والأفراد، فضلا عن توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية».
من جهتها، قالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الوطني إنه تم وضع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مسار النمو، وتظهر آخر أبحاث شركة البيانات الدولية أنه من المتوقع أن يبلغ حجم سوق البرمجيات في قطر 1.550 مليار ريال بحلول سنة 2021، وأن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى أكثر من مليار ريال، بينما يتوقع أن يرتفع حجم سوق البنية التحتية إلى أكثر من 800 مليون ريال بحلول نفس العام.
وقالت إنه تمت مضاعفة عدد فئات الجائزة إلى 14 فئة، تم تحديدها بناءً على الأولويات الوطنية، وتضمنت تلك الفئات جوائز جديدة لتشجيع بعض المجالات ذات الأهمية الخاصة وتعد جائزة أفضل مصدر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لهذا العام هي إحدى هذه الفئات المستحدثة، وكشفت أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بتقديم برنامج خاص لدعم وتشجيع الشركات المصدرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وتابعت قائلة: «تعتبر هذه المرة الأولى أيضاً التي نقدم فيها خمس فئات تتسق مع برنامج قطر الذكية “تسمو”، وقد تلقينا ترشيحات هائلة لهذه الفئات فاقت التوقعات، وتمثلت تلك الترشيحات في حلول للتكنولوجيا الذكية في مجالات النقل والخدمات اللوجيستية والبيئة والصحة والرياضة يتم تطبيقها في دولة قطر. وترتبط جميع فئات الجائزة بالأهداف الإستراتيجية للوزارة».