الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
مثلت القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك القطرية إلى نهاية شهر يونيو للقطاع العقاري في الدولة نحو 30 % من اجمالي التسهيلات ليؤكد المكانة التي يحتلها القطاع في النسيج الاقتصادي للدولة .
وتؤكد الأرقام الصادرة عن الميزانية المجمعة للبنوك للشهر آنف الذكر حجم الاستثمارات المنجزة والمبرمجة في القطاع المتوقع ان يشهد نموا في الفترة القادمة نتيجة استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المرتبطة بتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022، وإطلاق اخرى خاصة في القطاع السياحي المرتبط آليا بالقطاع العقاري.
وتعد المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن نوعية تشمل القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد على غرار القطاع السياحي والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، كما يعمل المطورون العقاريون حاليا على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وبخصوص المساحات التجارية بيّنت التقارير الصادرة في الغرض أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة كلها عوامل أساسية أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر.
على صعيد آخر ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار، منها: 148.1 مليار لقطاع العقارات (بارتفاع 2.7 مليار)، و128.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.8 مليار)، و88.3 مليار للخدمات بارتفاع (6.4 مليار)، و70.5 مليار ريال للتجارة (بارتفاع 0.9 مليار)، إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 13.8 مليار للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 3.3 مليار عن الشهر السابق.