الدوحة – بزنس كلاس:
أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، نجاح قطر في توسيع أنشطتها التجارية الدولية، واضاف في حوار مع مجلة the business year أنها وعد تدشين ميناء حمد أصبحت قطر محور عبور رئيسي وترتبط حاليا مع أكثر من 40 ميناء في ثلاث قارات. واضاف سعادته أن قطر تقوم بتحويل إيراداتها من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
الناتج المحلي
وفي معرض رده على سؤال للمجلة حول العوامل الرئيسية وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 225 مليار دولار في عام 2018، والقفزة التي حققتها التجارة الخارجية بنسبة 19 % لتصل إلى 116 مليار دولار. والتدابير الجديدة لتعزيز بيئة الأعمال في قطر، قال سعادة الوزير: في السنوات الأخيرة، كانت التجارة الدولية والاستثمارات هي الدوافع الرئيسية وراء النمو والتنوع الاقتصاديين في قطر.
وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، نجحت قطر في إطلاق خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية والأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم باستخدام بنيتها التحتية المتقدمة لدعم أنشطتها التجارية. ومن المتوقع أن يحافظ النمو في التجارة الدولية على زخمه، حيث توسع قطر أنشطتها إلى الأسواق الدولية الكبرى باستخدام الخدمات اللوجستية والتقنية المتقدمة في البلاد. واليوم، يمثل ميناء حمد الجديد 27٪ من حجم التجارة الإقليمية في الشرق الأوسط، بطاقة سنوية تبلغ 7.5 مليون حاوية شحن، مما يضع قطر كمحور عبور رئيسي، وترتبط مع أكثر من 40 ميناء في ثلاث قارات. وفي الوقت نفسه، يعتبر مطار حمد الدولي من أكبر المطارات في المنطقة، حيث يربط قطر بأكثر من 160 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية، التي تشغل أسطولًا يضم أكثر من 230 طائرة.
تنويع الاقتصاد
وعن القطاعات الأكثر جاذبية لمواصلة تنويع الاقتصاد، قال الكواري: قطر تقوم بتحويل إيراداتها من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ولذلك فالاستثمارات المستمرة في تطوير البنية التحتية تعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتضع أسس قاعدة إنتاج قوية تسهم في النمو الاقتصادي المتوازن. كان هذا واضحًا في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في قطر في الناتج المحلي الإجمالي، والتي حافظت على نموها في النصف الأول من عام 2018، بزيادة قدرها أكثر من 5 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. في حين أن قطر قد عجلت بتنفيذ الخطط الرامية إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية، لا سيما القطاع الصناعي، وتكرس الحكومة أيضًا قدرًا كبيرًا من الأهمية لدعم قطاع الطاقة لديها، مع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن بحلول عام 2024. وبهذه السياسات المتوازنة، تقوم قطر بتوسيع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد. و علاوة على ذلك، حددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) ستة قطاعات ذات أولوية لضمان تنويع الاقتصاد: التصنيع، والخدمات المالية، والأنشطة المهنية والعلمية، والسياحة، واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
القطاع الخاص
وعن أهمية مساهمة القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد القطري، قال سعادة وزير التجارة والصناعة: في أبريل 2019، وافقت الحكومة على مشروع قانون لتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي سيتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وبمجرد التصديق على مشروع القانون، سيوفر إطارًا تشريعيًا لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة من خلال عقود البناء-التشغيل-النقل (BOT) بين أشكال أخرى من الشراكات حسب طبيعة المشاريع. وسيمهد القانون الطريق أمام الاستثمارات في مجالات الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم واللوجستيات. وتمثل المشاريع الرئيسية في مجال الأمن الغذائي بين مختلف القطاعات الأخرى بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بالتحضيرات لكأس العالم 2022 نحو 43.3٪ من إجمالي نفقات قطر في عام 2019. وإجمالاً، تلتزم قطر بتنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 421 مليار ريال قطري، مع توفير مخصصات لقطاعات الصحة والتعليم. وسيوفر إنفاق قطر على هذه المشاريع عددًا لا يحصى من الفرص للقطاع الخاص للاستفادة منها.
مشاريع 2020
وعن الخطوات العملية التالية خلال الفترة 2019-2020، يقول سعادة الوزير: ستواصل وزارة التجارة والصناعة جهودها لتحسين بيئة الأعمال التجارية في قطر، وجذب استثمارات جديدة إلى البلاد وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على توسيع القطاع الصناعي. ويشمل ذلك توسيع المنطقة الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي ستوفر 155 قطعة أرض لاستيعاب صناعات جديدة. تم تخصيص حوالي 400 مشروع صناعي حاليًا وما مجموعه 775 قطعة أرض صناعية حتى الآن في المنطقة الصناعية. وسيتم الإعلان عن 19 فرصة استثمارية إضافية في عدد من القطاعات والأنشطة الصناعية في الفترة المقبلة.