الدوحة – بزنس كلاس:
حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة مقدار الكفالة المصرفية لصالح وزارة التعليم والتعليم العالي على طالب ترخيص مدرسة خاصة جديدة 100 ألف ريال عن كل مرحلة تعليمية مرخص بها في المدرسة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الموافقة على إصدار الترخيص.
وبحسب قرار الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي يحتفظ بالكفالة المصرفية طوال مدة سريان الترخيص لدى الوحدة المالية المختصة بالوزارة، وفي حال نقصت قيمة الكفالة نتيجة لخصم الوزارة مبالغ منها فعلى صاحب الترخيص سداد قيمة الخصم وإعادة المبلغ إلى 100 ألف ريال، وترد قيمة الكفالة من تاريخ إلغاء الترخيص أو انتهاء مدته، ويعفى من تقديم الكفالة المصرفية كل من مدارس الجاليات والمدارس المتميزة التي تستقطبها وزارة التعليم والمدارس التي لا تهدف لتحقيق ربح مادي.
كما حددت اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 20 لسنة 2017 شروط ومواصفات المبنى الدراسي، بحيث يكون المبنى بعيدا عن خطوط المواصلات السريعة وأن يكون بعيدا عن الضوضاء والمحال العامة والصناعية والتجارية، كما يجب ألا تقل المساحة الكلية لموقع المدرسة التي تضم رياض أطفال عن 1250 مترا مربعا والمدرسة التي تضم المرحلة الابتدائية عن 2750 مترا مربعا والمدرسة التي تضم المرحلة الإعدادية أو الثانوية لا تقل عن 3500 متر مربع.
وبحسب القرار فإنه يجب ألا يقل نصيب الطالب الواحد في الغرفة الصفية عن مترين مربعين من مساحة القاعة الصفية وألا يقل نصيب الطالب الواحد في الساحات والملاعب عن خمسة أمتار مربعة في رياض الأطفال، وسبعة أمتار في المرحلة الابتدائية، وعشرة أمتار في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
مدير المدرسة
ويشترط فيمن يعمل مديرا للمدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين وأن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب، ولا يجوز أن يبدأ العام الدراسي بنقص في الموظفين يزيد على 10% من القوة العاملة للمدرسة. كما ألزم القرار المدرسة الخاصة بفتح ملفات للشؤون المالية الخاصة بها من كشوف جرد عهدة وفواتير شراء وأذونات صرف وإيصالات وسندات قبض وشهادات بنكية وكشوف حساب دورية ومستندات توريد العهدة وغيرها من المعاملات المالية الورقية، وذلك لضمان سهولة الرجوع إليها وتدقيقها في أي وقت، كما تلتزم المدرسة بإرسال نسخة من ميزانيتها المالية وحسابها الختامي المعتمد سنويا إلى الجهة المختصة في نهاية كل عام دراسي وموافاة تلك الجهة بما تطلبه من بيانات أو أوراق أو سجلات أو ملفات.
وتمت هذا العام الموافقة على 25 طلبا من بين 58 طلبا لافتتاح مدارس خاصة جديدة ليصبح عدد المدارس الخاصة 171 مدرسة بها 181947 طالبا وطالبة، فضلا عن 94 روضة خاصة، فيما بلغ عدد الشواغر في المدارس الخاصة بداية العام الدراسي الحالي نحو 11954 مقعدا دراسيا.
ويذكر أن تقديم طلبات زيادة الرسوم السنوية يشترط أن تلتزم المدرسة أو الروضة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، وأن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى. وألا تتصل المدرسة أو الروضة بأي نشاط تجاري آخر، وأن ترفق نسخ التقارير المالية باللغة العربية فقط، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بفرع آخر (في حالة المدارس التي لها أكثر من فرع)، كما يجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة للبيانات المالية حين طلبها من قبل إدارة شؤون المدارس الخاصة عند الحاجة.