أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم “المنتج الوطني” بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.
وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438ه وذلك تحت شعار “#أقل_من_الواجب” والتي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعدّ من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكّدت الوزارة أن المنتج الوطني يتمتع بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية. ويؤدي دعم المستهلكين للصناعات المحلية دوراً هاماً في تمكين المنتجات الوطنية من زيادة حصتها في السوق المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً وتنمية صادرات دولة قطر.
جدير بالذكر أن مبادرة المنتج الوطني تعدّ استمراراً لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، حيث تمّ في العام الماضي تحرير 35 صنفاً أساسياً من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية وفتح المجال أمام تعدد الموردين لهذه السلع، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجاباً على الاقتصاد والمستهلك.