قطر والأردن نبض واحد.. هكذا تتضامن الدوحة مع الشقيق

رصد إنترنت – بزنس كلاس:

دشن قطريون وسم “#قطر_والأردن_نبض_واحد” ليعلنوا فيه عن تضامنهم الكامل مع الشعب الأردني ومطالبه المشروعة، في ظلّ تواصل الحراك في الشارع رفضاً لقرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة برفع أسعار المحروقات، وقانون ضريبة الدخل.

 

وطالب مغرّدون بتفويت الفرصة على الدول المتربصة بالأردن وعدم الانصياع لمروجي الفتن الساعين لتحويل الإضراب والتظاهر السلمي المشروع إلى أحداث عنف من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وضجّ الوسم الذي انتشر على نطاق واسع منذ ليلة أمس، بآلاف التغريدات المتضامنة مع مطالب الشعب ورفضه الغلاء وزيادة الأسعار، مع التحذير في الوقت نفسه من الانزلاق بإدخال الوطن في أتون معارك استنزاف.

وطالب العديد من النشطاء القيادة الأردنية والحكومة بالتحلي بالحكمة في تعاطيها مع ملفاتها الداخلية وتفويت الفرصة على المتربصين بالأردن.

وعبر ذات الوسم رد الأردنيون بتقديرهم لموقف القطريين واعتزازهم بهذا التضامن، مؤكدين على ترابط الشعبين وحرص كل منهما على مصلحة وأمن وسلامة الآخر.

ولفت البعض إلى دخول قادة الحصار على خط الأزمة الأردنية ومحاولة إشعال الأوضاع، لممارسة ضغوط على القيادة الأردنية بشأن قضية القدس و”صفقة القرن”.

واحتشد آلاف الأردنيين الليلة الماضية في أكبر مظاهرة تشهدها المملكة ضد قانون ضريبة الدخل المعدل وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان.

 

من جهتها، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها، وذلك بالتزامن مع تأكيد ملك الأردن عبد الله الثاني أن تحميل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية غير منصف.

 

وشارك في الوقفة الاحتجاجية مئات الأردنيين الذي هتفوا “الشعب يريد إسقاط الحكومة”، وانتقدوا أعضاء مجلس النواب.

 

واشتبك المشاركون أثناء محاولتهم الوصول إلى الدوار الرابع (حيث مقر رئاسة الوزراء) مع قوات الأمن، مما تسبب في اعتقال عدد من المحتجين.

 

كما شهدت محافظات إربد (شمال) والكرك (جنوب) وقفات ومسيرات تطالب أيضا برحيل الحكومة والبرلمان.

 

ولليوم الرابع على التوالي يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، وذلك بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل في 21 مايو/أيار الماضي وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

 

وبدأت الاحتجاجات الأربعاء الماضي بإضراب عام دعت له النقابات المهنية، وأمهلت النقابات الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.