الدوحة – بزنس كلاس:
نوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بمعدلات نمو التبادل التجاري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين الجانبين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84%.
جاء ذلك في مداخلة لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنادي هارفارد، وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وسلط سعادة الوزير الضوء على حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجاوزت قيمتها الـ 45 مليار دولار بما يعادل 23% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر، مضيفا أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة بدولة قطر بلغ نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100% للجانب الأمريكي. وفي سياق حديثه عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لفت سعادته إلى أن الدولة حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة حوالي 1.6%، موضحا أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري وأنه وفقا لتقرير عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر إلى نحو 2.8% خلال العام 2018.
وتطرق سعادته خلال أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي عقدت بحضور نخبة من رجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، إلى المعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية، مؤكدا أن هذا القطاع شهد نموا ملحوظا بنسبة 16% خلال العام الماضي وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 18% مما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضا كبيرا بنحو 49%، لافتا سعادته إلى أن كافة هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار الجائر المفروض عليها ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافسية بما دعم مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وأضاف أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز وذلك بالرغم من أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أسهمت بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 51.8% العام الماضي.
تفعيل الاتفاقيات
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها والذي كان يهدف إلى تقويض مكانتها.. منوها بنجاح الدولة في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، حيث عملت على استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر، كما سعت الدولة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر لإنشاء أسطول جوي متطور عبر الخطوط الجوية القطرية. وأضاف أن دولة قطر عملت على تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وسلطنة عمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب دول آسيا الوسطى، وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم وتستهدف من خلاله سوقا يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر، تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، كما يوفر قانون المناطق الحرة الاستثمارية التملك أيضا بنسبة 100% في مختلف الأنشطة والقطاعات، مشيرا إلى أن دولة قطر وفرت العديد من الحوافز التشريعية للمستثمرين والتي تتيح حرية نقل رؤوس الأموال واختيار الشكل القانوني للمشاريع الاستثمارية، فضلا عن إعفاء الأصول ومتطلبات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم بما يساهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات.
وأفاد سعادته بأن الدولة وفرت نافذة واحدة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة والتي لا تتطلب اعتمادات جهات أخرى باستثناء هيئة المنطقة الحرة.. مؤكدا كذلك على نهج دولة قطر الراسخ نحو تعزيز مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، لافتا إلى نجاح الدولة في إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية حول العالم.
ودعا قطاع الأعمال الأمريكي إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر ومزايا البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية والتشريعية.. مؤكدا على حرص دولة قطر على احترام كافة عقودها ومواثيقها الدولية.
القطاع الخاص
ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن القطاع الخاص القطري يؤدي دورا مهما في النهوض بالاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل حاليا على إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم بدعم هذا القطاع إلى جانب المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.
وفي ختام مداخلته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة، أكد سعادة الوزير ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وقدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، منوها بحرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مستدام.
كما أعرب عن ترحيب دولة قطر بكافة المستثمرين الأمريكيين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري والذي يعد أحد أسرع الاقتصادات نموا.
وتوجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بالشكر لمجلس الأعمال للتفاهم الدولي على جهوده في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع الذي من شأنه أن يبحث مدى عمق العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة والتعاون الذي يمتد إلى أكثر من 60 عاما على المستوى الاقتصادي والتجاري، وأكثر من 46 عاما على المستوى الدبلوماسي، مجددا التأكيد على أن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لاسيما اتفاقية التيفا التي تم بموجبها إنشاء مجلس مشترك في العام 2004.
يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يعد منظمة غير حكومية وغير ربحية وتهدف لتحفيز التواصل بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما شارك سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في فعاليات حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي حضره عدد من كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والوزراء ورؤساء الوفود والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.