الدوحة – بزنس كلاس:
في إشارة حاسمة على قوة الاقتصاد القطري وعدم تأثره بالأزمة الخليجية أو الحصار الجاائر المرتبط بها، أكدت قطاعات الأعمال وكبار المصرفيين وخبراء الاقتصاد والمال أن الموازنة الجديدة 2018 التي تمت إحالتها إلى مجلس الشورى مؤخراً تدعم التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في جميع المجالات في الوقت الحالي، وشددوا على أن الحصار الجائر على قطر فشل في تغيير خطط التنمية التي تنفذها الدولة، وزيادة مخصصات المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، مع استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال إقامة صناعات جديدة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن عجز الموازنة العامة للدولة سيتراجع في الموازنة الجديدة، بفضل نجاح خطط التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط.
أشاد الخبراء باعتماد سعر البترول بقيمة أقل من أسعار السوق، وذلك بهدف تحقيق الواقعية في الإنفاق الحكومي، وقدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية بدون أي ضغوط،
حيث لن يزيد السعر المستهدف لبرميل النفط في الموازنة عن 55 دولاراً، مما يعطي الدولة جانباً من المرونة في الإنفاق على المشاريع.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد أحال مشروع الموازنة الجديدة 2018 إلى مجلس الشورى لمناقشتها، تمهيداً للعمل بها مع بداية العام الجديد، وقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة بناء على أسس قوية تتواكب مع تطلعات الدولة وخططها التنموية، حيث سيتم التركيز على استكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، مع استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتخصيص الموارد المالية لتطوير القسائم السكنية المخصصة للمواطنين، إضافة إلى دعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة.
توجيهات وزارة المالية
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية بدون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.
وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.
ولم تختلف أسس ومعايير الموازنة الجديدة عن الموازنات السابقة، من حيث مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق (التضخم) من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030، بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية، وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة، بما يقلل من الاعتماد على
الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية.
كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية، في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.
الجمال: الحصار فشل في التأثير
على خطط التنمية
يؤكد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن الموازنة الجديدة 2018 تأتي استكمالاً وتدعيماً لخطط التنمية التي تنفذها الدولة، في إطار النهضة الشاملة التي تسعى إليها، ويضيف أن الحصار الجائر المفروض على قطر فشل في التأثير على هذه الخطط، فهناك حرص من الدولة -كما ورد في بيان الموازنة- على استكمال المشاريع الكبرى، سواء مشاريع البنية التحتية من الطرق والمواصلات والجسور والصرف الصحي والمطارات والموانئ، أو مشاريع تنظيم كأس العالم، والتي انتهت الدولة من تنفيذ حوالي 60 % منها كما أعلن وزير المالية.
ويوضح الجمال أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة، خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع، وتجديد وتحديث القائم منها، بما يتناسب مع النهضة الحالية، والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جداً خلال الفترة القادمة، ويكمل دور الدولة التنموي.
مشاريع الصناعات الغذائية
ويشيد الجمال باهتمام الدولة بإقامة مشاريع الصناعات الغذائية والزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، بعد أن أثبت الحصار ضرورة إقامة صناعة غذائية قوية، تدعم الأمن الغذائي في الدولة، وهناك خطط يتم تنفيذها في الوقت الحالي تدعم هذا التوجه الحيوي.
ويضيف الجمال أن الموازنة تضمنت إنفاقاً عاماً على القطاعات الرئيسية من الصحة والتعليم والبنية التحتية، وزيادة المخصصات لمشاريع هذه القطاعات، مما يساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، باعتبار أن القطاع الخاص سيشارك مشاركة رئيسية في تنفيذ هذه المشاريع، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة عمليات البنوك في السوق المحلي، حيث سيتم إتاحة التمويلات اللازمة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.
ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل، خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حالياً، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم.
الرئيسي: تسريع تنفيذ المشاريع رسالة
إلى العالم بفشل الحصار
يؤكد رجل الأعمال والمصرفي عبد الله الرئيسي أن الدولة عازمة على استمرار مشاريع التنمية رغم الحصار الجائر على قطر، وتأتي الموازنة العامة للدولة الجديدة ترجمة لهذه التوجهات الرسمية والحكومية، ويضيف أن الدولة تسعى حالياً إلى تسريع تنفيذ المشاريع، في رسالة قوية إلى العالم بفشل الحصار الجائر، وقدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية والإقليمية.
ويوضح الرئيسي أن الموازنة الجديدة تركز على عدد من الأهداف الرئيسية تخدم المواطن والمقيم معاً مثل التعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية، وكلها مشاريع تعزز من النمو الاقتصادي، حيث تضع الدولة الإنسان في مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع في مشاريع الصحة والتعليم وزيادة الطاقات والقدرات، بعد أزمة الحصار التي أطلقت هذه الطاقات، فرب ضارة نافعة، وهو ما ينطبق على قطر في الوقت الحالي.
ضبط الإنفاق العام
ويشير عبد الله إلى البرامج التي وضعتها وزارة المالية لضبط الإنفاق العام، ومتابعة الإنفاق في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك التزام في هذا الإنفاق وعدم تجاوزه، مع تنفيذ برامج وأهداف كل جهة حكومية، مما يحقق أهداف الموازنة العامة لتكون موازنة أداء وبرامج، وهو ما يؤكد عليه وزير المالية باستمرار من خلال مراقبة أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة الجديدة بناء على تقديرات هذه الجهات، بحيث تكون واقعية، وأن تكون هذه الهيئات قادرة على الالتزام بالتنفيذ والأهداف.
ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة، بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح شريكاً في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الألف إلى الياء، ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات.
السعدي: سهولة تمويل العجز في الموازنة
يؤكد رجل الأعمال محمد السعدي أن الحكومة وضعت كافة المتغيرات في حسبانها عند إعداد الموازنة الجديدة، وفي مقدمتها عدم المغالاة في تقدير أسعار النفط، حتى تكون الإيرادات والمصروفات حقيقية وواقعية، وحتى تكون الحكومة قادرة على تمويل المشاريع المختلفة، من خلال ميزانيات حقيقية موجودة بالفعل، مع التأكد من إنفاق الجهات والهيئات الحكومية، ومراقبة هذه النفقات شهرياً، مع وجود آلية في حالة تجاوز المخصصات.
ويوضح أن تمويل العجز في الموازنة سيتم بكل سهولة، وبعيداً عن الاحتياطي الدولي لقطر أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيتم من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانباً كبيراً من العجز في الموازنة كما أعلن من قبل. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تدعم خطط التنمية في الموازنة الجديدة، حيث أعلن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين توقعات بتراجع العجز في الموازنة، وزيادة الإيرادات، مع قدرة الدولة على تنفيذ جميع هذه الخطط رغم الحصار الجائر.
ويضيف أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية، يدعم عمل القطاع الصناعي في قطر، إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية، حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات القطاع الخاص، مما يساهم في دعم شركاته في السوق المحلي. ويشير إلى أن الموازنة الجديدة تقوم على الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية، من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في نفس الوقت.