اعتبر يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والأعمال، أن الفترة التي شهدت أسعار النفط فوق 100 دولار كانت فرصة قوية للاستثمار من خلال الصناديق السيادية. مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتسم بكثرة التقلبات.
وكشف الجيدة عن مجموعة من الحوافز الجديدة، مشيرا إلى أن القانون الضريبي في قطر يحدد نسبة 10% كضريبة على الدخل.
وأضاف أننا قمنا بالعمل على التعديل للقانون وربما يسمح بالإعفاء من هذه الضريبة إذا كان تأسيس الشركة بمركز قطر للمال والأعمال يهدف إلى أنشطة إقليمية.
واعتبر الجيدة أن التعديل بالإعفاء مؤشر على نوع الأنشطة التي يعمل المركز على جذبها إلى دولة قطر، قائلاً: «إذا أرادت شركة أن تتوسع بمنطقة الشرق الأوسط انطلاقا من مركز قطر للمال فإنها ستعفى من أي ضرائب»، وأشار إلى أننا نتطلع قدما إلى المنطقة الاقتصادية الجديدة، ونفكر في الإعفاء من الضريبة لمدة عام، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحوافز التي يعمل عليها المركز وسيعلن عنها في المستقبل القريب.
وأضاف الجيدة أن عوامل أخرى مثل تسهيل إنشاء الشركات في قطر تدخل ضمن محفزات الاستثمار والنمو. ويقوم مركز قطر للمال والأعمال بعملية تسجيل الشركات، وقال الجيدة: سمحنا للشركات بالتسجيل خلال 48 ساعة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل الشركة والسماح للشركات المسجلة بالنفاذ الكامل إلى الاقتصاد المحلي. وقال خلال إحدى جلسات منتدى الأعمال والاستثمار بلندن أمس إن مؤسسة مثل مركز قطر للمال والتي تأسست بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي فإنها تتطلع للقيام بدور أكبر والمركز تأسس من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وخلق فرص العمل في السوق القطرية. مشيراً إلى أن مركز قطر للمال يقدم إطارا تشريعيا يتلاءم مع الإطار التشريعي الإنجليزي بالإضافة إلى الممارسات الأفضل.
وأضاف: أي مستثمر يرغب في منصة معينة تفيده وتعزز عمله وبالتالي فإن مركز قطر للمال والأعمال أنشئ لهذه الغاية ولدينا أكثر من 300 شركة في مركز قطر للمال وبالنسبة لفرص العمل والاستثمارات التي استقطبناها سجلت نجاحا كبيرا. وأشار الجيدة إلى أن التطور القادم في الاقتصاد القطري يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بدور البنوك الحيوي في تعزيز ودعم هذا القطاع. وكذلك دور قطاع المصارف في تمويل المشاريع والاستثمارات التي ترتبط بعمليات التنمية. وحول المحفزات التي يوفرها مركز قطر للمال قال الجيدة إن الملكية بنسبة 100% هي أكبر حافز للشركات على الاستثمار في دولة قطر.
مشيرا إلى أن نسبة التملك الكامل عندما وفرناها في مركز قطر للمال لم تكن أمرا شائعا في دول المنطقة خلال تلك الفترة بالإضافة إلى أن وجود البيئة التشريعية والقضائية الممتازة، يعزز مناخ الاستثمار وجذب الشركات إلى بلدنا.