الدوحة – بزنس كلاس:
أطلق بنك قطر للتنمية على هامش فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مبادرتين داعمتين للاقتصاد الوطني، تتعلق الأولى بإطلاق التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تتعلق الأخرى بإطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تكنولوجيا الرياضة، وذلك في إطار المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني التي يتم تنفيذها برعاية بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وغرفة قطر والنافذة الواحدة، والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة. كما تشكل هاتان المبادرتان منطلقا نحو حقبة جديدة من النمو للشركات القطرية.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بنك قطر للتنمية لإطلاق التعريف الوطني الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أكد السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية والاحتضان في بنك قطر للتنمية، أهمية هذا الانجاز الذي يأتي في سياق الجهود المتواصلة من أجل تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين، مؤكدا حرص بنك قطر للتنمية على توفير أفضل المنصات لرواد الأعمال ومساعدتهم في اكتشاف الفرص المناسبة.
وأضاف المناعي إن إطلاق التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازاً للاقتصاد الوطني ودعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيدفعها إلى المزيد من النمو والازدهار، مشيرا إلى أن إطلاق التعريف الموحد وإطلاق المنصة العالمية – قطر سبورتستك أكسيليريتور – يمنح الشباب القطري نماذج متقدمة من أفضل منصات الأعمال والممارسات العالمية.
ونوه المناعي بأن اعتماد التعريف الوطني الموحد من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية في الدولة سيضمن تحقيق الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الحاليين والتأكد من حصولهم على الدعم المتكافئ لمبادراتهم وخدماتهم، كما سيساعد على طرح برامج أكثر مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر التعريف الموحد مميزات، منها مساعدة الجهات الداعمة للشركات في تحديد سبل التمويل حسب فئة هذه الشركات، وتحديد البرامج التي تحتاجها هذه الشركات للانتقال من صغرى إلى صغيرة إلى متوسطة إلى كبيرة، والتعرف على شرائح هذه الشركات ومعرفة التحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة بتذليل هذه التحديات، وهو ما سيسهم في تسهيل الحصول على الدعم المالي للشركات.
ومن جانبه تقدم السيد سعود بن عبدالله بن حمد العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة – رئيس لجنة التعريف الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشكر إلى بنك قطر للتنمية والجهات الأخرى التي شاركت الوزارة والبنك في الانتهاء من تحديد التعريف الموحد وأخذ الموافقات اللازمة، مشيرا إلى أن دولة قطر حاليا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك تعريفا وطنيا للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ماسيساعد في تصميم البرامج والدعم المطلوب لهذه الشركات في سبيل تحولها إلى شركات كبيرة وداعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف العطية: من الفوائد المترتبة على هذا التعريف توفير التقارير الاقتصادية التي ستحدد تأثير هذه الشركات على الناتج المحلي الاجمالي، حيث كان من الصعوبة معرفة هذا التأثير سابقا، لكن الآن أصبح هذا التأثير متاحا، مشيرا إلى أن الوزارة ستستمر في الوقت الحالي بالعمل مع بنك قطر للتنمية ووزارة المالية والنافذة الواحدة ومجموعة المؤسسات الأخرى الشريكة لتصميم عدد من الامتيازات التي سيوفرها التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيوفر هذا التعريف تسهيلات لجهاز التخطيط التنموي والإحصاء في إعداد التقارير الاقتصادية.
◄ عمل متكامل
وأوضح العطية أن اليوم هو البداية لتوفير إطار عمل متكامل ينقل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلتها الحالية إلى المرحلة التي يكون لها فيها دور بدعم وتطوير القطاع الخاص. وأضاف العطية إن التعريف الموحد يتكون من ثلاثة أنواع من الضوابط والمحددات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
النوع الأول: الشركات متناهية الصغر، وهي التي يكون عمالها من صفر إلى 10 عمال وعائدها المالي مليون ريال.
والنوع الثاني: الشركات الصغيرة التي يكون عدد عمالها من 11 إلى 50 عاملا وعائدها من مليون إلى 20 مليون ريال.
والنوع الثالث: الشركات المتوسطة التي يتراوح عدد عمالها ما بين 51 و250 عاملا وعائدها من 20 إلى 100 مليون ريال.
ونوه العطية بوجود تعاون مع غرفة قطر بشأن التعريف الموحد، وهم على دراية بكافة تفاصيل خطة العمل، كما تم استحداث لجنة في الغرفة لاعتماد التعريف والتصنيف المعتمد للشركات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص إطلاق حاضنة ومسرعة أعمال تكنولوجيا الرياضة، أكد العطية ان القطاع الرياضي سيسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.