الدوحة – بزنس كلاس:
ارتفعت استثمارات بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه برأس مال يقدر بـ 200 مليون ريال خلال 11 عاماً إلى 10 مليارات ريال، كما زادت الصادرات غير النفطية 40% خلال الست سنوات الأخيرة بفضل تنويع مصادر الدخل، أما الفرص التي حصلت عليها الشركات بعد الحصار ضمن الفرص المتاحة في معرض «مشتريات 2017» 700 مليون ريال، في حين لم تتجاوز فرص الشركات من «مشتريات 2016» 150 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة خلال الحوار الذي أجراه الزميل صباح الكواري في برنامج رؤية على قناة الريان الفضائية إنه ومع نهاية السنة بالتحديد في اليوم الوطني، نقوم بتقييم ليس فقط الحسابات ولكن نقيم أيضاً الإنجازات ونقاط التطوير، منذ إطلاقه عام 1997 برأس مال 200 مليون ريال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر المجال الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية عبر المجال الصناعي، موضحاً أن البنك تطور مع تطور الاقتصاد القطري، حيث وصلت استثمارات البنك عام 2008 إلى نحو 10 مليارات ريال وزادت القطاعات المستهدفة لتشمل القطاع التعليمي، الصحي، السياحي، والثروة الزراعية والسمكية.
بالإضافة إلى تنوع منتجات البنك، منها برنامج الضمين، كما زاد التمويل المباشر، كما زاد وصول الشركات للأسواق سواء المحلية والعالمية.
وكشف الرئيس التنفيذي للبنك عن أهم أهداف إستراتيجية «2017 – 2022» وهي تسريع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتسهيل الوصول للتدريب والمعلومات لرواد الأعمال، بالإضافة إلى الوصول للأسواق سواء المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن البنك أسس حاضنة قطر للأعمال بالشراكة مع مركز نماء كأكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط تخرج منها 250 رجل أعمال قطري، ويعقد بها العديد من الورش الصناعية، ويتم تقديم فيها برامج كل 10 أسابيع، بالإضافة إلى تأسيس مركز بداية بالتعاون مع مؤسسة صلتك بهدف غرس مهارات رواد الأعمال لصغار السن.
وأشار آل خليفة إلى أن قطر قبل 5 يونيو تختلف عن قطر بعد 5 يونيو، بعد الحصار الجائر على قطر، حيث هب رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء المحلي والاستقلال الاقتصادي، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري قادر على تحقيق ذلك.
ونوه إلى أن وكالة قطر لتنمية الصادرات التي أسسها البنك لغاية زيادة الصادرات غير النفطية من القطاع الخاص القطري، أدت إلى زيادة حجم الصادرات منذ تأسيسها في 2011 إلى 2017 لما يتجاوز 40% من حجم الصادرات، مشيراً إلى أن إشراك البنك للمصنعين المحليين في المعارض الدولية واحتكاكهم مع المشترين عمل على زيادة الصادرات.
وبين الرئيس التنفيذي أن البنك أسس غرفة عمليات وبحثت اعتماد بعض الشركات على دول الحصار في المواد الأولية وكيفية إيجاد بدائل لها، ووجدنا أن بعض المواد التي تستهلك متشابهة مع منتجات محلية، بالإضافة إلى وجود فواتير متعطلة لشركات محلية في دول الحصار، وتم ضخ التمويل اللازم لعدة شركات لاستمرارية السيولة في الشركات، مضيفاً: إن بعض الشركات تعتمد على أسواق دول الحصار بنسبة تصديرية تصل من % 60 إلى 70%، فنوعنا في محفظة تصدير تلك الشركات عبر فتح أسواق مختلفة لها، مشيراً إلى أن عدد الشركات التي حصلت على خدمات غرفة عمليات البنك تجاوز 550 شركة.
وأكد أن القطاع الخاص القطري سعى إلى سد الاحتياجات المحلية ومن هذا المنطلق البنك نظم ثلاث نسخ لمعرض اشتر المنتج الوطني، بهدف ربط العرض والطلب في السوق المحلي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للبنك إنجازات معرض مشتريات 2016 و2017، مضيفاً أن الفرص التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الحصار من «مشتريات 2017» تقدر بـ 700 مليون ريال مقارنة بـ 150 مليون ريال سجلت في «مشتريات 2016».