قطر للتنمية: قيمة محفظة “الضمين” تبلغ نحو 1.4 مليار ريال

أكد السيد خالد المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن محفظة برنامج الإقراض غير المباشر /الضمين/ بلغت قيمتها في عام 2016 نحو 1.4 مليار ريال، منها 366 مليون ريال ضمانات مقدمة لنحو أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر.

وأضاف خلال حفل أقامه البنك مساء اليوم لاختيار جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، أن عدد البنوك الشريكة في البرنامج ارتفع منذ إطلاقه قبل سبع سنوات ليصل إلى 14 بنكا شريكا، وهو ما يؤكد توسع البرنامج ليغطي شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.

وخلال الحفل تم اختيار 3 بنوك شريكة لمنحها جائزة أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين، وذلك بعد إيفائها بالمعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية للفوز بالجائزة، حيث تم تكريم البنك الخليجي بجائزة أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فئة “أكثر قدرة على النمو”، وذلك بفعل نمو محفظته بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع العام 2015، حيث تقدر الضمانات الممنوحة من خلاله بمبلغ 150 مليون ريال.

كما تم تكريم بنك قطر الوطني بجائزة أفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن فئة “أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال برنامج الضمين الحالي”، حيث حافظ البنك على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة في العام 2016 والتي بلغ قدرها أكثر من 240 مليون ريال.

أما الجائزة الثالثة المخصصة لأفضل بنك داعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من فئة “أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال منتج محفظة الضمين”، فذهبت إلى بنك قطر الدولي الإسلامي، الذي حافظ على نسبة أكبر عدد ضمانات ممنوحة من خلال محفظة الضمين في عام 2016، بلغت أكثر من 58 مليون ريال.

وتعليقا على هذه الجوائز، صرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول، إن هذه المرة الأولى التي ينظم فيها البنك هذه الجائزة، إيمانا بالدور القوي الذي لعبته البنوك الشريكة في دعم نمو برنامج الضمين، منذ إطلاقه عام 2010، وتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، حيث ساهم بشكل ملموس في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يملكون أفكارا خلاقة ولكن ينقصهم التمويل، لترى هذه الأفكار النور ويستفيد منها المجتمع.

وأضاف أن القطاعات التي تم تمويلها من خلال برنامج الضمين لها دور كبير في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في قطر، حيث توجه الدعم المالي إلى قطاعات الصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، والتعليم، والسياحة، والخدمات ذات القيمة المضافة، الأمر الذي يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل.

ويعتزم بنك قطر للتنمية تنظيم جائزة أفضل بنك داعم لبرنامج الضمين سنويا، وفق معايير محددة تم تطبيقها ابتداء من هذه الجائزة الأولى، حيث قام البنك بإجراء مراجعة شاملة لجميع البنوك الشريكة والعملاء في برنامج الضمين، وتم اختيار البنوك الفائزة هذا العام وفق قدرات البنك من حيث الدعم القانوني وسرعة تذليل العقبات التي تواجه العملاء، وكفاءة الموظفين، والقدرة على تطوير وتنمية محفظة الضمين.

كما يعتمد اختيار الفائزين على مدى قدرة البنك على توفير الدعم الكامل للعملاء خلال الموافقة على الائتمان وسرعة مراحل إنهاء إجراءات الصرف وطرق السداد، فضلا عن قياس جودة وكفاءة التفاعل بين العملاء ومديري العلاقات في البنوك، وذلك بعد إجراء استبيان يشمل عددا من عملاء البرنامج.

وتأتي جائزة أفضل بنك شريك لبرنامج الضمين، في إطار البرامج والأنشطة التي ينظمها بنك قطر للتنمية بهدف المساهمة في نمو برنامج الضمين ورعايته والحفاظ عليه، وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل سعيا للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية.

ولتحقيق هذا الهدف أطلق البنك عدة خدمات من بينها برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر الذي أطلق عام 2010 بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

السابق
الهيئة تستضيف مئات الاختصاصيين.. الدوحة: استقطاب سياح دوليين
التالي
العطية: الشرق الأوسط يستحوذ على 2% من 1.6 تريليون دولار من التجارة الإلكترونية بالعام