الدوحة – بزنس كلاس:
حققت الموازنة العامة لدولة قطر خلال التسعة اشهر من العام الماضي فائضا بنحو 11.25 مليار ريال بما يعادل نحو 3.09 مليار دولار امريكي، وذلك وفقا لتقديرات اولية صادرة في البيانات المالية التي نشرها مصرف قطر المركزي، حول الوضع النقدي والمالي للدولة خلال الربع الثالث من العام الماضي والمتعلق تحديدا باشهر يوليو واغسطس وسبتمبر من العام الماضي، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة حققت اعلى فائض خلال الاربع سنوات الماضية قياسا على فترة 3 اشهر من كل عام، حيث كانت الموازنة العامة للدولة خلال العامين 2016 و2017 سجلت عجزا قبل ان تتحول الى الفائض في العام 2018 والذي يتوقع ان يرتفع الى مستويات قياسية بنهاية العام الماضي، في انتظار الاعلان الرسمي عن الفائض المحقق للعام الماضي اجمالا. وبلغ اجمالي ايرادات الدولة نحو 165,3 مليار ريال.
وارتفع فائض الموازنة العامة للدولة بدعم من الفائض المسجل في الربع الثالث من العام الماضي، والذي بلغ نحو 2.39 مليار ريال بما يعادل نحو 0.656 مليار دولار امريكي، حيث بلغ اجمالي الايرادات العامة نحو 53.16 مليار ريال بما يعادل نحو 14.60 مليار دولار امريكي، في حين بلغ اجمالي النفقات العامة للدولة خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 50.76 مليار ريال بما يعادل نحو 13.94 مليار دولار امريكي بشكل اجمالي.
وكانت الموازنة العامة للدولة حققت خلال النصف الاول من العام الماضي فائضا بنحو 8.855 مليار ريال بما يعادل نحو 2.432 مليار دولار امريكي، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفائض المسجل خلال النصف الاول من العام قبل الماضي والذي قدر بنحو 7.107 مليار ريال بما يعادل نحو 1.952 مليار دولار امريكي، لتسجل بذلك زيادة بنحو 1.748 مليار ريال، وبنسبة نمو تساوي 24.59%. الى ذلك، فقد سجل فائض الموازنة العامة للدولة خلال النصف الاول من العام الماضي ما نسبته 4.2% من اجمالي الناتج المحلي للدولة.
أعلى مستوى مسجل
وقد بلغ الفائض المسجل خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 6.823 مليار ريال، وهو اعلى مستوى مسجل منذ العامين الماضيين، بعد ان بلغ اجمالي الايرادات العامة خلال الربع الثاني نحو 57.171 مليار ريال مقابل 50.349 مليار ريال وذلك في الربع الثاني من العام الماضي. وكان اجمالي الايرادات العامة المسجلة خلال الربع الاول من العام الماضي نحو 55.023 مليار ريال مقابل اجمالي نفقات تقدر بنحو 52.991 مليار ريال ليكون الفائض المسجل في الربع الاول نحو 2.032 مليار ريال، وبناء على ذلك فان اجمالي الايرادات العامة للدولة في النصف الاول من العام الماضي بلغ نحو 112.194 مليار ريال، في حين بلغ اجمالي النفقات العامة نحو 103.340 مليار ريال.
ويؤكد الفائض المسجل خلال التسعة اشهر من العام الجاري، التوجه نحو تحقيق فائض مهم بنهاية العام الجاري لا يقل متوسطه عن 16 مليار ريال بما يعادل نحو 4.39 مليار دولار، وذلك مقارنة بالتوقعات التي حددتها وزارة المالية نهاية العام الماضي والتي توقعت ان تحقق الموازنة العامة للعام الجاري فائضا اجماليا بنحو 4.3 مليار ريال بما يعادل 1.18 مليار دولار، اي ان الارقام المسجلة خلال التسعة اشهر من العام الماضي تجاوزت اضعاف التوقعات المعلنة نهاية العام 2018 بنحو 1.65 مليار ريال بما يعادل نحو 0.453 مليار دولار. وتشير التقديرات المعلنة من قبل وزارة المالية نهاية العام قبل الماضي الى ان اجمالي الايرادات عن الماضي سيكون عند مستوى 211 مليار ريال بما يعادل نحو 57.96 مليار دولار مقابل اجمالي نفقات تقدر بنحو 206.7 مليار ريال بما يعادل نحو 56.78 مليار دولار، وذلك بعد ان تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل. وتراوحت اسعار النفط القطري طيلة الاشهر الاولى من العام الماضي بين مستويات 57 دولارا الى 65 دولارا للبرميل الواحد. ويشار في ذات الاطار الى ان سعر النفط البحري خلال يوم امس بلغ 59.71 دولار للبرميل الواحد، في حين بلغ سعر برميل نفط الشاهين نحو 59.22 دولار، اما النفط البري القطري فقد بلغ 58.84 دولارا للبرميل الواحد.
وكانت قطر حددت في الربع الاول سعر البيع الرسمي لخامها البحري في شحنات فبراير من العام الماضي عند 65.10 دولار للبرميل، بارتفاع 5.65 دولار للبرميل عن شهر يناير وبالنسبة لخامها البري عند 65.40 دولار للبرميل، بارتفاع 5.45 دولار عن الشهر يناير. وطرحت شركة قطر للبترول عطاء لـ4 شحنات من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر، حيث يتوقع ان يكون في المجمل هناك نحو 15 شحنة من خام الشاهين للتحميل في ديسمبر من العام الجاري.
ونجحت دولة قطر من خلال شركة قطر للبترول من توقيع العديد من العقود متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الجاري وبشكل خاص خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبشكل خاص من الغاز الطبيعي المسال، حيث أظهر المشترون العالميون للغاز الطبيعي المسال طيلة العام الجاري رغبة كبيرة في شراء الغاز وتوقيع العديد من العقود طويلة الأجل بشكل كبير، وسط توقعات بتوسع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وحتى العام 2025، حيث قادت قارة آسيا مستويات الطلب على الغاز الطبيعي المسال. كما تشير التوقعات إلى أن يشهد السوق العالمي نموا قويا خلال العامين المقبلين وبوتيرة أسرع من العام الجاري، وأن يتواصل الطلب على سوق الغاز الطبيعي المسال بعد العام 2022 مع التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة والنظيفة والعمل على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تسجيل فائض
وفقا لتلك التقديرات والتي كشفت عنها «لوسيل» خلال الفترة الماضية فقد تأكد ان الموازنة العامة للدولة بشكل شبه رسمي تحقق فائضا في الربع الرابع من العام الماضي بما يوازي المستوى المسجل في الربع الثاني على الاقل من العام الماضي. وبلغ رصيد الحساب الجاري خلال التسعة اشهر من العام الجاري نحو 15.16 مليار ريال بما يعادل 4.16 مليار دولار، الامر الذي دفع بميزان المدفوعات الى تسجيل فائض يساوي 32.89 مليار ريال بما يعادل نحو 9.03 مليار دولار بنهاية التسعة اشهر من العام الماضي. أما على المستوى النقدي فقد بلغت السيولة المحلية بنهاية العام الماضي نحو 578 مليار ريال بما يعادل نحو 158.9 مليار دولار مسجلة نسبة نمو تساوي 1.4%، وذلك مقارنة بالسيولة المحلية المسجلة في نهاية العام قبل الماضي والتي كانت تقدر بنحو 564 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر من قبل الماضي بما يعادل نحو 154.9 مليار دولار، في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية العام الماضي نحو 640.9 مليار ريال بما يعادل نحو 176.06 مليار دولار امريكي اما اجمالي الائتمان المحلي فقد بلغ نحو 964.1 مليار ريال بما يعادل نحو 264.8 مليار دولار امريكي.
السيولة بالعملات الأجنبية
سجلت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نهاية العام الماضي أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، حيث بلغت بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 198.3 مليار ريال بما يعادل نحو 54.47 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك نسبة نمو مركب خلال الخمس سنوات بنحو 0.89%، ونسبة نمو بنهاية العام الماضي تقدر بنحو 10.53% مقارنة بالعام 2018، وذلك وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي في انتظار صدور النشرة النقدية الرسمية والتي ستحدد بالضبط قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية العام الماضي. وتضمنت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي نحو 7.4 مليار ريال بما يعادل نحو 2.03 مليار دولار أمريكي مسجلا ارتفاعا على أساس شهري بنحو 252 مليون ريال بما يعادل نحو 69.23 مليون دولار أمريكي وبنسبة نمو على أساس شهري تساوي 2.78%، تضاف إليها نحو 54.6 مليار ريال في شكل أرصدة لدى البنوك الأجنبية والتي تقدر بنحو 15 مليار دولار أمريكي، والتي سجلت بدورها ارتفاعا بنحو 1.73 مليار ريال وذلك على أساس شهري وبما يعادل نحو 477.47 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو تساوي 3.28%.
وسجل شهر ديسمبر تسييل دولة قطر من خلال مصرف قطر المركزي لبعض السندات وأذونات الخزينة الأجنبية لتصل إلى نحو 80.2 مليار ريال بما يعادل نحو 22.03 مليار دولار أمريكي، مقارنة بإجمالي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والمقدرة بنحو 81.6 مليار ريال المسجلة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي تعادل نحو 22.41 مليار دولار أمريكي، منخفضة بنسبة تغير على أساس شهري تساوي 1.73-%.
يضاف إلى إجمالي الاحتياطيات الرسمية نحو 53.88 مليار ريال في شكل موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية وهي في شكل ودائع بما يعادل بالدولار الأمريكي نحو 14.80 مليار دولار أمريكي والتي سجلت بدورها ارتفاعا على أساس شهري بنحو 184 مليون ريال بما يعادل نحو 50.5 مليون دولار أمريكي، وبنسبة نمو على أساس شهري يساوي 0.33%، ليصل إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي إلى نحو 198.3 مليار ريال.