قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.
وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خطط لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.
وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي “2017”.
وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 100 في المائة مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فيستيفال سيتي، الحزم مول، ومول قطر، بالإضافة إلى “لوفيندام مول” و”مارينا مول” في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، خلال الأعوام القليلة المقبلة إلى جانب المراكز التجارية الضخمة والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.
وأضاف التقرير: أن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.
كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيرًا إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي “2017”.