الدوحة – بزنس كلاس:
حقق الحساب الجاري ضمن ميزان المدفوعات ارتفاعا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 17.70% مقارنة بالربع الاول من العام الجاري، حيث بلغ اجمالي الحساب الجاري في نهاية يونيو من العام الجاري نحو 13.8 مليار ريال مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري.
وحقق صافي السلع فائضا بنحو 45.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 41.3 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام 2018، بزيادة بنحو 4.4 مليار ريال، وذلك وفقا للبيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي والتي جاءت لتؤكد تحقيق وفرات مالية من البنود الرئيسية ضمن ميزان المدفوعات القطري خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري حيث شهدت تلك البنود نموا ملحوظا مقارنة بالربع الاول من العام الجاري.
الى ذلك، فقد حقق ميزان المدفوعات وفرة بنحو 29.05 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة نمو مقارنة بالربع الاول من العام الجاري تقدر بنحو 187.05% حيث كانت تقدر الوفرة بنحو 10.12 مليار ريال.
وحققت الصادرات الفوب نحو 75.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل واردات فوب بنحو 30.5 مليار ريال في نهاية الربع الاول من العام الجاري. وعلى مستوى الصادرات الفوب فقد حققت نموا بين الربعين بنحو 4.2 مليار ريال، حيث قفزت من نحو 71.5 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري الى نحو 75.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما حقق الحساب الرأسمالي والمالي وفرة بنحو 13.8 مليار ريال، وذلك بعد ان بلغت وفرة الحساب المالي بنحو 14.03 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت محافظ الاستثمار نحو 44.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
الى ذلك، يتوقع ان تحقق المالية العامة للدولة بنهاية العام الجاري فائضا ماليا منذ عامين، خاصة بعد ان اعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية عن تحقيق فائض في المالية العامة للدولة خلال التسعة الاشهر الاولى من العام الجاري في اول مرة منذ عامين اي منذ انخفاض اسعار النفط في العام 2016 الى مستويات تقل ان 30 دولارا لبرميل النفط الواحد. ويشار الى ان الموازنة العامة للدولة حققت فائضا بنهاية الربع الاول من العام الجاري بنحو 1.04 مليار ريال بما يعادل نحو 285.7 مليون دولار، حيث يمثل هذا الفائض ما نسبته 0.6% من اجمالي الناتج المحلي، حيث بلغ اجمالي الايرادات العامة نحو 50.4 مليار ريال مقابل نحو 49.4 مليار ريال اجمالي النفقات العامة.
تحويلات العاملين
من جهة ثانية، بلغ اجمالي تحويلات العاملين خلال الربعين من العام الجاري نحو 20.98 مليار ريال، حيث توزعت الى نحو 10.12 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، في حين بلغت خلال الربع الثاني نحو 10.86 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.31% على اساس ربعي بزيادة بنحو 737 مليون ريال.
وتشير التقديرات الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية الى تحقيق ميزان المدفوعات ومنه الحساب الجاري للدولة فائضا بنهاية العام الجاري بنسبة 9% في الحساب الجاري من اجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المحققة خلال العام الماضي والتي تقدر بنسبة 4% بنهاية شهر ديسمبر 2017، وذلك بدفع من صعود اسعار النفط في الاسواق العالمية مقارنة بالسعر الترجيحي المحدد للبرميل الواحد ضمن موازنة الدولة للعام الجاري.
أسعار النفط
الى ذلك، ارتفعت اسعار النفط في الاسواق العالمية بقيادة مزيج برنت الذي شهد ارتفاعا قياسيا خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ مستوى 84.16 دولار للبرميل الواحد بما انعكس على باقي الاسعار المتداولة في الاسواق العالمية. وفي هذا الاطار فقد بلغ سعر برميل النفط القطري ضمن سلة اوبك والصادر من الحقل البحري 84.49 دولار للبرميل الواحد، في حين كان اخر تحديث لاعضاء منظمة اوبك في شهر يونيو من العام الجاري حدد سعر البحري عند مستوى 72.94 دولار للبرميل الواحد.
وبالنسبة للتعاملات في الاسواق العادية فقد بلغ سعر برميل النفط القطري البري مستوى 84.89 دولار للبرميل الواحد في حين بلغ سعر برميل النفط الواحد القطري الصادر من حقل الشاهين سعر 83.44 دولار للبرميل الواحد.
وبناء على الزيادة المطردة في اسعار النفط والغاز في الاسواق العالمية فانه من المتوقع ان تنعكس على فوائض الميزان التجاري والحساب الجاري للدولة خاصة في ظل التوقعات بتواصل مسيرة ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي المسجلة والتي يتوقع ان تتجاوز سقف 2.8% بنهاية العام الجاري والتي قد تصل الى مستوى 3% وفقا للمؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي الى جانب وكالات التصنيف الائتماني التي تصنف الاقتصاد القطري ضمن خانة الاقتصاديات ذات الجدارة المالية العالية والاستثمارية الجيدة، ومنها وكالة التصنيف الائتماني موديز التي اصدرت نهاية الاسبوع الماضي تقريرا عن البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر عدلت فيه من نظرتها الى مستقرة بعد ان كانت سلبية، اضافة الى انها ذكرت بتصنيف دولة قطر عند مستوى Aa3 وهي من الدرجات التصنيفية السيادية الائتمانية عالية الجودة.
وبناء على ما سبق فان الزيادة في الحساب الجاري ستكون مدفوعة بشكل رئيسي من الايرادات المتأتية من صادرات الوقود المعدني ومنتجات التقطير الى جانب صناعات البلاستيك والالومنيوم ومصنوعاته والاسمدة والمواد الكيميائية العضوية والمواد الكيميائية غير العضوية والملح والكبريت والحجر والجص والكلس والاسمنت، حيث تشير الاحصائيات الى ان اجمالي صادرات الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير بلغت خلال العام الماضي نحو 51.9 مليار دولار بما يعادل نحو 189.2 مليار ريال تليها صادرات البلاستيك ومصنوعاته بقيمة تساوي نحو 2.1 مليار دولار بما يعادل نحو 7.87 مليار ريال بنهاية العام الماضي ثم صناعة الالمنيوم حيث بلغت الصادرات من هذه السلع ما قيمته بنحو 1.3 مليار دولار بما يعادل نحو 4.84 مليار ريال ومن ثم الاسمدة حيث بلغت الصادرات من هذه المادة نحو 1.23 مليار دولار بما يعادل نحو 4.59 مليار ريال بنهاية العام الماضي، من ثم المواد الكيميائية العضوية بقيمة تساوي نحو 1.1 مليار دولار بما يعادل نحو 4.1 مليار ريال بنهاية العام الماضي. وقد بلغ اجمالي أهم 10 سلع رئيسية صدرتها دولة قطر بنهاية العام الماضي نحو 218.07 مليار ريال بما يعادل نحو 59.9 مليار دولار.
الاستثمار المباشر
ومن جهة ثانية، فقد بلغ اجمالي الاستثمار المباشر في الخارج نحو 10.06 مليار ريال ونحو 455 مليون ريال استثمار مباشر داخل قطر، في حين بلغ اجمالي محافظ الاستثمار نحو 44.7 مليار ريال توزعت الى نحو 6.1 مليار ريال في شكل اصول ونحو 50.9 في شكل خصوم، اما صافي المشتقات المالية فقد بلغ نحو 186 مليون ريال، في حين بلغ صافي السهو والخطأ نحو 1.36 مليار ريال.
الى ذلك، فان توقعات صندوق النقد الدولي تشير الى ان معدلات النمو على المدى القريب ستكون إيجابية بشكل عام حيث من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% ليصل الى مستويات تزيد عن ذلك في العام 2018، في حين اشارت توقعات صندوق النقد الدولي الى ان يبلغ التضخم الذروة عند 3.9 في المائة في عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2.2 في المائة على المدى المتوسط، كما اشار الى توقعات بزيادة في الوفرات المالية المتأتية من التدفقات الخارجية مع الارتفاع القياسي في اسعار النفط وتواصل ترشيد الانفاق وانتهاج سياسة التنويع الاقتصادي التي من شأنها ان تساهم في تحقيق ايرادات اضافية وجديدة للاقتصاد القطري. واضاف صندوق النقد الدولي انه من المفترض أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي إلى تمكين قطر من التصدي لمخاطر التطورات السلبية، بما فيها انخفاض أسعار النفط أقل مما هو متوخى، وضيق الأوضاع العالمية، كما يوضح صندوق النقد الدولي انه من المنتظر ان يشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويقول الخبير الاستثماري في الاسواق المالية يوسف ابوحليقة ان دولة قطر نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق فوائض مالية مهمة ووفرات مالية متميزة وذلك لعدة اسباب رئيسية لعل ابرزها الارتفاع المسجل في اسعار النفط والغاز الطبيعي في الاسواق العالمية، اضافة الى ان دولة قطر تمكنت من تنويع اوعية ايراداتها الاستثمارية بدعم من القطاع الخاص الذي حقق نسبة نمو لا تقل عن 4% وهو ما يعكس الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من قبل الحكومة. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد كذلك تواصل تحقيق وفرات مالية في ظل تعافي الاقتصاد العالمي ومناخ التفاؤل الذي يعيش عليه الاقتصاد. ومن جهته قال رجل الاعمال والمستثمر احمد الخلف ان الاقتصاد القطري نجح في تحقيق اسرع واعلى نسب نمو على مستوى المنطقة وهو ما رفع الثقة في الاقتصاد القطري من قبل المستثمرين وبالتالي انعكس ذلك على الاستثمارات المتدفقة على دولة قطر، مشددا على ان دولة من خلال القطاع الخاص ستواصل ضخ استثماراتها في مختلف انحاء العالم.