الدوحة – بزنس كلاس:
طالبت وزارة الصحة العامة مستوردي ومصدري المواد الغذائية بسرعة تسجيل منتجاتهم وفقا للنظام الإلكتروني، من خلال تسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة في أبريل الماضي.
وحددت الوزارة في إعلان صدر أمس الأول، 30 نوفمبر القادم آخر موعد لتسجيل منتجات الألبان، و30 أبريل 2019 آخر موعد لتسجيل بقية المنتجات الغذائية، حيث أكدت الوزارة في الإعلان أنه لن يسمح بعد هذا التاريخ باستيراد أي منتجات غذائية غير مسجلة.
وأطلقت وزارة الصحة العامة في أبريل الماضي نظاماً إلكترونياً لتسجيل المنتجات الغذائية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة يتضمن تسجيل كافة المعلومات عن الأغذية المستوردة، مما يسهل عملية رقابتها وتتبعها حال تلقي إخطارات باحتمالية ارتباطها بأخطار محددة، كما يسهم في تقليل عدد الأغذية المخالفة وتقليل الكميات التي ترفض ويعاد تصديرها أو يتم إتلافها لأسباب تتعلق بمعلومات بطاقة البيان.
وأوضحت وسن عبدالله الباكر، مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية في وزارة الصحة العامة في تصريحات سابقة، أن نظام التسجيل الإلكتروني يعتبر من المتطلبات الهامة لتطبيق نظام رقابة إلكتروني شامل في الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن أسلوب التسجيل المسبق سيعطي ثقة أكبر بين الجهات الرقابية والمستوردين وسيشجع الاستثمار ويعزز سلامة وصلاحية الأغذية، كما يوفر معلومات إضافية كالمعلومات التغذوية التي تهم الصحة العامة.
وتم تطوير النظام الإلكتروني من قبل كادر الوزارة، ويمكن التسجيل فيه من خلال زيارة الصفحة الخاصة بقسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في الموقع الإلكتروني للوزارة www.moph.gov.qa.
ويقوم قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في الوزارة بمراقبة وتفتيش الأغذية المستوردة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومراقبة مستويات الإشعاع بها ومنع دخول الأغذية المغشوشة، بالإضافة إلى القيام بعمليات إتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ويقوم القسم أيضا بجمع عينات من المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد لأول مرة وكذلك جمع عينات بشكل دوري وتطبيق الحظر على الأغذية القادمة من مناطق موبوءة، ناهيك عن إرشاد مستوردي المواد الغذائية عن المواصفات المطلوب توافرها في المواد الغذائية المستوردة كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية قبل القيام بالاستيراد، وتقديم النصيحة للمراجعين بطلب عينات من الأغذية التي يرغبون في استيرادها للاطلاع عليها لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة، وذلك يتم عندما يرغب المستورد في الاستنارة برأي قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية.
يذكر أن جميع الأغذية الآدمية التي تدخل دولة قطر عبر المنافذ الحدودية المختلفة تخضع للرقابة والتفتيش المستمرين، وبحسب الوزارة فإن احتمالية دخول أي شحنة من المواد الغذائية إلى الدولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لا تتجاوز 0.01%.
وتتم عملية الرقابة على كافة الأغذية المستوردة وفقاً لما نص عليه قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014 الذي يمنح وزارة الصحة العامة المسؤولية المباشرة لتنفيذ نصوص القانون، واستناداً على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية التي تحدد اشتراطات ومتطلبات مطابقة الأغذية كفترات الصلاحية ومعلومات بطاقة البيان ومؤشرات الجودة المختلفة.