الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ثانيا – الموافقة على اقتراح وزارة المالية الذي يتبنى المعايير الفنية الدولية المتفق عليها، وفقا للإطار الشامل لمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، المنبثق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مواجهة حالات التجنب الضريبي للكيانات المتعددة الجنسيات.
ثالثا – اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية.
2 – مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي للجمهورية التركية في الجمهورية التركية.
3 – مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال السياحة.
4 – مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
5 – مذكرة تفاهم في مجال سلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية.
6 – مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية.
7 – مذكرة تفاهم في مجال المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا.
8 – اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
رابعا – استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة.
وقد تضمن التقرير عدد التظلمات التي عرضت على اللجنة وأسبابها وما اتخذته من قرارات بشأنها.